إطلاق «شمعة حانوكا» من المسجد الإبراهيمي يثير غضباً

انتقادات فلسطينية وعربية ويسارية إسرائيلية

مظاهرة لليسار الإسرائيلي احتجاجاً على زيارة الرئيس للمسجد الإبراهيمي أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة لليسار الإسرائيلي احتجاجاً على زيارة الرئيس للمسجد الإبراهيمي أمس (أ.ف.ب)
TT

إطلاق «شمعة حانوكا» من المسجد الإبراهيمي يثير غضباً

مظاهرة لليسار الإسرائيلي احتجاجاً على زيارة الرئيس للمسجد الإبراهيمي أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة لليسار الإسرائيلي احتجاجاً على زيارة الرئيس للمسجد الإبراهيمي أمس (أ.ف.ب)

أطلق الرئيس الإسرائيلي؛ يتسحاق هيرتسوغ، «عيد الأنوار» اليهودي «حانوكا» من المسجد الإبراهيمي في الخليل، أمس الأحد، في خطوة أثارت التوتر واستفزت الفلسطينيين الذين قالوا إنه بذلك «يشرعن الاستيطان».
ووصل هيرتسوغ في وقت متأخر إلى البلدة القديمة في الخليل، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية منع الفلسطينيون من دخولها، قبل أن يتوجه إلى المسجد الإبراهيمي برفقة قادة المستوطنين وأعضاء كنيست وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي، فأشعل شمعة في احتفال تقليدي إيذانا ببدء «عيد الأنوار» اليهودي «حانوكا»، ثم تؤدى الصلاة في المكان.
ودخل هيرتسوغ إلى المسجد في الوقت الذي تم فيه النفخ في البوق، بينما كان العشرات من نشطاء اليسار الإسرائيلي، يتظاهرون قرب المكان، بينهم عضو الكنيست موسى راز من «ميرتس»، وقد منعوا من الاقتراب.
وقرر هيرتسوغ، قبل أيام، أنه سيشارك الأحد في طقوس دينية يهودية ستقام في المسجد الإبراهيمي في الخليل. وذكر مكتب هيرتسوغ أن الرئيس الإسرائيلي سيضيء، الأحد، الشعلة الأولى في «كهف البطاركة» (الاسم العبري للحرم الإبراهيمي)، بمناسبة «عيد الأنوار» التلمودي.
وقسم الإسرائيليون الحرم الإبراهيمي عام 1994، بعد أن ارتكب المستوطن الإسرائيلي المتطرف باروخ غولدشتاين مذبحة داخله قتل خلالها 29 مصلياً أثناء أدائهم صلاة الفجر في رمضان، وحولوا جزءاً من المسجد إلى كنيس يهودي يؤدي فيه غلاة المستوطنين الصلاة.
وفي يوليو (تموز) 2017، أعلنت «لجنة التراث العالمي» التابعة لـ«اليونيسكو» الحرم الإبراهيمي موقعاً تراثياً فلسطينياً. ولطالما كان المسجد الإبراهيمي نقطة للتوتر في الخليل وشهد مواجهات دامية بين الطرفين.
هذا؛ وقد أغضبت خطوة هيرتسوغ الفلسطينيين وجامعة الدول العربية.
وقال عضو «اللجنة المركزية» لحركة «فتح»، حسين الشيخ، إن ‏وصول هيرتسوغ إلى مدينة الخليل «شرعنة للاستيطان وحملات المستوطنين، وضرب للشرعية الدولية بعرض الحائط، واستفزاز سياسي وأخلاقي وديني».
وقالت «حركة الجهاد الإسلامي» إن اقتحام المسجد الإبراهيمي من قبل رئيس إسرائيل «يندرج في سياق مخططات التهويد التي تستهدف المسجد الإبراهيمي ومدينة خليل الرحمن»، واصفة هذا العمل بأنه عدائي يوجب على الجميع التصدي له بكل قوة. وحذر المتحدث باسم الحركة في الضفة الغربية، طارق عز الدين، من تداعيات هذه الاقتحامات، محملاً إسرائيل كامل المسؤولية عمّا سيترتب عليها.
كما حذرت «الجبهة الشعبيّة» من تداعيات الزيارة، داعية إلى إفشال أهدافها العنصرية في استكمال تهويد الحرم الشريف. وشددت الجبهة على أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق دعمه وتعزيزه مكانة مشروع الاستيطان والضم الزاحف في الضفة المحتلة، واستمرار مشروع التهويد والأسرلة للجغرافيا والمقدسات الفلسطينية، بمدينتي الخليل والقدس على وجه الخصوص وتغطية ذلك من أعلى رأس في دولة الاحتلال. كما حملت حركة «حماس» الاحتلال «كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الاعتداء». عربياً؛ أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اقتحام هيرتسوغ الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وقالت إن هذا الاقتحام يأتي في إطار ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي من تهويد بعد تقسيمه الزماني والمكاني، عقب المذبحة التي ارتكبها أحد المتطرفين عام 1994، وراح ضحيتها 29 مصلياً. وأكدت في بيان أن «ما تتعرض له مدينة الخليل؛ خاصة الحرم الإبراهيمي، يؤكد إمعان سلطات الاحتلال في العدوانية والعنصرية، ومواصلة إرهابها الرسمي والمنظم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، في ذات المنهج الذي تمارسه في تهويد القدس، واستهداف المسجد الأقصى المبارك، وسائر أرض دولة فلسطين المحتلة».
واستذكرت في بيانها بعثة الخليل الدولية، التي أنهت سلطات الاحتلال عملها قسراً في يناير (كانون الثاني) 2019.
ولم تقتصر الانتقادات على الفلسطينيين والعرب؛ بل لم تتأخر بالوصول من جانب النواب الإسرائيليين؛ إذ أبدت ميخال روزين، عضو حزب «ميريتس» (اليسار) الشريك في الائتلاف الإسرائيلي، امتعاضها من خطوة هيرتسوغ في تغريدة وصفت فيها القرار بـ«الخطأ». وكتبت: «يتوجب على الرئيس أن يكون شخصية تحض على التآلف»، وأشارت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الخليل هي «الأكثر استفزازاً». وتابعت: «إنه لأمر محزن أن يعطي الرئيس الأولوية لذلك».
كما انتقدت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، خطوة هيرتسوغ، وقالت إنه «لا يمكن تصور أن يختار هيرتسوغ، الذي يفترض أن يكون شخصية موحدة، إضاءة شمعة في مكان أصبح معقلاً للقمع والعنف». وعقبت منظمة «كسر الصمت» بالقول: «إن اختيار هيرتسوغ لإعلان الشمعة الأولى لـ(الحانوكا) في معقل (الكهانية)، قرار مخجل»، داعية إياه إلى قراءة بعض من آلاف الشهادات لجنود خدموا في الخليل، حول مقدار العنف والعنصرية التي تنتجها سياسة الاستيطان هناك.
وشاركت هذه المنظمات في مظاهرات الخليل ضد هيرتسوغ. أما عضو الكنيست عن «القائمة العربية المشتركة»، عوفر كسيف، فوصف الزيارة إلى الخليل بأنها «قرار مخجل ومثير للاشمئزاز».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.