تقرير: الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل تمتد إلى المواطنين العاديين

العاصمة الإيرانية طهران (رويترز)
العاصمة الإيرانية طهران (رويترز)
TT

تقرير: الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل تمتد إلى المواطنين العاديين

العاصمة الإيرانية طهران (رويترز)
العاصمة الإيرانية طهران (رويترز)

أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أنه لسنوات عديدة، انخرطت إسرائيل وإيران في حرب سرية، عن طريق البر والبحر والجو والكمبيوتر، لكنّ الأهداف عادةً ما تكون عسكرية أو ذات صلة بالحكومة. ولكن اتسعت الحرب الإلكترونية لتستهدف المدنيين على نطاق واسع. وأن ملايين من الناس العاديين في إيران وإسرائيل وجدوا أنفسهم مؤخراً عالقين في مرمى نيران الحرب السيبرانية بين بلديهم.
ولفت تقرير الصحيفة إلى تأثير الحرب السيبرانية على المواطن، فمثلاً في طهران تجوّل طبيب أسنان لساعات بحثاً عن البنزين وبعد انتظاره لساعات في طوابير طويلة خرج من غير وقود بسبب هجوم إلكتروني على نظام توزيع الوقود في إيران أدى إلى شلّ محطات الوقود في البلاد البالغ عددها 4300 والتي استغرقت 12 يوماً لاستعادتها عملها بالكامل، ونسب هذا الهجوم إلى إسرائيل من اثنان من مسؤولي الدفاع الأميركيين، تحدّثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة تقييمات استخباراتية سرية.
وفي تل أبيب أُصيب مذيع معروف بالذعر بسبب نشر التفاصيل الحميمية لحياته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلك الخاصة بمئات الآلاف من الآخرين، والتي سُرقت من موقع التعارف الاجتماعي «جي بي تي كيو».

إسرائيل تصعد رسائل التهديد بالخيار العسكري ضد إيران

وحسب التقرير، يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي حذّرت فيه السلطات الأميركية من محاولات إيرانية اختراق شبكات الكمبيوتر في المستشفيات والبنية التحتية الحيوية الأخرى في الولايات المتحدة، مع تلاشي الآمال في نجاح دبلوماسي للاتفاق النووي الإيراني، ومن المرجح أن تتكاثر مثل هذه الهجمات.
قال بني كفودي، 52 سنة، المحرر في محطة إذاعية إسرائيلية: «ربما تكون هناك حرب بين إسرائيل وإيران، لكن من منظور المدني الصغير، نحن، في المنتصف، محتجزون كسجناء».
وأوضح كفودي أن اختراق موقع المواعدة الإسرائيلي هدّد بفضح آلاف الإسرائيليين الذين لم يعلنوا عن ميولهم الجنسية، بالإضافة إلى صور فاضحة.
وقال علي، السائق الذي يبلغ من العمر 39 عاماً ويعمل في شركة سيارات الأجرة الوطنية في طهران، والذي طلب مثل الإيرانيين الآخرين الذين تمت مقابلتهم عدم استخدام اسمه الأخير خوفاً على أمنه: «كل يوم تستيقظ في هذا البلد وتواجه مشكلة جديدة، فليس ذنبنا أن لحكوماتنا أعداء، ومن الصعب بالفعل بالنسبة لنا البقاء على قيد الحياة».
ولفت التقرير إلى أنه على ما يبدو أن كلا البلدين يهاجم المدنيين لإرسال رسائل إلى حكومتيهما. على سبيل المثال بدا أن الهجوم الإلكتروني يهدف إلى توليد موجة أخرى من الاضطرابات المناهضة للحكومة. وانتشرت شائعات بأن الحكومة دبّرت الأزمة لرفع أسعار الوقود. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن شركتَي سيارات الأجرة في إيران «Snap» و«Tapsi»، ضاعفتا أجرهما المعتاد وضاعفتهما ثلاث مرات استجابةً لاضطرار السائقين إلى شراء وقود باهظ الثمن غير مدعوم.
واستغرق الأمر ما يقرب من أسبوعين لاستعادة شبكة الدعم التي تُخصص لكل سيارة 60 لتراً -نحو 16 جالوناً- شهرياً بنصف السعر.

رئيس «الموساد» السابق يطالب بـ«النظر بجدية» إلى توجيه ضربة لإيران

يقول التقرير إنه بعد أربعة أيام من توقف مضخات إيران عن العمل، تمكن المتسللون من الوصول إلى قاعدة بيانات موقع المواعدة الإسرائيلي «أتراف» والملفات الطبية في معهد «ماشون مور» الطبي، وهي شبكة من العيادات الخاصة في إسرائيل. وتم نشر الملفات من كلا الاختراقين -بما في ذلك المعلومات الشخصية لنحو 1.5 مليون إسرائيلي، نحو 16% من سكان البلاد- على قناة على تطبيق المراسلة «تلغرام».
وطلبت الحكومة الإسرائيلية من «تلغرام» حجب القناة، ففعل ذلك. لكنّ المتسللين، وهم مجموعة غير معروفة تسمى« بلاك شادو»، أعادوا على الفور نشر المواد على قناة جديدة، واستمروا في القيام بذلك في كل مرة تم حظرها.
كما نشرت المجموعة ملفات مسروقة من شركة التأمين الإسرائيلية «Shirbit»، التي تقوم بالتأمين على موظفي وزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي تم اختراقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم من أجل مناقشة قضايا الإنترنت السرية، إن «بلاك شادو» كان إما جزءاً من الحكومة الإيرانية وإما متسللين مستقلين يعملون لحساب الحكومة.
وحسب التقرير، لم تعلن أيٌّ من إسرائيل أو إيران مسؤوليتها علناً أو تلقي باللوم على الجولة الأخيرة من الهجمات الإلكترونية. رفض المسؤولون الإسرائيليون توجيه اتهامات علنية لإيران، وألقى مسؤولون إيرانيون باللوم في هجوم محطة الوقود على دولة أجنبية، وتجنبوا تسمية دولة أجنبية.
ويقول الخبراء إن الهجمات الإلكترونية على أهداف مدنية سهلة يمكن أن تكون بداية لمرحلة جديدة من الصراع. كل جانب يلوم الآخر على التصعيد، وحتى لو كانت هناك إرادة لوقفه، فمن الصعب أن نشهد سيطرة على الوضع.

إسرائيل «مصرة» على استهداف «النووي» الإيراني

وقالت ميسم بهرافيش، كبيرة المحللين السابقة بوزارة المخابرات الإيرانية، في دردشة عبر «كلاب هاوس» (الاثنين): «نحن في مرحلة خطيرة، ستكون هناك جولة قادمة من الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق على بنيتنا التحتية. نحن نقترب خطوة من المواجهة العسكرية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».