حركة البضائع عبر الموانئ الصينية ترتفع 8% في 10 أشهر

تعاطت الموانئ الصينية الشهر الماضي مع أكثر من 1.32 مليار طن من البضائع (أ.ف.ب)
تعاطت الموانئ الصينية الشهر الماضي مع أكثر من 1.32 مليار طن من البضائع (أ.ف.ب)
TT

حركة البضائع عبر الموانئ الصينية ترتفع 8% في 10 أشهر

تعاطت الموانئ الصينية الشهر الماضي مع أكثر من 1.32 مليار طن من البضائع (أ.ف.ب)
تعاطت الموانئ الصينية الشهر الماضي مع أكثر من 1.32 مليار طن من البضائع (أ.ف.ب)

سجل تدفق البضائع والحاويات عبر الموانئ الصينية نموا مستقرا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وفق ما أظهرته بيانات من وزارة النقل.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، بلغ إجمالي حجم البضائع المتدفقة عبر الموانئ الصينية 12.87 مليار طن، بزيادة بـ7.8 في المائة على أساس سنوي.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحاويات المنقولة عبر الموانئ خلال تلك الفترة قفز بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي، مسجلا 235.48 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما.
وفي الشهر الماضي، تعاطت الموانئ الصينية مع أكثر من 1.32 مليار طن من البضائع، بينما بلغ عدد الحاويات المنقولة 24.52 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما.
وشهدت تلك الفترة عودة فتح اقتصادات كبرى حول العالم، مما زاد من حركة التجارة عبر البر والبحر والجو، وعادت المفاوضات التجارية مع أميركا أكتوبر الماضي، بهدف معالجة خلافاتهما، في أعقاب تصاعد الحرب التجارية، التي بدأت في عام 2018.
وكانت الحرب التجارية قد بدأت في يونيو (حزيران) 2018، عندما فرض الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، تعريفات جمركية عقابية على واردات من الصين، بقيمة 50 مليار دولار، في محاولة لتقليص العجز التجاري المرتفع، بين الدولتين.
واتهم ترمب مراراً بكين بممارسات تجارية غير عادلة. ثم تصاعد الصراع العام التالي، عندما فرض ترمب تعريفات جمركية أخرى، بقيمة 500 مليار دولار، على جميع الواردات تقريبا من الصين، مما أدى إلى رد انتقامي من قبل بكين.
وناقش البلدان في أكتوبر، تنفيذ اتفاق، يغطي المرحلة الأولى من خطة، تهدف إلى تسوية الحرب التجارية، بينما اتفقا أيضاً على مواصلة حوارهما.
في غضون ذلك، قال مكتب الإحصاء الصيني يوم السبت الماضي، إن أرباح الشركات الصناعية زادت بوتيرة أسرع في أكتوبر مما يوفر حماية لاقتصاد متعثر يعاني من ارتفاع أسعار المواد الخام.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الأرباح في أكتوبر ارتفعت 24.6 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 818.7 مليار يوان (128.1 مليار دولار) صاعدة من مكاسب بلغت 16.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) أيلول.
وارتفعت أرباح الشركات الصناعية 42.2 في المائة على أساس سنوي إلى 7.2 تريليون يوان خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر. وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.
وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني ليصل إلى 4.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري. وتعد أرقام الربع الثالث هي الأضعف حتى الآن خلال هذا العام.
وسجلت الصين نموا قياسيا بلغ 18.3 في المائة خلال الربع الأول من العام و7.9 في المائة خلال الربع الثاني.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد الصيني خلال الفصول الثلاثة - الفترة من يناير حتى سبتمبر – مجتمعة 9.8 في المائة.
وتعافى اقتصاد الصين بقوة في البداية بعد التغلب على جائحة كورونا. ومع ذلك، فإن الاقتصاديين حذروا مؤخراً من سلسلة كاملة من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني وعلى الشركات الأجنبية العاملة هناك.
فعلى سبيل المثال، تم اعتبار نقص الطاقة في الصين، والذي أجبر بالفعل شركات صناعية على خفض إنتاجها خلال الأسابيع القليلة الماضية، على أنه أحد المخاطر، بالإضافة إلى المتحور الجديد لكورونا الذي أغلق اقتصادات دول من جديد مثل النمسا، في وقت تدرس فيه معظم دول العالم تشديد الإجراءات الاحترازية.



كوريا الجنوبية تقبل بـ«المخاطر» لتأمين إمدادات النفط مع استمرار إغلاق هرمز

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية تقبل بـ«المخاطر» لتأمين إمدادات النفط مع استمرار إغلاق هرمز

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية يجب أن تتقبل قدراً من المخاطر في استيراد النفط الخام من الشرق الأوسط في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف لي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «لا توجد طرق بديلة كثيرة، وإذا انقطعت الشحنات تماماً بسبب تزايد المخاطر، فقد يكون لذلك تأثير خطير على إمدادات النفط الخام في كوريا الجنوبية، ويشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لذلك نحتاج إلى تحقيق التوازن وقبول قدر معين من المخاطر».

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم، آن دو غول، يوم الاثنين، إن السلطات الكورية الجنوبية تجري مشاورات مع دول منتجة للنفط أخرى لتأمين طرق بديلة، بما في ذلك السعودية وعُمان والجزائر.

وأوضح آن للصحافيين أن الجهود الدبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية تشمل إمكانية إيفاد مبعوثين خاصين لدعم هذه العملية.

وأضاف أن وزارة الصناعة تدفع بخطة لنشر خمس سفن ترفع العلم الكوري الجنوبي على طريق البحر الأحمر، وأن المسؤولين ناقشوا تزويد مصافي التكرير الخاصة باحتياطيات النفط الحكومية أولاً، على أن تتم عمليات التبادل بمجرد وصول شحنات بديلة مؤمنة من الخارج.

وفي بيان صدر يوم الأحد، ذكرت وزارة المالية أن وزير المالية، كو يون تشول، التقى يوم الجمعة مبعوثين من دول مجلس التعاون الخليجي لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال والنافثا واليوريا وغيرها من الموارد الحيوية.

كغيرها من الاقتصادات الآسيوية، تعتمد كوريا الجنوبية اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، الذي كان ممراً حيوياً لـ 20 في المائة من نفط العالم قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط). ومنذ ذلك الحين، أغلقت إيران الممر المائي فعلياً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وصرحت وزارة الطاقة بأن الحكومة تخطط لتحقيق هدف توفير 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 في أسرع وقت ممكن، وزيادة حصة توليد الطاقة من مصادر متجددة إلى أكثر من 20 في المائة.

وأضافت الوزارة أن المناطق الحدودية بين الكوريتين ستُدرج ضمن مناطق نشر الطاقة الشمسية، بينما سيُسمح للسكان القاطنين بالقرب من مواقع إنشاء خطوط نقل الطاقة عالية الجهد بالاستثمار المباشر في المشاريع وجني الدخل منها.

وحددت كوريا الجنوبية هدفاً لإنتاج الصلب بتقنية اختزال الهيدروجين، التي تستخدم الهيدروجين بدلاً من الفحم أو الغاز، مع إنشاء منشأة تجريبية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن بحلول عام 2028، على أن يتم استهداف الإنتاج التجاري الكامل بعد عام 2037.


«سومو» تستنفر عملاءها لجدولة تحميل النفط بعد «استثناء إيراني» للعراق في هرمز

عامل يجمع زيت المحرك أثناء عمله في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
عامل يجمع زيت المحرك أثناء عمله في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
TT

«سومو» تستنفر عملاءها لجدولة تحميل النفط بعد «استثناء إيراني» للعراق في هرمز

عامل يجمع زيت المحرك أثناء عمله في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
عامل يجمع زيت المحرك أثناء عمله في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)

دعت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، عملاءها الدوليين إلى تقديم خطط وجداول تحميل النفط الخام في غضون 24 ساعة، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن إيران منحت العراق استثناءً من القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأوضحت «سومو» في وثيقة اطلعت عليها «رويترز» وصدرت بتاريخ 5 أبريل (نيسان)، أنها تحث الشركات على تقديم جداول الرفع لضمان استمرارية واستقرار عمليات التصدير، ومعالجة برامج التحميل في الوقت المحدد، بما في ذلك تسمية السفن والكميات التعاقدية المتفق عليها.

وأكدت الشركة في الوثيقة أن جميع محطات التحميل، بما في ذلك ميناء البصرة النفطي والمرافق المرتبطة به، تعمل بكامل طاقتها، مشددة على جاهزية العراق التامة لتنفيذ كافة البرامج التعاقدية دون أي قيود.

ويُنتظر أن يساهم استئناف التصدير في مساعدة العراق، العضو في منظمة «أوبك»، على إنعاش إنتاجه الذي تراجع بشكل حاد ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً الشهر الماضي نتيجة التوترات العسكرية.

ومع ذلك، يرى مراقبون في السوق أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى استجابة ملاك السفن وشركات التأمين، وقدرتهم على إرسال ناقلاتهم إلى منطقة الخليج في ظل استمرار المواجهات العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية عالية.


الأسواق الآسيوية تتأهب لـ«ضربة ترمب»... والأنظار تتجه نحو منشآت طهران

الأسواق الآسيوية تتأهب لـ«ضربة ترمب»... والأنظار تتجه نحو منشآت طهران
TT

الأسواق الآسيوية تتأهب لـ«ضربة ترمب»... والأنظار تتجه نحو منشآت طهران

الأسواق الآسيوية تتأهب لـ«ضربة ترمب»... والأنظار تتجه نحو منشآت طهران

فتحت الأسواق الآسيوية تداولاتها، يوم الاثنين، على حالة من الترقب الشديد والتوتر، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً مقابل تراجع في السندات وتباين في أداء الأسهم. ويأتي هذا الاضطراب مدفوعاً بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن هجوم واسع يستهدف البنية التحتية الإيرانية، متوعداً طهران بـ«الجحيم» ما لم تلتزم بالموعد النهائي الذي حدده لفتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأثارت تحذيرات ترمب المتكررة بتدمير منشآت مدنية تشمل محطات طاقة وجسوراً بحلول يوم الثلاثاء، مخاوف عميقة لدى المستثمرين من اندلاع موجة من الهجمات المتبادلة في المنطقة، قد تطال أهدافاً حيوية في دول الخليج. وفي ظل ضعف السيولة بسبب العطلات الرسمية في العديد من دول المنطقة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.5 في المائة، وسجل مؤشر «نيكي» الياباني صعوداً بنسبة 1.2 في المائة.

وفي سوق الطاقة، قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 110.58 دولار للبرميل.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أميركية حاسمة هذا الأسبوع، تشمل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس (آذار) وبيانات التضخم، والتي ستتنافس مع التطورات الجيوسياسية في جذب اهتمام المستثمرين. وكانت بيانات الوظائف الأميركية الصادرة يوم الجمعة قد أظهرت نمواً بأكثر من المتوقع، مما يعقد المشهد أمام الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن توقعات الأسواق تشير إلى استقرار أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة.

وفي اليابان، سجلت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ عام 1999، متأثرة بمخاوف التضخم المتزايدة، حيث بلغت 2.4 في المائة. وفي المقابل، استقر مؤشر الدولار عند 100.23 مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما شهد الذهب تراجعاً بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 4638.54 دولار للأوقية. في حين حققت العملات المشفرة مكاسب طفيفة بقيادة «بتكوين» التي ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة.