إردوغان يتهم أميركا بتدريب وتمويل «تنظيمات إرهابية»

داود أوغلو ناقش مع غل أزمات تركيا... واستمرار تراجع «العدالة والتنمية»

إردوغان لدى مشاركته في اجتماع مع رئيسي في عشق آباد أمس (د.ب.أ)
إردوغان لدى مشاركته في اجتماع مع رئيسي في عشق آباد أمس (د.ب.أ)
TT

إردوغان يتهم أميركا بتدريب وتمويل «تنظيمات إرهابية»

إردوغان لدى مشاركته في اجتماع مع رئيسي في عشق آباد أمس (د.ب.أ)
إردوغان لدى مشاركته في اجتماع مع رئيسي في عشق آباد أمس (د.ب.أ)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة بتسليح جماعات «إرهابية» في المنطقة، بما في ذلك «داعش» وحزب العمال الكردستاني، مؤكدا أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب.
في الوقت ذاته، كشف رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو عن عقده لقاءً مع رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل، إلى جانب التشاور مع قادة أحزاب معارضة حول وضع الديمقراطية في البلاد، والأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها سياسات حكومة إردوغان. بينما كشف أحدث استطلاع للرأي عن استمرار تراجع شعبية إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال إردوغان، خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في منظمة التعاون الاقتصادي «إيكو» في عشق آباد أمس (الأحد)، إن «الولايات المتحدة تدرب وتسلح كل الجماعات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك (داعش) وحزب العمال الكردستاني، وتزودها بالمعدات والأدوات لخلق عدم الثقة في المنطقة، لهذا السبب نعتبر التعاون المشترك ضرورياً لإحلال السلام في المنطقة».
وأضاف أن وتيرة الهدوء والاستقرار والتنمية الاقتصادية ستتسارع في منطقتنا مع تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، وأن التعاون الإقليمي والدولي يتمتع بأهمية قصوى في مكافحة الإرهاب، مؤكدا قدرة تركيا بالتعاون مع إيران وروسيا على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع باقي الدول.
إلى ذلك، دعا إردوغان الدول الصديقة والشقيقة إلى تقييم رؤية جمهورية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دوليا، لحل أزمة الجزيرة القبرصية «بموضوعية»، معتبرا أن مفتاح الحل في القضية القبرصية هو «الإقرار بالمساواة في السيادة والوضع الدولي للقبارصة الأتراك». وتطالب تركيا بضرورة التفاوض، من الآن فصاعدا، على أساس حل الدولتين في الجزيرة بعد فشل المفاوضات الرامية لحل فيدرالي قائم على المساواة.
في غضون ذلك، كشفت تقارير إعلامية يونانية عن وصول سفينة النقل العسكري الأميركية «إيه آر سي إندبندنس»، إلى ميناء جزيرة «دادا آغاتش»، شمال شرقي اليونان، وعلى ظهرها عدد كبير من المروحيات والعربات العسكرية، لدعم التدريبات العسكرية «عزيمة الأطلسي». ولفتت وسائل الإعلام اليونانية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها سفن عسكرية أميركية إلى ميناء جزيرة «دادا آغاتش»، لجلب مركبات إلى المنطقة أو إعادتها.
وعبرت تركيا مرارا، عن قلقها من تزايد التعاون العسكري الأميركي - اليوناني. وفي وقت سابق، قال إردوغان إن اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أميركية، مضيفا «هناك العديد من القواعد الأميركية في اليونان. عندما نجمعها جميعاً معاً، تظهر صورة مفادها أن اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أميركية».
على صعيد آخر، كشف رئيس حزب «المستقبل» التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، عن اجتماع مطول مع الرئيس السابق عبد الله غل، أول من أمس. وقال: «لقد اجتمعنا مع رئيسنا عبد الله غل، وتناقشنا حول المخاوف بشأن الدمار الذي أحدثته التطورات الأخيرة في الدولة، والفقر المتزايد، والحقوق والديمقراطية».
كما أشار داود أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت الأحد، إلى عقد اجتماع بمشاركة مسؤولي الاقتصاد في حزبه مع المسؤولين عن الاقتصاد في أحزاب الشعب الجمهوري، الجيد، الديمقراطية والتقدم والسعادة لبحث الأزمة الاقتصادية، قبل اللقاء مع غل الذي تناول الأزمة الديمقراطية بشكل مفصل.
وأضاف «نحن أمام أزمة لأن هناك مشكلة في العقلية السياسية، وأن محاولة الحكومة التغطية على الأزمة عن طريق نسبها لقوى خارجية، الجميع على علم بها، لكنها لن تجدي، والتاريخ سيكتب أن إردوغان هو المسؤول عن الأزمة الحالية في البلاد».
وأبدى داود أوغلو استعداده للقاء رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، حتى لو كان قد أدلى بتصريحات غير لائقة سياسيا، وعلى استعداد للقاء إردوغان لمناقشة سبل التغلب على الأزمات في البلاد. وتواصل أحزاب المعارضة لقاءاتها لمناقشة وضع نظام برلماني معزز كبديل عن النظام الرئاسي الحالي، الذي تعتبره المعارضة سببا للأزمات التي تمر بها البلاد منذ تطبيقه في 2018، بسبب تكريسه جميع السلطات في يد إردوغان وإضعاف دور البرلمان.
وتطالب المعارضة بالتوجه إلى انتخابات مبكرة من أجل مواجهة الأزمات التي تمر بها، فيما يتمسك إردوغان وحليفه بهشلي بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في يونيو (حزيران) 2023، حيث تظهر استطلاعات الرأي المتعاقبة عدم قدرة «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على الفوز بالأغلبية، في مقابل صعود شعبية «تحالف الأمة»، المكون من حزبي الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليتشدار أوغلو و«الجيد» برئاسة ميرال أكشنار.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة «ماك» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن تساوي التحالفين وحصول كل منهما على نسبة 39.4 في المائة من أصوات الناخبين.
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجري في 67 ولاية من بين ولايات تركيا الـ81 على عينة من 5 آلاف و750 ناخبا، عن تغير مواقف الناخبين من الأحزاب التي اعتادوا التصويت لها، وأفاد 43 في المائة بأنهم لن يصوتوا للحزب نفسه الذي صوتوا له في الانتخابت الماضية في 2018 مقابل 41 في المائة سيصوتون للحزب نفسه، بينما أفاد 16 في المائة بأنهم لم يحسموا أمرهم بعد من الحزب الذي سيصوتون له.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 31.4 في المائة من الأصوات بعد توزيع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، بينما حصل العضو الآخر في تحالف الشعب (حزب الحركة القومية) على 8 في المائة، لتكون نسبة التحالف 39.4 في المائة.
وحصل حزب الشعب الجمهوري على 24.5 في المائة من الأصوات، بينما حصل حزب «الجيد»، شريكه في «تحالف الأمة» على 14.9 في المائة من الأصوات ليتساوى في النسبة مع تحالف الشعب.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.