اكتشاف مخزون نفط خام يقدر بمليارات البراميل جنوب بريطانيا

مسح المنطقة كشف 20 ضعفًا للتقديرات الأولية

اكتشاف مخزون نفط خام يقدر بمليارات البراميل جنوب بريطانيا
TT

اكتشاف مخزون نفط خام يقدر بمليارات البراميل جنوب بريطانيا

اكتشاف مخزون نفط خام يقدر بمليارات البراميل جنوب بريطانيا

أعلنت شركة «يو.كيه أويل آند غاز إنفيستمينت» للنفط والغاز، أمس، أنها اكتشفت مخزونا نفطيا صغيرا جنوب لندن قد يضم مليارات براميل من النفط الخام. وأفاد مسح للمنطقة، التي تقع شمال مطار غاتويك في لندن، ثاني أكبر مطارات بريطانيا، بأن مخزونات النفط تحت الأرض يزيد 20 ضعفا على التقديرات الأولية.
وذكرت مجموعة «يو.كيه أويل أند غاس إنفيستمينت» أن مسحا عبر الحفر أجراه محللون من شركة «نوتيش ليمتد» قدر مخزون النفط في موقع «هورس هيل - 1» الذي تبلغ مساحته 55 ميلا مربعا وهو جزء من حقل «ويلد بسين» للنفط، بنحو 158 مليون برميل لكل ميل مربع.
وقال ستيفن ساندرسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة إن تقدير نوتيشوهي إحدى شركات المجموعة، يوحي بأن «ويلد بسين» بالكامل قد يحتوي على نحو 100 مليار برميل من النفط.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية قد قدرت مخزونات حقل «ويلد بسين»، العام الماضي، بنحو 4.4 مليار برميل نفط.
وقال ساندرسون إن المسح الجديد أظهر أنه من المحتمل أن تكون المنطقة تحتوي على مصدر «عالمي» يمكنه تقديم «إنتاج يومي كبير من النفط»، وأضاف أن ما بين 5 في المائة إلى 15 في المائة فقط من مخزون النفط قابل للاستخراج. وبالتالي، يؤكد ساندرسون، فإن منطقة «ويلد» يمكن أن تساهم ما بين 10 و30 في المائة من احتياجات البلاد من النفط، بحلول عام 2030.
كما ذكر المسؤول أن «حفر أعمق بئر في الحوض، الذي استمر 30 سنة، قد قدم بيانات حديثة وتفسيرات تغير تماما التصور عن موارد النفط المحتملة في المنطقة».
وارتفعت قيمة أسهم الشركة الصغيرة بـ200 في المائة منذ انتشار الخبر الذي أطلقت عليه الصحافة البريطانية اسم «دالاس بريطانيا»، في إشارة إلى مدينة دالاس في ولاية تكساس الأميركية الغنية بمواردها النفطية. لكن خبراء قطاع النفط ينصحون بالتمهل ودراسة سبل استخراج المخزون.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.