الأزمات الاقتصادية في لبنان تخفض معدلات الإنجاب

مع تحديد النسل وحالات الإجهاض... تراجع عدد الولادات 32 ألفاً خلال 3 أعوام

نُصب يمثل العدالة رفع أمام مبنى الأهراءات في مرفأ بيروت الذي دمره الانفجار (أ.ب)
نُصب يمثل العدالة رفع أمام مبنى الأهراءات في مرفأ بيروت الذي دمره الانفجار (أ.ب)
TT

الأزمات الاقتصادية في لبنان تخفض معدلات الإنجاب

نُصب يمثل العدالة رفع أمام مبنى الأهراءات في مرفأ بيروت الذي دمره الانفجار (أ.ب)
نُصب يمثل العدالة رفع أمام مبنى الأهراءات في مرفأ بيروت الذي دمره الانفجار (أ.ب)

فضلت السيدة اللبنانية العشرينية هيام الخضوع لعملية إجهاض، خلال فترة الصيف «الملتهب» على حد وصفها لـ«الشرق الأوسط»، بدلاً من إنجاب طفل ثان في بلد تمزقه الأزمات وتلفه من كل حدب وصوب.
ورغم قرارها «العقلاني»، كما تقول، فإنها تعبر عن «حزنها العميق وخوفها من مخالفة الشرع»، لكنها تستدرك بسيل من الأسئلة: «من أين سنؤمن الحليب والحفاضات والأدوية؟ وكيف سنتمكن من تحمل تكاليف مصاريف طفلين؟ وقبل ذلك كله في أي مستشفى سألد الطفل وبأي تكاليف؟».
وفي حين لا توجد إحصائيات تشير إلى عدد حالات الإجهاض الحاصلة لأن هذه العمليات تحصل عادة بشكل سري، تحكي هيام أن القرار لم يكن بالسهل، ولطالما تمنت أن يكون لابنتها (عام ونصف) أخ أو أخت، «سند لها في الحياة» تقول وهي تشد على يد ابنتها الصغيرة: «لكن الجريمة الأكبر من الإجهاض هي إحضار طفل لا حول له ولا قوة في بلد لا نعلم أي قعر سنضرب فيه». وتؤكد أن طبيبها نصحها بعدم اللجوء إلى هذا الخيار، لكنها تقول: «نحن أدرى بقدراتنا المادية، وبالكاد نستطيع تأمين حليب وحفاضات ابنتي الصغيرة... لن نظلم طفلين!».
ويعصف انهيار اقتصادي حاد بلبنان منذ عام 2019 يعتبر الأسوأ منذ عقود. ولم تستثن تداعياته أي جانب من جوانب حياة المواطن اللبناني الذي يعيش في ظل أكبر موجة غلاء تمر على البلاد وتطال احتياجاته الحيوية كافة من مأكل ومشرب ومحروقات وطبابة واستشفاء.
ونتيجة هذا الانهيار يتردد العديد من اللبنانيين في الإقدام على خطوة الإنجاب خوفاً من أن تزيد هذه الخطوة معاناتهم اليومية وسط ارتفاع أسعار حاجات الأطفال حديثي الولادة من جهة والنقص الحاد في الأدوية من جهة أخرى، حيث ارتفع سعر عبوة حليب الأطفال من 12 ألف ليرة (50 سنتاً) إلى 100 ألف ليرة (4 دولارات)، في حين يتراوح سعر الحفاضات بحسب النوعية بين 150 ألف ليرة (6 دولارات) والـ250 ألف ليرة (10 دولارات)، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية واللقاحات المخصصة للأطفال في حال وجدت.
وتروي سابين (36 سنة) التي مر على زواجها أربعة أعوام «الشرق الأوسط» أن حلمها بالأمومة «قد يكون تبخر مع كل ما نشهده من أزمات في لبنان»، وتحكي أنها تزوجت في عام 2018 واختارت هي وزوجها تأجيل خطوة الإنجاب لمدة عامين للتمكن من سد ديون حفل الزفاف وأثاث المنزل والاستمتاع أيضاً بالحياة قبل تحمل مسؤولية كبيرة كإنجاب طفل».
وتقول: «في عام 2019 حجرنا بسبب (كورونا) وخسر زوجي عمله، ومن بعدها كرت سبحة النكبات من ارتفاع في سعر صرف الدولار بشكل جنوني وصولاً إلى رفع الدعم وتحليق أسعار السلع والمحروقات والمواد الغذائية حيث بات ما أجنيه من عملي بالكاد يكفينا»، وتضيف «من الغباء أو ربما من الظلم أن ننجب طفلاً وسط كل هذه المشاكل؛ لذلك قررنا اللجوء إلى طرق تحديد النسل رأفة بأنفسنا».
ولأن الإنجاب يتطلب تكاليف مالية مرتفعة تبدأ مع الحمل وخلاله وبعده، الأمر الذي لم يعد في متناول أغلبية الأسر اللبنانية، ومن بينها عائلة سابين وزوجها، تخشى أن تمر السنون من دون أن تحقق حلمها بإنجاب ولد يملأ حياتهما، كما تقول، وتبحث وزوجها عن عمل في بلد عربي أو عن هجرة إلى بلد أوروبي «للبدء بحياة أفضل وبيئة صالحة لتربية الأطفال».
وفي هذا الإطار، يؤكد أحد العاملين في إحدى الصيدليات الكبيرة في العاصمة بيروت لـ«الشرق الأوسط»، أن الطلب على حبوب منع الحمل وغيرها من أساليب تحديد النسل ارتفع بشكل لافت». لكنه يشير أيضاً إلى أن العديد من الأشخاص توقفوا عن شرائها خصوصاً مع ارتفاع سعرها بشكل كبير. فحبوب منع الحمل التي كانت تباع بـ10 آلاف ليرة لبنانية (4 سنتات) وصلت إلى سعر الـ100 ألف ليرة (4 دولارات) أي عشرة أضعاف السعر السابق».
ويقول: «نحن في وضع غير طبيعي، وربما الناس تقوم بتخزين الأدوية خوفاً من انقطاعها كما حصل في السابق، لكن المؤكد أن الكمية التي تدخل الصيدلية تنفد بلمح البصر».
من جهته، يوضح الباحث في المؤسسة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الولادات في لبنان في عام 2018 بلغت 92957 وانخفض العدد في عام 2019 إلى 86584. وواصل العدد الانخفاض في عام 2020 ووصل إلى 74049 أي أن عدد الولادات تراجع بين عامي 2018 و2020 نحو 18000 ولادة».
ورغم أن الأرقام لعام 2021 ليست نهائية بعد، فإن شمس الدين يتوقع انخفاضاً إضافياً مرجحاً بحيث لا يزيد عدد الولادات في لبنان على الـ60 ألفاً، بحيث يبلغ تراجع الولادات من عام 2018 وصولاً إلى عام 2021، 32 ألف ولادة، أي بمعدل 30 ولادة أقل في اليوم».
ويشير شمس الدين إلى أن عدة أسباب أدت إلى حصول هذا التراجع، ويوضح أن «الناس يخشون الإنجاب في ظل تفشي جائحة (كورونا) خوفاً من أي مضاعفات، كما أن الأزمة الاقتصادية أيضاً كانت من الأسباب الأساسية التي لعبت الدور في هذا التراجع».



غروندبرغ يضغط لوقف تدابير «المركزي اليمني» خوفاً من عودة الحرب

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
TT

غروندبرغ يضغط لوقف تدابير «المركزي اليمني» خوفاً من عودة الحرب

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

رداً على طلب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي اليمني، التي ألغت تصاريح 6 بنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجمعة، مضيه في ردع تعسف الجماعة ومساندة الإصلاحات التي تقودها الحكومة مع إبدائه المرونة بشأن أي حوار وفق جدول أعمال واضح.

وكان «المركزي اليمني» أوقف تصاريح 6 مصارف، مراكزها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن انقضت المهلة التي منحها لها لنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما أبلغ نظام «سويفت» بوقف التعامل معها.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

ومع تهديد الحوثيين بالعودة إلى الحرب رداً على هذه التدابير، سارع المبعوث الأممي إلى إرسال خطاب إلى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، عبّر فيه عن قلقه إزاء تعليق تراخيص البنوك الستة، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام «سويفت» الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام «سويفت».

ومع إشارة غروندبرغ إلى ما تحملته الحكومة اليمنية من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل، أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، حذّر من أن قرارات «المركزي» مؤخراً بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء معايشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري».

رسالة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الموجهة إلى رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي (إكس)

وحضّ المبعوث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس (آب)، كما حضّ على دعم البدء بحوار تحت رعاية «الأمم المتحدة» لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً في اليمن بهدف حلّها بما يصبّ في مصلحة جميع اليمنيين، وبما ينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها.

وقال غروندبرغ إن مكتبه سيرسل إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية، وكذلك ضمن البنك المركزي اليمني، تفاصيل أكثر حول هذا الحوار مع الحوثيين، بما فيها جدول الأعمال.

جاهزية للردع

في سياق الردّ على رسالة غروندبرغ، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً برئاسة رشاد العليمي، وقف خلاله على تطورات الأوضاع المعيشية، والخدمية، والإصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية الإرهابية لإعادة المشهد إلى مربع الحرب الشاملة.

ونقل الإعلام الرسمي أن المجلس اطلع على رسالة المبعوث الأممي، وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحقّ القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.

صورة من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)

ونوّه مجلس الحكم اليمني بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي «مضيه في ردع الممارسات التعسفية للميليشيات الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن».

وبخصوص تهديدات الحوثيين باستئناف التصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، حذّر «الرئاسي اليمني» الجماعة الموالية لإيران من العودة الى خيار التصعيد الشامل، والتفريط في المساعي الحميدة التي تقودها السعودية وعمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية، وأكد «جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع أي مغامرة عدائية».

عاجل «حماس»: الادعاءات الإسرائيلية حول استهداف قيادات الحركة كاذبة وهدفها التغطية على حجم المجزرة