أجواء أمنية مشددة في أصفهان بعد تفريق تجمعات احتجاجية

جانب من احتجاجات مدينة أصفهان بحسب صورة نشرتها وكالة «نور نيوز» التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أول من أمس
جانب من احتجاجات مدينة أصفهان بحسب صورة نشرتها وكالة «نور نيوز» التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أول من أمس
TT

أجواء أمنية مشددة في أصفهان بعد تفريق تجمعات احتجاجية

جانب من احتجاجات مدينة أصفهان بحسب صورة نشرتها وكالة «نور نيوز» التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أول من أمس
جانب من احتجاجات مدينة أصفهان بحسب صورة نشرتها وكالة «نور نيوز» التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أول من أمس

أعلنت الشرطة الإيرانية، أمس، توقيف العشرات، غداة تدخل عنيف من وحداتها لمنع تدفق حشود المحتجين إلى جسر تاريخي وسط مدينة أصفهان، حيث يندد المزارعون كل جمعة بسياسة السلطات في إدارة المياه، والتسبب في أزمة بيئية، في المحافظة التي تعد من المناطق الأكثر جفافاً في البلاد.
وينظم سكان أصفهان مظاهرات للاحتجاج على تحويل المياه من نهر زاينده رود، لإمداد محافظتي كرمان ويزد. وللمرة الأولى الجمعة، شهدت المظاهرة اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، بعدما أقدمت الشرطة على إطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدمت وحدات مكافحة الشغب للدراجات النارية.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن نور الدين سلطانيان، الناطق باسم مستشفى جامعة أصفهان، السبت، قوله إن «من بين المحتجين الجرحى اثنين في حالة خطرة»، ولم يذكر أي وفاة.
وقال الجنرال في الشرطة حسن كرامي لوكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»: «أوقفنا 67 من العناصر الرئيسية والمحرضين الذين يقفون وراء الاضطرابات» في المدينة، الجمعة. وأضاف أنه كان «ما بين ألفين وثلاثة آلاف من مثيري الشغب في الاضطرابات الجمعة»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونفذت التوقيفات الشرطة و«الحرس الثوري» وأجهزة الاستخبارات، الجمعة.
وأصبح نهر زاينده رود الجاف منذ عام 2000 الذي يمر عبر ثالث أكبر مدينة في البلاد، مكان التجمع الرئيسي للمتظاهرين. وروى أحد سكان المنطقة، السبت، للتلفزيون الحكومي أن «الوضع كان هادئاً في مجرى نهر زاينده رود والشوارع خالية، لكنني سمعت عن انتشار شرطة مكافحة الشغب على جسر خواجو» الذي يمر عبر هذا النهر.
من جانبها، قالت امرأة خمسينية، في اتصال هاتفي: «أنا معتادة على السير في مجرى النهر مع أصدقاء، لكن شرطة مكافحة الشغب تنتشر اليوم بأعداد كبيرة قرب جسر خواجو وتطلب من السكان تجنب هذه المنطقة».
وبحسب كرامي، فإن «30 إلى 40 ألفاً من المزارعين ومن سكان أصفهان شاركوا في المظاهرات الأسبوع الماضي».
وقال قائد شرطة أصفهان محمد رضا ميرحيدري للتلفزيون، مساء الجمعة: «بعد مغادرة المزارعين، بقي الانتهازيون، ما أتاح للأجهزة الأمنية التعرف بسهولة على الأشخاص الذين دمروا الممتلكات العامة وتوقيفهم».
والجمعة، وقعت اشتباكات في أصفهان بين الشرطة والمتظاهرين الذين أضرموا النار في دراجة نارية تابعة للشرطة وبعض الأشجار، خلال احتجاج ضد جفاف النهر، بحسب تقارير أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام الرسمي.
وأوضح ميرحيدري أنه «نتيجة إلقاء الحجارة واستخدام المفرقعات والقنابل الصوتية، أصيب بعض زملائنا، فيما أصيب آخرون برصاص بنادق صيد». وأضاف أن «شرطيا طُعن أيضاً لكن حالته مستقرة».
والخميس، تم التوصل إلى اتفاق بين المزارعين في منطقة أصفهان والسلطات، يقضي بتوزيع 50 مليون متر مكعب من المياه، بحسب وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».
ووفقاً للوكالة نفسها، تم تدمير أنبوب ينقل المياه من محافظة أصفهان إلى يزد، ليل الخميس الماضي، بجرافة، كما تم تدمير ثلاثة خزانات مياه. ونتيجة لذلك، انقطعت مياه الشرب في بعض المناطق في محافظة يزد.
وانقسمت الصحافة، السبت، حول الأحداث. واتهمت صحيفة «كيهان» المحافظة المتشددة «بلطجية مرتزقة ببدء أعمال شغب وخلق جو من الرعب بين المارة». في المقابل، كتبت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية أن «سبب الموجة الجديدة من الاحتجاجات هو عدم ثقة المتظاهرين بالحكومة لحل المشكلات».
تعاني إيران جفافاً مزمناً منذ سنوات، وهو أمر أدى إلى فيضانات متكررة ناتجة عن مزيج من تصلب التربة وهطول أمطار غزيرة إلى حد ما. ويلقي خبراء البيئة باللوم على إنشاء مصانع كبيرة في المحافظات الجافة. ومن بين المصانع، مجمع فولاذ أصفهان، وفولاذ يزد، اللذان يتطلبان كميات كبيرة من أجل التبريد.
وأفاد موقع «نت بلاكز» المختص بمراقبة خدمة الإنترنت بأن السلطات الإيرانية قطعت خدمة الأنترنت لأجهزة الجوال، ومنها محافظة الأحواز التي شهدت احتجاجات ضد سياسة تحويل مجرى الأنهار.



تركيا: أوجلان يرغب في تعيين منسق سياسي مستقل لـ«عملية السلام»

شاب كردي يرفع ثورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال تجمع في تركيا للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
شاب كردي يرفع ثورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال تجمع في تركيا للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
TT

تركيا: أوجلان يرغب في تعيين منسق سياسي مستقل لـ«عملية السلام»

شاب كردي يرفع ثورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال تجمع في تركيا للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
شاب كردي يرفع ثورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان خلال تجمع في تركيا للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)

أيد زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان تعيين منسق سياسي لـ«عملية السلام» في تركيا التي تمر عبر حل الحزب ونزع أسلحته. وأفادت مصادر من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد بأن أوجلان عبر عن تأييده مقترح رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، بتعيين «منسق سياسي» للمشاركة في عملية حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته في إطار عملية السلام، التي تطلق عليها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

مقترح داود أوغلو

وعقب زيارة وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المعروف بـ«وفد إيمرالي» المؤلف من النائبين بروين بولدان ومدحت سانجار، لأوجلان في محبسه بسجن إيمرالي في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجه داود أوغلو نداءً إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قائلاً إنه «من الضروري للغاية أن يُعيّن الحزب الحاكم منسقاً سياسياً للعملية برمتها».

وتساءل داود أوغلو: «هل يوجد أي شخص من الحزب الحاكم يُمكن اعتباره صاحب السلطة العليا في الرد على الأسئلة المتعلقة بالعملية؟»، وأجاب: «كلا، ونحن نتفهم موقف الرئيس إردوغان، لكن أعتقد أنه من الضروري تعيين شخص لإدارة العمليات السياسية في إطار هذه العملية».

وحسب المصادر، أعلن أوجلان تأييده لهذا المقترح بعد شهر من طرحه، بل ورشح أسماء 3 أكاديميين لاختيار أحدهم لهذا المنصب، معبراً عن اعتقاده بأن تعيين منسق سياسي من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة والسياسة.

رؤية أوجلان

وأعطى الصحافي التركي البارز روشان تشاكير، في تقرير، السبت، في موقع «ميدياسكوب»، مزيداً من التفاصيل، نقلاً عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»، قائلاً إن أوجلان رحب باقتراح داود أوغلو، قائلاً: «إنني أتحدث نصفاً عن السياسة ونصفاً عن الأمن، وهذا يُسبب ارتباكاً كبيراً، كما نتحدث عن كيفية تحول (حزب العمال الكردستاني) إلى آلية سياسية، لا يمكن لـ(قنديل) (قيادات حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل بشمال العراق) القيام بذلك».

وحسب المصادر، فبينما يعتقد داود أوغلو أن المنسق يجب أن يكون أحد السياسيين من داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم حتى تكون له صلاحيات، يريد أوجلان أن يكون المنسق السياسي أكاديمياً مستقلاً غير منتمٍ لأي حزب، لكنه أيضاً منفتح على اقتراحات الدولة في هذا الشأن.

جانب من المؤتمر الصحافي لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» لعرض رسالة أوجلان في 27 فبراير الماضي (حساب الحزب في «إكس»)

ودعا أوجلان، في رسالة أصدرها من محبسه في سجن إيمرالي في 27 فبراير (شباط) الماضي بمناسبة مرور عام على دعوته لحل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، تركيا، إلى وضع القوانين اللازمة للانتقال إلى مرحلة «الاندماج الديمقراطي» في إطار «عملية السلام».

وطالب أوجلان، في رسالته التي قُرئت في مؤتمر صحافي نظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في أنقرة، «حزب العمال الكردستاني»، بالانتقال من «المرحلة السلبية» إلى «مرحلة البناء الإيجابي» وإنهاء عهد السياسة القائمة على العنف.

وقال إن «دعوتنا في 27 فبراير 2025 هي إعلان بأن السلاح سيفقد معناه حيثما تتحقق السياسة الديمقراطية»، ووصف الدعوة بأنها «إعلان صريح للانحياز لخيار السياسة».

ترقب لمناقشات البرلمان

ومن المنتظر أن تبدأ لجنة العدالة بالبرلمان التركي عقب عطلة عيد الفطر مناقشة تقرير مشترك للأحزاب، أعدته لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» ووافقت عليه بالأغلبية في جلسة تصويت أجريت في 18 فبراير الماضي، متضمناً مقترحات بتعديلات قانونية وإصلاحات ديمقراطية تواكب حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

وربط التقرير تطبيق اللوائح الجديدة، التي تتضمن تعديلات في قوانين، منها قانونا مكافحة الإرهاب وتنفيذ الأحكام والتدابير الأمينة، بالتحقق من الانتهاء من نزع الأسلحة من خلال آلية للتحقق والإبلاغ تتشكل من مؤسسات الدولة المعنية.

اللجنة البرلمانية لوصع الإطار القانوني لحل «حزب العمال الكردستاني» انتهت من إعداد تقريرها في 18 فبراير (حساب البرلمان التركي في «إكس»)

وتضمنت الاقتراحات إشارة إلى تغيير نظام فرض الوصاية على البلديات التي يتم عزل رؤسائها المنتخبين، والالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الدستورية التركية، فيما خلت من أي إشارة إلى العفو العام عن أعضاء «حزب العمال الكردستاني» السجناء.

ولم يتضمن التقرير نصاً صريحاً أو إشارة مباشرة إلى تطبيق «الحق في الأمل» على أوجلان، وهو مبدأ أرسته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في 2014 يتيح إمكانية الإفراج المشروط عن المحكومين بالسجن المؤبد المشدد، بعد قضاء 25 سنة من مدة محكوميتهم.

ويعالج التقرير قضايا السجناء والمرضى وكبار السن في السجون، لا سيما المحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب والارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني»، بالإضافة إلى السياسيين والنواب المعتقلين، وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية بشأن الإفراج عنهم.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إيران تهدد باستهداف الشركات الأميركية في المنطقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)
TT

إيران تهدد باستهداف الشركات الأميركية في المنطقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

هددت إيران، اليوم (السبت)، بمهاجمة منشآت الشركات الأميركية في المنطقة، في حالة استهداف بنيتها التحتية للطاقة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله: «إذا استُهدفت المنشآت الإيرانية، فإن قواتنا ستستهدف منشآت الشركات الأميركية في المنطقة أو الشركات التي تمتلك أميركا حصصاً فيها».

وأكد عراقجي أن إيران سترد على أي هجوم يستهدف منشآتها للطاقة، لكنه أشار إلى أن طهران «ستتصرف بحذر لتجنب استهداف المناطق المأهولة بالسكان».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن إيران «مهزومة تماماً، وتريد إبرام اتفاق»، لكنه لن يوافق عليه، وذلك بعد أسبوعين من بدء الحرب في الشرق الأوسط.

تأتي تصريحات ترمب بعدما قال إن واشنطن قصفت أهدافاً عسكرية في جزيرة خرج، مركز النفط الإيراني، وإن البحرية الأميركية ستبدأ مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز «قريباً جداً».

لكن مع مواصلة الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، شنَّت طهران موجة جديدة من الهجمات بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل ودول خليجية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، هذا الأسبوع، إلى أنه ما زال من المستبعد إجراء محادثات، وأن الهجمات الصاروخية لبلاده ستستمر ما دام ذلك ضرورياً.

وقال عراقجي لشبكة «بي بي إس نيوز»: «لا أعتقد أن التحدث مع الأميركيين سيكون على جدول أعمالنا بعد الآن»، مضيفاً أن طهران مرّت «بتجربة مريرة جداً»، خلال المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة.


الهند تريد مرورا آمناً لمزيد من سفنها العالقة حول مضيق هرمز 

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
TT

الهند تريد مرورا آمناً لمزيد من سفنها العالقة حول مضيق هرمز 

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)

قال راندير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، اليوم (السبت)، إن بلاده تسعى إلى ضمان المرور الآمن لما يصل إلى 22 سفينة عالقة غربَ مضيق هرمز، وذلك بعد أن سمحت إيران لعدد قليل من السفن الهندية بالمرور، في استثناء نادر من إغلاق يعطل الملاحة.

وأضاف جايسوال، في مؤتمر صحافي، أن الهند على اتصال بجميع الأطراف الرئيسية في الشرق الأوسط - بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل - لتوضيح أولوياتها، لا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة. وأكد سفير إيران لدى الهند، محمد فتح علي، اليوم (السبت)، أن بلاده سمحت لبعض السفن الهندية بعبور مضيق هرمز. وأدلى بتصريحه خلال مؤتمر مغلق نظمته مجلة «إنديا توداي» في نيودلهي.

وأفاد الوزير الهندي المكلف النقل البحري، السبت، بأن سفينتين ترفعان علم الهند، وتنقلان غاز النفط المسال، عبرتا مضيق هرمز، وتتجهان إلى موانٍ تقع في غرب الهند.

وقال راجيش كومار سينها، السكرتير العام لوزارة المواني والنقل البحري، خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي: «لقد عبرتا مضيق هرمز في وقت مبكر هذا الصباح بأمان وتتجهان إلى الهند».

ومنذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف على إيران، تعلق طهران معظم عمليات الملاحة عبر المضيق المحاذي لساحلها الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً في العالم.

وتسبب إغلاق المضيق في أسوأ أزمة غاز تشهدها الهند منذ عقود، ودفع الحكومة إلى خفض الإمدادات المخصصة للصناعات لتجنيب الأسر أي نقص في غاز الطهي.

وقال راجيش كومار سينها المسؤول بوزارة النقل البحري الهندية في المؤتمر نفسه إن السفن العالقة تشمل أربعاً لنقل النفط الخام، وستّاً لنقل غاز البترول المسال، وواحدة لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وذكر سينها أن السفينتين الهنديتين «شيفاليك» «وناندا ديفي» اللتين تستأجرهما «مؤسسة النفط الهندية» عبرتا المضيق بأمان وستصلان إلى ميناءي موندرا وكاندلا بغرب الهند في 16 و17 مارس (آذار).

وأضاف أن السفينتين تحملان معاً أكثر من 92 ألف طن من غاز البترول المسال.

وقال جايسوال إن نيودلهي تحاول أيضاً التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء مجموعة «بريكس» حيال الموقف من صراع الشرق الأوسط.

وتتولى الهند حالياً رئاسة مجموعة دول «بريكس» التي تضم الأعضاء الأصليين (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وتوسعت لتشمل إيران ودولاً أخرى.