إردوغان يتهم أميركا بتدريب وتمويل «تنظيمات إرهابية»

داود أوغلو ناقش مع غل أزمات تركيا... واستمرار تراجع «العدالة والتنمية»

إردوغان لدى مشاركته في اجتماع مع رئيسي في عشق آباد أمس (د.ب.أ)
إردوغان لدى مشاركته في اجتماع مع رئيسي في عشق آباد أمس (د.ب.أ)
TT

إردوغان يتهم أميركا بتدريب وتمويل «تنظيمات إرهابية»

إردوغان لدى مشاركته في اجتماع مع رئيسي في عشق آباد أمس (د.ب.أ)
إردوغان لدى مشاركته في اجتماع مع رئيسي في عشق آباد أمس (د.ب.أ)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة بتسليح جماعات «إرهابية» في المنطقة، بما في ذلك «داعش» وحزب العمال الكردستاني، مؤكدا أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب.
في الوقت ذاته، كشف رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو عن عقده لقاءً مع رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل، إلى جانب التشاور مع قادة أحزاب معارضة حول وضع الديمقراطية في البلاد، والأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها سياسات حكومة إردوغان. بينما كشف أحدث استطلاع للرأي عن استمرار تراجع شعبية إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال إردوغان، خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في منظمة التعاون الاقتصادي «إيكو» في عشق آباد أمس (الأحد)، إن «الولايات المتحدة تدرب وتسلح كل الجماعات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك (داعش) وحزب العمال الكردستاني، وتزودها بالمعدات والأدوات لخلق عدم الثقة في المنطقة، لهذا السبب نعتبر التعاون المشترك ضرورياً لإحلال السلام في المنطقة».
وأضاف أن وتيرة الهدوء والاستقرار والتنمية الاقتصادية ستتسارع في منطقتنا مع تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، وأن التعاون الإقليمي والدولي يتمتع بأهمية قصوى في مكافحة الإرهاب، مؤكدا قدرة تركيا بالتعاون مع إيران وروسيا على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع باقي الدول.
إلى ذلك، دعا إردوغان الدول الصديقة والشقيقة إلى تقييم رؤية جمهورية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دوليا، لحل أزمة الجزيرة القبرصية «بموضوعية»، معتبرا أن مفتاح الحل في القضية القبرصية هو «الإقرار بالمساواة في السيادة والوضع الدولي للقبارصة الأتراك». وتطالب تركيا بضرورة التفاوض، من الآن فصاعدا، على أساس حل الدولتين في الجزيرة بعد فشل المفاوضات الرامية لحل فيدرالي قائم على المساواة.
في غضون ذلك، كشفت تقارير إعلامية يونانية عن وصول سفينة النقل العسكري الأميركية «إيه آر سي إندبندنس»، إلى ميناء جزيرة «دادا آغاتش»، شمال شرقي اليونان، وعلى ظهرها عدد كبير من المروحيات والعربات العسكرية، لدعم التدريبات العسكرية «عزيمة الأطلسي». ولفتت وسائل الإعلام اليونانية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها سفن عسكرية أميركية إلى ميناء جزيرة «دادا آغاتش»، لجلب مركبات إلى المنطقة أو إعادتها.
وعبرت تركيا مرارا، عن قلقها من تزايد التعاون العسكري الأميركي - اليوناني. وفي وقت سابق، قال إردوغان إن اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أميركية، مضيفا «هناك العديد من القواعد الأميركية في اليونان. عندما نجمعها جميعاً معاً، تظهر صورة مفادها أن اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أميركية».
على صعيد آخر، كشف رئيس حزب «المستقبل» التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، عن اجتماع مطول مع الرئيس السابق عبد الله غل، أول من أمس. وقال: «لقد اجتمعنا مع رئيسنا عبد الله غل، وتناقشنا حول المخاوف بشأن الدمار الذي أحدثته التطورات الأخيرة في الدولة، والفقر المتزايد، والحقوق والديمقراطية».
كما أشار داود أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت الأحد، إلى عقد اجتماع بمشاركة مسؤولي الاقتصاد في حزبه مع المسؤولين عن الاقتصاد في أحزاب الشعب الجمهوري، الجيد، الديمقراطية والتقدم والسعادة لبحث الأزمة الاقتصادية، قبل اللقاء مع غل الذي تناول الأزمة الديمقراطية بشكل مفصل.
وأضاف «نحن أمام أزمة لأن هناك مشكلة في العقلية السياسية، وأن محاولة الحكومة التغطية على الأزمة عن طريق نسبها لقوى خارجية، الجميع على علم بها، لكنها لن تجدي، والتاريخ سيكتب أن إردوغان هو المسؤول عن الأزمة الحالية في البلاد».
وأبدى داود أوغلو استعداده للقاء رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، حتى لو كان قد أدلى بتصريحات غير لائقة سياسيا، وعلى استعداد للقاء إردوغان لمناقشة سبل التغلب على الأزمات في البلاد. وتواصل أحزاب المعارضة لقاءاتها لمناقشة وضع نظام برلماني معزز كبديل عن النظام الرئاسي الحالي، الذي تعتبره المعارضة سببا للأزمات التي تمر بها البلاد منذ تطبيقه في 2018، بسبب تكريسه جميع السلطات في يد إردوغان وإضعاف دور البرلمان.
وتطالب المعارضة بالتوجه إلى انتخابات مبكرة من أجل مواجهة الأزمات التي تمر بها، فيما يتمسك إردوغان وحليفه بهشلي بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في يونيو (حزيران) 2023، حيث تظهر استطلاعات الرأي المتعاقبة عدم قدرة «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على الفوز بالأغلبية، في مقابل صعود شعبية «تحالف الأمة»، المكون من حزبي الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليتشدار أوغلو و«الجيد» برئاسة ميرال أكشنار.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة «ماك» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن تساوي التحالفين وحصول كل منهما على نسبة 39.4 في المائة من أصوات الناخبين.
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجري في 67 ولاية من بين ولايات تركيا الـ81 على عينة من 5 آلاف و750 ناخبا، عن تغير مواقف الناخبين من الأحزاب التي اعتادوا التصويت لها، وأفاد 43 في المائة بأنهم لن يصوتوا للحزب نفسه الذي صوتوا له في الانتخابت الماضية في 2018 مقابل 41 في المائة سيصوتون للحزب نفسه، بينما أفاد 16 في المائة بأنهم لم يحسموا أمرهم بعد من الحزب الذي سيصوتون له.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 31.4 في المائة من الأصوات بعد توزيع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، بينما حصل العضو الآخر في تحالف الشعب (حزب الحركة القومية) على 8 في المائة، لتكون نسبة التحالف 39.4 في المائة.
وحصل حزب الشعب الجمهوري على 24.5 في المائة من الأصوات، بينما حصل حزب «الجيد»، شريكه في «تحالف الأمة» على 14.9 في المائة من الأصوات ليتساوى في النسبة مع تحالف الشعب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.