بعد خمسة أشهر من تعليقها، استؤنفت المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، الاثنين، في فيينا، في ظل أجواء اعتبرت «إيجابية» رغم أن المحللين لا يرون فرصاً كبيرة لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015.
استمر الاجتماع الذي استهل جولة المباحثات الجديدة ما يزيد قليلاً عن ساعتين في قصر كوبورغ بالنمسا، حيث أبرم الاتفاق التاريخي.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا، الذي يرأس المفاوضات، إنه رغم «الظروف الصعبة... ما رأيته اليوم يدفعني لأن أكون إيجابياً للغاية».
وأوضح أن الخبراء سيواصلون العمل خلال الأيام القليلة المقبلة «بشعور بالإلحاح لإحياء» اتفاق 2015، لكنه رفض إعطاء موعد نهائي لأن المسائل المطروحة «معقدة».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1465347798136725505
ويوجد قسمان في المحادثات: التزامات طهران النووية، ورفع العقوبات الأميركية.
وأشاد مورا بـ«رغبة طهران الواضحة في القيام بعمل جاد»، فيما أبدت الجمهورية الإسلامية في وقت سابق «عزماً وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق».
وتوقفت المحادثات في يونيو (حزيران) وسط أجواء إيجابية حين قال دبلوماسيون إنهم «قريبون» من التوصل إلى اتفاق، لكن وصول المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، إلى الرئاسة الإيرانية غيّر المعطيات.
ولأشهر تجاهلت الإدارة الجديدة في إيران دعوات الدول الغربية لاستئناف المحادثات، فيما عملت على تعزيز قدرات برنامجها النووي.
تصر طهران الآن على «رفع جميع العقوبات بشكل مضمون ويمكن التحقق منه». وفي العاصمة الإيرانية، قال سكان قابلتهم وكالة الصحافة الفرنسية إنهم يتوقعون «نتائج»، لأن «القوة الشرائية للناس العاديين تتضاءل يوماً بعد يوم».
وشدد إنريكي مورا على أن «إنهاء معاناة الشعب الإيراني أمر ملح».
وأمام وفد إيراني قوي يخوض هذه الجولة السابعة منذ بدء المحادثات في أبريل (نيسان)، يشارك دبلوماسيون من الدول الأخرى المعنية بالاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، فيما تشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وقبل مجيئه إلى فيينا، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، إن موقف طهران «لا يبشر بالخير بالنسبة إلى المحادثات».
وأضاف لإذاعة «ناشونال بابلك راديو» الوطنية العامة الأميركية في وقت سابق من الأسبوع: «إذا كانوا ماضين في تسريع وتيرة برنامجهم النووي (...) لن نقف مكتوفي الأيدي».
أدى الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015، والمعروف أيضاً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران في مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي.
لكن الاتفاق بدأ ينهار عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه، وبدأ إعادة فرض عقوبات على إيران.
في العام التالي، ردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي والمنصوص عليها في الاتفاق.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت تخصيب اليورانيوم عند مستويات غير مسبوقة، وقيدت أيضاً نشاطات المراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة المكلفة مراقبة المنشآت النووية الإيرانية.
والأسبوع الماضي، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، طهران، على أمل معالجة الكثير من الخلافات بين الوكالة وإيران.
لكنه قال عند عودته إنه «لم يتم إحراز أي تقدم» بشأن القضايا التي أثارها.
وقالت كيلسي دافنبورت الخبيرة في جمعية «آرمز كونترول أسوسييشن» للحد من الأسلحة للصحافيين، الأسبوع الماضي، «إن الوضع فيما يخص التقدم النووي الإيراني يزاد خطورة».
وأضافت الخبيرة: «تسببت إدارة ترمب بهذه الأزمة، إلا أن تحركات إيران تطيل أمدها».
وأشارت إلى أن «إيران تتصرف كما لو أن واشنطن ستستسلم أولاً، لكن هذا الضغط سيف ذو حدين»، إذ قد يقضي على أي أمل في إحياء اتفاق 2015.
وقال هنري روم المتخصص في الشؤون الإيرانية في مجموعة «أوراسيا»، إن «عدم استعداد إيران للتوصل إلى حل وسط مباشر نسبياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلقي بظلاله على المحادثات النووية المستقبلية».
وأضاف: «قد تعتقد إيران أن تقدمها النووي غير المقيد... سيمارس ضغوطاً إضافية على الغرب من أجل تقديم تنازلات خلال المحادثات لكنه أشار إلى أن ذلك سيكون له على الأرجح تأثير معاكس».
