الأمطار تُغرق منازل غزة المتضررة من الحرب

بلدة بيت لاهيا تعرضت لغارات إسرائيلية مكثفة

تغطية سقف منزل في بيت لاهيا بالنايلون لمنع تسرب مياه الأمطار (أ.ب)
تغطية سقف منزل في بيت لاهيا بالنايلون لمنع تسرب مياه الأمطار (أ.ب)
TT

الأمطار تُغرق منازل غزة المتضررة من الحرب

تغطية سقف منزل في بيت لاهيا بالنايلون لمنع تسرب مياه الأمطار (أ.ب)
تغطية سقف منزل في بيت لاهيا بالنايلون لمنع تسرب مياه الأمطار (أ.ب)

أدت أول عاصفة شتوية ممطرة إلى تدفق المياه على منزل غالية العطار، عبر شقوق الجدران وسقف من الصفيح، حيث وزعت الأرملة وأطفالها وأحفادها الدلاء على الأرض لاستقبال المياه، بحسب تقرير لوكالة «أسوشيتدبرس» من بيت لاهيا بقطاع غزة.
وكان منزلهم من بين عشرات الآلاف التي تضررت خلال حرب غزة التي استمرت 11 يوماً في مايو (أيار) الماضي بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على القطاع المحروم المعزول. ودُمرت مئات المنازل تماماً، ولم تبدأ جهود إعادة الإعمار حتى الآن. وتمكنت عائلات، مثل عائلة العطار، من تدارك الأوضاع بأفضل ما يمكنها، غير أن الشتاء في المنطقة الساحلية يجلب ليالي البرد القارس والعواصف الممطرة الدورية. وقالت غالية في اليوم التالي: «لم أرَ ليلة أسوأ من تلك»، بينما كانت هي وأقاربها يرفعون الأغطية والفرش على الحبال لتجف.
وخلال الحرب، تعرضت بلدة بيت لاهيا الزراعية، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، لقصف جوي إسرائيلي مكثف أسفر عن تضرر كثير من المنازل المجاورة، وانكسار الأشجار بسبب الشظايا. وتقول إسرائيل إنها قصفت أهدافاً عسكرية فقط، وبذلت كل الجهود لتجنب المدنيين، ولكن من بين أكثر من 250 شخصاً قتلوا في غزة، كان أكثر من النصف من المدنيين، وفقاً للأمم المتحدة، في حين سقط 13 قتيلاً فقط على الجانب الإسرائيلي.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 56 ألف منزل في مختلف أنحاء القطاع قد تضررت جراء الحرب، وأكثر من 2100 منزل آخر قد دمرت تماماً أو تضررت بشكل كبير، وبالتالي لا يمكن السكن فيها. وكانت إسرائيل قد شنت مئات الغارات الجوية خلال الحرب، استهدفت خلالها المناطق المأهولة بالسكان، وقالت إن حركة حماس تشن الهجمات انطلاقاً منها، حيث أطلق نشطاء من غزة آلاف الصواريخ على إسرائيل.
وتحملت غزة 4 حروب وعقاباً إثر الحصار الإسرائيلي - المصري منذ عام 2007، عندما استولت «حماس» على السلطة من القوات الفلسطينية المتنافسة. وتقول إسرائيل إن الحصار ضروري لمنع المتشددين من إعادة التسلح، في حين يعده النقاد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.
ناجي سرحان، المسؤول في وزارة الإسكان بحركة حماس، يقول إن السكان بحاجة إلى 170 مليون دولار لإعادة البناء، ولكن حتى الآن لم يتم صرف سوى 13 مليون دولار فقط. وقد غطى ذلك بعض الإصلاحات، ولكن الأموال ليست كافية لتغطية إعادة بناء المنازل التي دُمرت. كما قدم البنك الدولي الذي يساعد في تنسيق المساعدات الدولية إلى غزة تقديرات مماثلة بشأن الأموال المطلوبة لإعادة البناء.
ويشير سرحان إلى أن «الدول المانحة منهكة». ويضيف أن هناك منازل دُمرت 3 مرات. وفي كل حرب، يُدمر هذا البيت أو ذاك، ثم يعاد بناؤه، ثم يُهدم.
وكثير من الأسر التي لم تتعرض مساكنها إلا لأضرار طفيفة أو متوسطة لم تغادرها، غالباً لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف السكن. ولكن بعد شهور من دون تصليحات، ومع وصول الطقس الممطر، تتسع الأضرار.
وخصصت قطر، الجهة المانحة الرئيسية لقطاع غزة، 50 مليون دولار لإعادة بناء وإصلاح المنازل. كما تعهدت مصر بتقديم 500 مليون دولار للبنية التحتية والإسكان، ولكن ليس من الواضح مقدار ما تحقق فعلاً من هذا التمويل. وقال سرحان إن مسؤولي حركة حماس يجرون محادثات مع قطر لزيادة مساهمتها.
وخففت إسرائيل من الحصار، في إطار موقف غير رسمي بوساطة مصرية، كما أنها تُصدر 10 آلاف تصريح للفلسطينيين من غزة للعمل في إسرائيل، لا سيما في أعمال البناء والأعمال الشاقة. وهذا من شأنه توفير تدفق حيوي من الأموال النقدية إلى غزة، حيث تحوم البطالة حول نسبة 50 في المائة. ويُسمح بدخول مواد البناء لأولئك القادرين على تحمل أسعارها.
وفي الصباح التالي للعاصفة الممطرة، كانت بعض المنازل في بيت لاهيا لا تزال مغمورة بالمياه. وأخذ علي العطار، ابن العم الذي تزوج وانتقل إلى منزله في يناير (كانون الثاني) الماضي، يخوض في الماء بعمق قدميه (30 سنتيمتراً) وهو يحمل أثاثه إلى منزل والديه، ويحاول إنقاذ السجاد الرطب الذي تفوح منه رائحة المياه المالحة، فيما قالت غالية العطار: «نأمل أن نعيد بناء هذا البيت، ونجعله صالحاً، ولكنني لا أستطيع ذلك».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.