توقعات إيطالية بنمو اقتصادي 6.4% للعام الحالي

TT

توقعات إيطالية بنمو اقتصادي 6.4% للعام الحالي

أشارت دراسة، أجراها الاتحاد العام الإيطالي للصناعات «كونفينداستريا» إلى أن الاقتصاد الإيطالي، ربما يتعافى من جائحة فيروس كورونا، أسرع مما كان متوقعا سابقا، لينمو بواقع 6.4 في المائة هذا العام.
وأظهرت الدراسة أن ربعا ثالثا قويا سيسمح بأن يزيد الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، بما يتراوح ما بين 6.3 و6.4 في المائة، أي أعلى بكثير من التوقعات الرسمية للحكومة، التي بلغت 6 في المائة.
وتابع الاتحاد أنه سيتم الحفاظ على تلك الوتيرة، حتى مع تباطؤ الربع الرابع، بسبب ندرة المواد الخام وحالة عدم اليقين بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
كانت إيطاليا من بين الدول الأكثر تضررا من الجائحة، وانكمش الاقتصاد بحوالي 9 في المائة العام الماضي. وأظهرت الدراسة أن البلاد يتعين أن تعود إلى مستويات النمو قبل كورونا، بحلول الربع الأول من عام 2022.
كان وزير المالية الإيطالي دانيلي فرانكو، قد قال أوائل سبتمبر الماضي، إن اقتصاد بلاده سينمو بما لايقل عن 5.8 في المائة العام الحالي في ظل التعافي من جائحة كورونا، مما سيتيح للحكومة تحسين أهداف العجز والدين.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا في أبريل الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 4.5 في المائة. وكانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق من العام أن يبلغ الدين نحو 160 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وعجز الموازنة نحو 11.8 في المائة.
ويشار إلى أن إيطاليا تشهد أقوى تعاف اقتصادي منذ السبعينات، في الوقت الذي يتعافى فيه العالم من أزمة فيروس كورونا.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.