الجيش الإسرائيلي يدعم هجوم مستوطنين على قرية قرب نابلس

وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يدعم هجوم مستوطنين على قرية قرب نابلس

وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)

هاجم مستوطنون بشكل واسع، الأحد، قرية اللبّان الشرقية جنوب محافظة نابلس، ما فجر مواجهات تدخلت لمنعها القوات الإسرائيلية التي اعتدت بالضرب على سكان القرية.
وقال رئيس مجلس القرية، سامر عويس، إن المستوطنين اقتحموا مدخل القرية الرئيسي، وشرعوا باستفزاز المواطنين، تحت حماية قوات الاحتلال. وأضاف أن «قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين، وحماية أبنائهم الطلبة، كما اعتدت على الطواقم الصحافية الموجودة في المكان». وأردف: «ضربوا بأعقاب البنادق مواطنين وصحافيين، واعتقلوا آخرين».
اقتحام المستوطنين جاء ضمن سلسلة أحداث شهدتها القرية الصغيرة، مع تكرار هجوم المستوطنين عليها في الصباح الباكر، في أثناء توجه الطلبة لمدارسهم. والخميس، أغلق مستوطنون المداخل الرئيسية للقرية، وأقاموا حفلات غنائية، ومنعوا السكان من الخروج أو الدخول. ويتعرض طلبة القرية الذين يضطرون لمغادرتها للالتحاق بمدارسهم إلى اعتداءات واستفزازات ومضايقات يومية.
استهداف قربة اللبن ليس مجال العنف الوحيد للمستوطنين الذين يستهدفون الفلسطينيين في معظم مناطق الضفة. وكانت حركة «السلام الآن»، وهي منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان، قد وثقت أن عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة حطم الأرقام القياسية، داعية وزير الجيش، بيني غانتس، إلى رفع الغطاء عنهم، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين العزل وأراضيهم ومزروعاتهم.
واستشهدت «السلام الآن» بتقرير أعدته منظمة حقوق الإنسان «بتسيلم»، ذكر أن عنف المستوطنين (وأحياناً عنف عموم الإسرائيليين) ضد الفلسطينيين منذ فترة طويلة بات جزءاً لا يتجزأ من روتين الاحتلال في الضفة الغربيّة الذي يتضمن مجموعة واسعة من الممارسات. وجاءت التقارير في وقت حذرت فيه الأوساط الأمنية الإسرائيلية من تصاعد الهجمة الاستيطانية ضد الفلسطينيين في الضفة. وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية سابقاً عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف من جانب المتطرفين اليمينيين في مناطق الضفة الغربية، بعد تسجيل أكثر من 416 حادث عنف في هذه المناطق منذ مطلع العام الحالي، قياساً بـ224 حادثاً خلال عام 2020 المنصرم. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش بصدد تشكيل فرق خاصة للقضاء على عنف المستوطنين في الضفة الغربية، لكن ناطقاً باسم الجيش نفى ذلك، وقال لمراسلة إذاعة «كان» العبرية إنه لا توجد خطط بهذا الشأن.
وكانت الإذاعة نفسها قد قالت إن الجيش الإسرائيلي بصدد تشكيل فرق خاصة بهدف القضاء على «الجريمة القومية» التي ترتكبها مجموعات من المستوطنين بحق قوات الجيش، وكذلك بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
وبحسب الإذاعة، سيتم تشكيل تلك الفرق بعد الزيادة الواضحة في الهجمات المسجلة، والأضرار التي لحقت بقوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، بفعل عنف المستوطنين المتزايد بشكل ملحوظ في الضفة الغربية.
ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن هناك زيادة مقلقة في حوادث العنف. وبناء عليه، فإن الفرق المشكلة ستقوم، بعد الحصول على معلومات استخبارية، بنصب الحواجز والكمائن، ومضاعفة مراقبة حركة المستوطنين.
ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية «الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة على قرية اللبّان الشرقية جنوب نابلس، وإغلاقها مدخل القرية، ومنع طلبة المدارس من الوصول إلى مقاعد الدراسة».
وقالت في بيان إن ذلك «يعكس حجم مشاركة جيش الاحتلال بشكل علني واضح في ارتكاب الجرائم مع عناصر الإرهاب اليهودي التي أدت رقصات تلمودية استفزازية في المكان ذاته، بحراسة جيش الاحتلال».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.