الحكومة التونسية تعد لإعلان «برنامج عمل واضح»

كشف محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة نجلاء بودن، عن توجه رئيسة الحكومة إلى الإعلان عن برنامج عمل واضح ودقيق بمناسبة مرور مائة يوم على تكليفها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد برئاسة الحكومة. وقال إن مهمة الحكومة الحالية ليست يسيرة لكنها قادرة على تصحيح المسار. وأضاف في تصريح إعلامي أن الحكومة ماضية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة، وكشف عن طلب رئيسة الحكومة من مختلف الوزراء تقديم استراتيجية عمل وبرنامج إصلاحات واضحة على أن يتم التعامل مع مختلف هذه المعطيات وبلورة برنامج عمل حكومة واضح ودقيق وقابل للتنفيذ. وكانت عدة أطراف سياسية ومنظمات اجتماعية قد اعتبرت أن حكومة نجلاء بودن تعمل دون برنامج واضح وهي غير قادرة على التعامل مع مختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة.
في غضون ذلك، أصدر الرئيس التونسي أوامر تقضي بتعيين أربعة ولاة جدد على كل من مدنين وبن عروس وصفاقس وقفصة، وفق ما أوردته الرئاسة في صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يسد عدة شغورات حاصلة على مستوى كبار المسؤولين في الجهات إثر إقالة العديد منهم وآخرهم والي منطقة سيدي بوزيد ومنطقة قبلي.
وواجهت تلك الإقالات، التي لم تتبعها تعيينات فورية، موجة واسعة من الانتقادات، خاصة في ظل موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها تلك الجهات على غرار خريجي الجامعات بعد رفض الرئيس سعيد تنفيذ القانون 38 المتعلق بانتدابهم في القطاع العام وعمال شركات البستنة، علاوة على شباب «الكامور» المطالب بتنفيذ اتفاق حكومي، قد مرت عليه أكثر من سنة.
على صعيد آخر، طالب المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة بالذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها، وتنظيم حوار وطني حول عدد من الملفات الكبرى على رأسها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية بالإضافة إلى «احترام الدستور بدل تعليقه وتحكيمه بدل استبدال المرسوم رقم 117 به واستعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا».
واعتبرت قيادات النهضة أن المزاج العام في تونس قد تغيّر عمّا كان عليه نهاية يوليو (تموز) الماضي بعد أن تبيّن للتونسيين «حدود ما يطرحه الرئيس قيس سعيد وخطورة سياساته». وتلتقي حركة النهضة في هذا المقترح مع عدد من الأحزاب الأخرى على غرار الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي، وأكثر من حزب ذي توجه يساري على غرار الحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب العمال، غير أن هذه الأحزاب تدعو إلى محاسبة الائتلاف الحاكم الذي تزعمته حركة النهضة وتتهمها بالوقوف وراء فشل مختلف الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وتمحور اهتمام المكتب التنفيذي لحركة النهضة حول تقييم إدارة الرئيس سعيد للشأن العام، معتبرة أن «عجز الرئيس عن تقديم حلول لقضايا البلاد ظهر جليا رغم جمعه كل السلطات في يديه وإمعانه في خطابات التقسيم والاتهام والوعيد. كما أن الوعي انتشر في الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها وتطورت مواقفها الرافضة للانقلاب والتورط في خوض تجارب هلامية».
ونبهت النهضة إلى «خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الانحراف بالسلطة والاتجاه بها قدما صوب الانغلاق والانفراد ومصادرة مبدأ أساسي في الديمقراطية وهو فصل السلطات بديلا عما يجري من تمركزها في يد واحدة»، وأشارت إلى «القرار الخطير» الذي اتخذه الرئيس بالتخلي عن وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية، قائلة إن ذلك يعد «مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقق أحد أهداف الثورة التونسية، فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزية الشديدة للسلطة والاستبداد» وهو ما سينعكس على العمل القاعدي والديمقراطية المحلية.