أحزاب الموالاة تتصدر الانتخابات المحلية الجزائرية

عززت الأحزاب الموالية للسلطة في الجزائر، موقعها في الساحة السياسية، بفضل نتائج انتخابات المجالس البلدية والولائية التي جرت السبت. وبانتظار تثبيت النتائج بعد دراسة الطعون، أفرز الصندوق فوز «جبهة التحرير الوطني» و«جبهة المستقبل» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، بعدة بلديات ومحافظات، فيما عاشت «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم أحزاب المعارضة، انتكاسة.
وأعلن محمد شرفي رئيس «السلطة الوطنية للانتخابات»، ليل السبت، أن نسبة التصويت بالنسبة للمجالس البلدية (عددها 1541) بلغت 35.97 في المائة، بينما تخطت 34 في المائة بخصوص المجالس الولائية (عددها 58). ولم يعطَ شرفي الأحزاب الفائزة بالترتيب، لكن بحسب ردود أفعال قيادات الأحزاب، عبر إصدار بيانات أولية عن العملية الانتخابية، لوحظ احتفاظ «جبهة التحرير» (حزب السلطة الأول) بالريادة رغم أنها لم تقدم ترشيحات في 300 بلدية. وكان ملايين المتظاهرين، طالبوا بحل هذا الحزب عندما انتفضوا في 22 فبراير (شباط) 2019 ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وأكدت «جبهة المستقبل»، التي يرأسها مرشح «رئاسية» 2019 بلعيد عبد العزيز، تقدمها بانتظام من استحقاق لآخر، إذ وصلت الأولى في العديد من البلديات، حسب تصريحات مسؤوليها.
كما أعلن قياديون في «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، أنهم حققوا تقدماً في العديد من المناطق التي تعد معاقل رئيسه لهم، مثل بومرداس شرقي العاصمة.
وأشاد عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» الإسلامية، في بيان أمس، بـ«المشاركة الشعبية في هذه الاستحقاقات، ونعتبرها خطوة نحو عودة الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية». مبرزاً «اعتزازنا بالتقدم الذي حققته لوائحنا الانتخابية عبر مختلف الولايات والبلديات، ونشكر المناضلين والمرشحين على كل الجهود وعلى التنافس الشريف».
وعدَ بن قرينة الانتخابات المحلية «خطوة هامة في استكمال بناء المؤسسات الشعبية، واستقرار مؤسسات الجمهورية وتكريس الشرعية الشعبية للمجالس المنتخبة». وأكد أنه «يمد يده إلى التحالفات مع الشركاء السياسيين والمستقلين، تمتيناً للجبهة الداخلية أمام إكراهات الوضع الاقتصادي الداخلي، وتحديات الضغوطات والمخاطر الخارجية على الجزائر».
وشككت زبيدة عسول رئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، في نتائج الانتخابات. ولاحظت باستغراب، حسبها، أن معدل التصويت ارتفع من 13 في المائة الساعة الرابعة مساء، إلى 35 في المائة الساعة الثامنة في توقيت إغلاق مكاتب الاقتراع. ولمَحت إلى وجود أعمال تزوير. يشار إلى أن انتخابات البرلمان التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي، شهدت نسبة مشاركة ضعيفة (23 في المائة).
أما «جبهة القوى الاشتراكية»، فقد نددت يوم الانتخابات بـ«تجاوزات» في منطقة القبائل، ارتكبت حسبها لمصلحة الأحزاب الموالية للسلطة وأولها «جبهة التحرير». وبحسب النتائج الأولية، فقد تقهقر حزب رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، إلى مراتب دنيا في منطقة القبائل حيث يملك تجذراً شعبياً.
وعلى عكس انتخابات الرئاسة والبرلمان، لا يعد الاقتراع التعددي رهاناً سياسياً كبيراً بالنسبة للسلطة. كما أن أغلب البلديات تعاني من العجز المالي وفقراً في البنية التحتية، مما يجعل التنافس فيها غير مغرٍ.
وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، عشية الانتخابات، بتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين بإحداث تعديل على قانون البلدية والولاية، لكن لم يذكر متى سيتم ذلك. وصرح أن «هذا الموعد الانتخابي هو آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها، الذين هم من يقومون باختيار المسؤولين والمسيرين». في إشارة، إلى إجراء انتخابين مبكَرين: «الرئاسية» في 2019 و«التشريعية» هذا العام بغرض تجديد المؤسسات، وهذا لطي فترة حكم بوتفليقة التي ترمز إلى الفساد.
ووعد تبون في تصريحات للإعلام، يوم الانتخاب، بـ«بناء دولة قوية اقتصادياً في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن».