عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

صدمة عنيفة في أسواق الأسهم العالمية

بقيادة قطاعات السفر والبنوك والسلع الأولية

امتدت الخسائر إلى جميع الأسواق الكبرى بقيادة أسهم قطاعات السفر والسلع الأولية (أ.ف.ب)
امتدت الخسائر إلى جميع الأسواق الكبرى بقيادة أسهم قطاعات السفر والسلع الأولية (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

صدمة عنيفة في أسواق الأسهم العالمية

امتدت الخسائر إلى جميع الأسواق الكبرى بقيادة أسهم قطاعات السفر والسلع الأولية (أ.ف.ب)
امتدت الخسائر إلى جميع الأسواق الكبرى بقيادة أسهم قطاعات السفر والسلع الأولية (أ.ف.ب)

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية تراجعا حادا عند الفتح يوم الجمعة، وكانت الأسهم المرتبطة بقطاعات السفر والبنوك والسلع الأولية الأكثر تضررا من موجة الإقبال على البيع بفعل أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات.
وتراجع المؤشر داو جوز الصناعي 437.69 نقطة، أو 1.22 بالمائة عند الفتح، إلى 35366.69 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 36.83 نقطة، أو 0.78 بالمائة، إلى 4664.63 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 180.85 نقطة، أو 1.14 بالمائة، إلى 15664.38 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من ثلاثة بالمائة، وبحلول الساعة 0819 بتوقيت غرينتش نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.3 بالمائة متجها صوب تسجيل أسوأ جلسة منذ أكثر من عام. كما انخفض المؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني 3.3 بالمائة، وتراجع المؤشر داكس الألماني 3.4 بالمائة، ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 4.3 بالمائة.
وهوت أسهم قطاع السفر والترفيه 6.5 بالمائة بعدما أعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت على رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وعدة بلدان مجاورة بدءا من الساعة 1200 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.
ونزل سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وسهم شركة إيزي جيت بأكثر من 12 بالمائة، في حين تراجع سهم كارنيفال المشغلة لرحلات بحرية وسهم تي.يو.آي السياحية بين 12 و15 بالمائة.
ونزل قطاع أسهم شركات النفط والغاز 5.8 بالمائة، في حين تراجع قطاع شركات التعدين 4.4 بالمائة، كما انخفضت أسعار النفط متأثرة بأنباء السلالة الجديدة لكورونا التي عززت مخاوف من التباطؤ الاقتصادي.
وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى خلال شهر بفعل المخاوف، فضلا عن أنباء ذكرت أن الصين طلبت من شركة ديدي الصينية لخدمات نقل الركاب شطب إدراجها في بورصة نيويورك مما أثر سلبا أيضا على المعنويات.
ونزل نيكي 2.53 بالمائة ليغلق عند 28751.62 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وسجل أكبر تراجع يومي له خلال أكثر من خمسة شهور. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.01 بالمائة ليغلق عند 1984.98 نقطة، وهو أقل مستوى في ستة أسابيع. ونزل نيكي خلال الأسبوع 3.3 بالمائة، في حين تراجع توبكس 2.9 بالمائة، وهو أكبر مستوى انخفاض للمؤشرين منذ الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول).
وكانت الأسهم المرتبطة بالسفر، التي كانت تستفيد من زيادة الاستهلاك المحلي بفعل الاحتواء الناجح للفيروس، الأكثر تضررا. وهوى مؤشر توبكس لشركات الطيران 5.4 بالمائة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، في حين تراجع مؤشر توبكس للنقل البري، الذي يضم أسهم شركات تشغيل القطارات على نحو أساسي، 2.9 بالمائة إلى أقل مستوى في عام. وتراجع سهم إيه.إن.إيه هولدينغز 4.5 بالمائة بعدما جمعت شركة الطيران أموالا عبر بيع سندات قابلة للتحويل في خطوة تلقي الضوء على الصعوبات التي تواجه القطاع.
وبين شركات تشغيل السكك الحديدية نزل سهم كيسي إلكتريك 6.3 بالمائة لتصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكي.
وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك 5.2 بالمائة بعدما ذكرت وكالة بلومبرغ أن الجهات التنظيمية في الصين طلبت من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة خدمات نقل الركاب العملاقة ديدي غلوبال وضع خطة لشطب الإدراج في بورصة نيويورك بفعل مخاوف متعلقة بأمن البيانات. وسوفت بنك مستثمر كبير في شركات تكنولوجيا صينية مدرجة في الولايات المتحدة منها ديدي وعلي بابا.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال