قال الاتحاد الأوروبي إن عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية «غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوّض بشكل كبير آفاق السلام».
وجدد الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها مكتبه في القدس على «تويتر»، دعوته لوقف عمليات الهدم وأي ممارسات أخرى غير قانونية تجبر الفلسطينيين قسرياً على ترك منازلهم.
وقال الاتحاد إن عمليات هدم المنازل والمنشآت أو الاستيلاء عليها زادت بنسبة 21 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2020، ما أدى إلى زيادة بنسبة 28 في المائة في عدد الفلسطينيين الذين هُجّروا قسرياً عن أماكن سكنهم.
وأوردت تغريدة الاتحاد الأوروبي مثلاً على عمليات الهدم، أنه «في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فقد 22 فلسطينياً، من بينهم 15 طفلًا، منازلهم، بعد أن هدمت السلطات الإسرائيلية في يوم واحد مساكن وحظائر للماشية ومباني قيد الإنشاء وطريقاً، وصادرت عدة خيام وممتلكات خاصة في مناطق القدس والخليل ورام الله ونابلس».
وكانت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، قد هدمت يوم الثلاثاء الماضي 3 بنايات سكنية في منطقة «وادي الحمص» في بلدة «صور باهر» جنوب شرق القدس، اثنتان منها تقعان داخل الجدار الفاصل، وكل بناية منهما مكونة من طابقين، تضمان 11 شقة، منها 4 مأهولة بالسكان تأوي 20 شخصا، فيما تقع البناية الثالثة خارج الجدار، وهي مكونة من 4 طوابق، وتحتوي على 8 شقق. وتذرعت سلطات الاحتلال بأن هذه البنايات تقع بالقرب من جدار الفصل.
وفي محافظة الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في «خربة ماعين» تبلغ مساحته 200 متر مربع، وأخطرت بهدم منزلين آخرين في خربتي «الفخيت» و«المركز»، ودمرت 12 قبراً في «خربة الديرات» شرق قرية يطا جنوب الخليل.
وفي محافظة نابلس جرّفت قوات الاحتلال ودمرت الطريق المعبد الواصل إلى «خلة الدالية» التابعة لأراضي «عصيرة الشمالية» شمال نابلس.
وفي محافظة رام الله والبيرة، جرّفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون، ودمرت مئات الأمتار من السلاسل الحجرية في قرية «المغير» شرق رام الله.
وجاءت عمليات الهدم في وقت تطالب فيه السلطة العالم بوقف تجاهل ذلك باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
ولوحظ ارتفاع في عدد المنازل التي هدمتها إسرائيل هذا العام، إلى الحد الذي جعل السلطة الفلسطينية تصف الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها أسوأ من سابقاتها في ما يتعلق بسياسة الاستيطان والهدم.
وعزز بيان الاتحاد الأوروبي بياناً آخر صدر في وقت سابق هذا الشهر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في فلسطين، قال فيه إن الاحتلال صعّد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ليرتفع عدد المنازل التي هدمها الاحتلال بنسبة 21 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأوضحت «أوتشا» في تقرير أصدرته أن «معدل الهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967 ارتفع بنسبة 21 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020».
وجاء في التقرير أن عدد المشرّدين الفلسطينيين نتيجة عمليات الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28 في المائة خلال تلك الفترة.
وقدر التقرير الأممي عدد المنشآت الفلسطينية التي استولت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بحوالي 311 منشأة، «إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار».
ولفت التقرير إلى أن عدد الأصول (منشآت اقتصادية) التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها ارتفع في عام 2021 من 94 إلى 184، بنسبة 96 في المائة تقريباً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
الاتحاد الأوروبي: هدم المنازل يقوض آفاق السلام
دعا إسرائيل لوقفه بعد ارتفاع وتيرته هذا العام 21 %
الاتحاد الأوروبي: هدم المنازل يقوض آفاق السلام
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة