أوغندا تطلب من الصين تعديل بنود قرض يتعلق بمطارها الدولي الوحيد

المطار الدولي الوحيد لأوغندا مهدد بأن تسيطر عليه الصين نتيجة تراكم قرض بـ200 مليون دولار (رويترز)
المطار الدولي الوحيد لأوغندا مهدد بأن تسيطر عليه الصين نتيجة تراكم قرض بـ200 مليون دولار (رويترز)
TT

أوغندا تطلب من الصين تعديل بنود قرض يتعلق بمطارها الدولي الوحيد

المطار الدولي الوحيد لأوغندا مهدد بأن تسيطر عليه الصين نتيجة تراكم قرض بـ200 مليون دولار (رويترز)
المطار الدولي الوحيد لأوغندا مهدد بأن تسيطر عليه الصين نتيجة تراكم قرض بـ200 مليون دولار (رويترز)

تسعى أوغندا لتعديل اتفاقية قرض وقعتها مع الصين في عام 2015 لضمان عدم فقدان الحكومة السيطرة على المطار الدولي الوحيد في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة «مونيتور» نقلا عن مصادر مطلعة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن التقرير أن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا اقترضت 200 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتوسيع مطار عنتيبي.
ومن بين البنود التي تريد الحكومة الأوغندية تعديلها، حاجة هيئة الطيران المدني الأوغندية للحصول على موافقة من البنك الصيني بشأن ميزانيتها وخططها الاستراتيجية، حسبما أفادت صحيفة «مونيتور».
وذكرت الصحيفة أن هناك بندا آخر ينص على أن أي نزاع بين الطرفين يجب أن تفصل فيه لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الصينية الدولية.
ويزداد الصراع الاقتصادي في أفريقيا المليئة بفرص الاستثمار، خاصة بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأميركية والصين، وزادت واشنطن من تحركاتها واتفاقياتها الاستثمارية خلال اليومين الماضيين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، إن بلاده تستثمر في أفريقيا دون فرض مستويات لا يمكن تحملها من الديون، في الوقت الذي شهد فيه توقيع عقود تزيد قيمتها على مليار دولار في العاصمة السنغالية دكار.
وكانت إدارة بايدن موضع اتهام من جانب البعض بأنها غير مهتمة بأفريقيا، وهي شكوى متكررة في السياسة الخارجية الأميركية، لكن أهميتها زادت في الوقت الحالي مع ترسيخ الصين لأقدامها في القارة سياسيا واقتصاديا.
وحرصاً منه على عدم توجيه نقد مباشر لمشروعات البنية التحتية الصينية التي تزايدت في العقد الماضي، قال بلينكن خلال زيارة لنيجيريا مؤخرا، إن الصفقات الدولية غالباً ما تكون غامضة وإجبارية.
ووعد وزير الخارجية الأميركي بأن الولايات المتحدة ستسلك نهجاً مختلفاً في مساعدة أفريقيا لسد احتياجاتها في قطاع البنية التحتية، مضيفاً أن كثيراً من صفقات البنية التحتية يشوبها الغموض نتيجة ضغوط.
كانت الصين التي لا تربط التمويل بالأوضاع السياسية أو بحقوق الإنسان هي مصدر معظم التمويل الذي حصلت عليه أفريقيا على مدى العقد الماضي. وتحتاج القارة إلى مليارات الدولارات سنوياً لتطوير الطرق والسكك الحديدية والسدود ومشروعات الطاقة.
وفي خطاب أميركي لأفريقيا من العاصمة النيجيرية أبوغا، قال بلينكن إن احتياجات البنية التحتية تعوق النمو وتغلق الباب أمام الفرص في مناطق كثيرة للغاية. وأضاف: «بتلبية هذه الاحتياجات، يصبح بالإمكان تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاقتصاد، وحماية الكوكب في الوقت ذاته».



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».