ثلاثة طعون «دستورية» تحاصر نتائج الانتخابات العراقية

TT

ثلاثة طعون «دستورية» تحاصر نتائج الانتخابات العراقية

ما زال الغموض حاضراً بشأن ما يمكن أن تسفر عنه الأزمة المتعلقة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سواء على مستوى الإجراءات الدستورية التي سبقت عملية التحضير لها، أو الاعتراضات التي أعقبت إجراءها، ذلك أن الأيام القليلة الماضية كشفت عن ثلاثة طعون دستورية «جدية» مرتبطة بالعملية الانتخابية بشكل عام، وبانتظار حكم المحكمة الاتحادية التي من مهامها الأساسية النظر في النزاعات الدستورية.
ولعل أهمية الطعون تأتي من أن اثنين منها غير مرتبطين بالجماعات الخاسرة والمعترضة على نتائج الانتخابات فقط، إنما ارتبط الطعن الأول بنقابة المحامين العراقيين، والثاني بالمرشح المستقل الفائز في الانتخابات باسم خشان.
وفيما يطالب الطعن الذي قدمه، الأسبوع الماضي، تحالف «الفتح» الذي يضم معظم الفصائل التي لها أجنحة مسلحة وخسر في الانتخابات الماضية، بـ«إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، بسبب التزوير والتلاعب الكبير والخطير الذي حصل بهذه النتائج»، تستند نقابة المحامين العراقيين في طعنها المقدم إلى «عدم دستورية حل البرلمان لنفسه» قبل موعد إجراء الانتخابات.
ويقول نقيب المحامين ضياء السعدي إن «الطعن المقدم من نقابة المحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا انصرف إلى عدم دستورية حل مجلس النواب (في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أن تُجرى الانتخابات في العاشر من الشهر نفسه)، لأن الحل المؤجل والمشروط لإجراء الانتخابات في يوم معين يخالف الفقرة الثانية من المادتين (64 و47) من الدستور العراقي لسنة 2005».
وأكد السعدي، في تصريحات صحافية، أول من أمس، أن «إقامة هذه الدعوى من قبل نقابة المحامين كان قبل إجراء الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب، وليس لمصلحة أي حزب أو تكتل أو أي جهة سياسية أخرى سوى مصلحة الدستور». وأضاف أن «الدستور واضح في آليات (حل مجلس النواب) وليس من حق البرلمان تعيين يوم لحل نفسه، وأن يحدد موعداً لإجراء الانتخابات، وهذا مخالفة صريحة للدستور».
وكشف السعدي عن أن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل الدعوى المقامة من قبل النقابة.
أما الطعن الثالث في العملية الانتخابية الذي قدمه المحامي والناشط المستقل باسم خشان، فيتعلق بـ«إبطال المرسوم الجمهوري الذي على أساسه تم إجراء الانتخابات».
ويقول خشان الذي فاز بمقعد نيابي في الانتخابات الأخيرة، إن «الطعن الذي قدمته وكذلك طعن نقابة المحامين كانا قبل إجراء الانتخابات ومعرفة النتائج، لذلك لا أساس للكلام الذي يصدره البعض ويقول إننا نتحالف مع الجماعات الخاسرة في اعتراضنا على نتائج الانتخابات».
ويضيف خشان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطعون التي قدمناها تتعلق بمخالفات دستورية سبقت إجراء الانتخابات، لأنها غير دستورية وليست لها علاقة بمن فاز أو خسر، أعتقد أن الخطورة تكمن في تمرير تلك التجاوزات غير الدستورية، وإذا ما مررت فستصبح قواعد يعاني منها الجميع في المستقبل».
ويعتقد خشان أن «المجازفة لا تكمن في إلغاء نتائج الانتخابات، إنما في السماح بتمرير مخالفات دستورية واضحة ولا أساس لها، من الواضح أن الأساس غير الصحيح يفضي إلى نتائج غير صحيحة بالضرورة».
وبشأن مصادقة المحكمة الاتحادية، ذكر أن «المحكمة لن تصادق على نتائج الانتخابات قبل أن تنتهي من النظر والحكم في الطعون التي يفترض أن يتم الحكم بها مطلع الشهر المقبل».
وفيما يذهب معظم خبراء الشأن القانوني الدستوري إلى إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات في حل أخذت المحكمة الاتحادية بنظر الاعتبار الطعون المقدمة وحكمت لصالح أحدهما أو كليهما، الأمر الذي يعني إعادة البرلمان المنحل إلى العمل لتصحيح المسار القانوني لطريقة إجراء الانتخابات، يستبعد آخرون إمكانية ذلك، بالنظر للظروف السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد التي ستكون عرضة إلى مزيد من التعقيد والانسداد في حال إبطال نتائج الانتخابات وإعادتها. ورغم الإحاطة الإيجابية التي قدمتها الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، وإشادتها بطريقة إجراء الانتخابات، فإن تحالف «الفتح» ما زال يشكك في نزاهة إجرائها ويطالب بقوة بإلغاء نتائجها وإعادتها.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.