الجيش الإسرائيلي يدعم هجوم مستوطنين على قرية قرب نابلس

وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يدعم هجوم مستوطنين على قرية قرب نابلس

وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)

هاجم مستوطنون بشكل واسع، الأحد، قرية اللبّان الشرقية جنوب محافظة نابلس، ما فجر مواجهات تدخلت لمنعها القوات الإسرائيلية التي اعتدت بالضرب على سكان القرية.
وقال رئيس مجلس القرية، سامر عويس، إن المستوطنين اقتحموا مدخل القرية الرئيسي، وشرعوا باستفزاز المواطنين، تحت حماية قوات الاحتلال. وأضاف أن «قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين، وحماية أبنائهم الطلبة، كما اعتدت على الطواقم الصحافية الموجودة في المكان». وأردف: «ضربوا بأعقاب البنادق مواطنين وصحافيين، واعتقلوا آخرين».
اقتحام المستوطنين جاء ضمن سلسلة أحداث شهدتها القرية الصغيرة، مع تكرار هجوم المستوطنين عليها في الصباح الباكر، في أثناء توجه الطلبة لمدارسهم. والخميس، أغلق مستوطنون المداخل الرئيسية للقرية، وأقاموا حفلات غنائية، ومنعوا السكان من الخروج أو الدخول. ويتعرض طلبة القرية الذين يضطرون لمغادرتها للالتحاق بمدارسهم إلى اعتداءات واستفزازات ومضايقات يومية.
استهداف قربة اللبن ليس مجال العنف الوحيد للمستوطنين الذين يستهدفون الفلسطينيين في معظم مناطق الضفة. وكانت حركة «السلام الآن»، وهي منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان، قد وثقت أن عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة حطم الأرقام القياسية، داعية وزير الجيش، بيني غانتس، إلى رفع الغطاء عنهم، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين العزل وأراضيهم ومزروعاتهم.
واستشهدت «السلام الآن» بتقرير أعدته منظمة حقوق الإنسان «بتسيلم»، ذكر أن عنف المستوطنين (وأحياناً عنف عموم الإسرائيليين) ضد الفلسطينيين منذ فترة طويلة بات جزءاً لا يتجزأ من روتين الاحتلال في الضفة الغربيّة الذي يتضمن مجموعة واسعة من الممارسات. وجاءت التقارير في وقت حذرت فيه الأوساط الأمنية الإسرائيلية من تصاعد الهجمة الاستيطانية ضد الفلسطينيين في الضفة. وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية سابقاً عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف من جانب المتطرفين اليمينيين في مناطق الضفة الغربية، بعد تسجيل أكثر من 416 حادث عنف في هذه المناطق منذ مطلع العام الحالي، قياساً بـ224 حادثاً خلال عام 2020 المنصرم. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش بصدد تشكيل فرق خاصة للقضاء على عنف المستوطنين في الضفة الغربية، لكن ناطقاً باسم الجيش نفى ذلك، وقال لمراسلة إذاعة «كان» العبرية إنه لا توجد خطط بهذا الشأن.
وكانت الإذاعة نفسها قد قالت إن الجيش الإسرائيلي بصدد تشكيل فرق خاصة بهدف القضاء على «الجريمة القومية» التي ترتكبها مجموعات من المستوطنين بحق قوات الجيش، وكذلك بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
وبحسب الإذاعة، سيتم تشكيل تلك الفرق بعد الزيادة الواضحة في الهجمات المسجلة، والأضرار التي لحقت بقوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، بفعل عنف المستوطنين المتزايد بشكل ملحوظ في الضفة الغربية.
ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن هناك زيادة مقلقة في حوادث العنف. وبناء عليه، فإن الفرق المشكلة ستقوم، بعد الحصول على معلومات استخبارية، بنصب الحواجز والكمائن، ومضاعفة مراقبة حركة المستوطنين.
ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية «الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة على قرية اللبّان الشرقية جنوب نابلس، وإغلاقها مدخل القرية، ومنع طلبة المدارس من الوصول إلى مقاعد الدراسة».
وقالت في بيان إن ذلك «يعكس حجم مشاركة جيش الاحتلال بشكل علني واضح في ارتكاب الجرائم مع عناصر الإرهاب اليهودي التي أدت رقصات تلمودية استفزازية في المكان ذاته، بحراسة جيش الاحتلال».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.