الذهب «يلمع» وسط قلق المستثمرين

الين يقفز عالياً... والراند يتدهور

تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)
تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)
TT

الذهب «يلمع» وسط قلق المستثمرين

تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)
تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1 في المائة يوم الجمعة، وعاد للارتفاع فوق 1800 دولار، إذ تسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في مسارعة المستثمرين للجوء للملاذات الآمنة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 1810.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1204 بتوقيت غرينتش. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 في المائة إلى 1813.80 دولار.
ومما ساعد الذهب أيضاً على الصعود، تراجع مؤشر الدولار 0.5 في المائة، في حين تراجعت أيضاً عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات. ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
والمسارعة للجوء للملاذ الآمن وضع الذهب على مسار تسجيل أفضل أداء في يوم، منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). ورغم قفزة يوم الجمعة، يتجه الذهب نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، منخفضاً 1.8 في المائة حتى الآن، بضغط من توقعات متزايدة لتقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) شراء الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.60 دولار للأوقية، ما تركها على مسار تسجيل تراجع أسبوعي 4 في المائة. وهبط البلاتين 0.8 في المائة إلى 986.97 دولار، وتراجع البلاديوم 1.4 في المائة إلى 1834.18 دولار في طريقهما لتسجيل انخفاضات أسبوعية بنسبة 4.3 في المائة و11.5 في المائة على الترتيب.
وفي الإطار ذاته، ارتفع الين الذي يعد ملاذاً آمناً، بينما هبط الراند الجنوب أفريقي، الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر. وقفز الين 0.56 في المائة إلى 114.68 للدولار في حين تراجع الراند إلى أدنى مستوى في أكثر من عام عند 16.17 للدولار مع تصاعد المخاوف إزاء السلالة «بي 1.1.529» التي قد تجعل اللقاحات أقل فاعلية.
ونزل الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.33 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.71265 دولار، متجاهلاً زيادة أكبر بكثير من المتوقع في مبيعات التجزئة.
وقال شينيتشيرو كادوتا، كبير خبراء العملات الاستراتيجيين لدى باركليز في طوكيو، إن «مخاوف كوفيد تلعب دوراً بالتأكيد في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الين، ولأن جنوب أفريقيا هي مكان هذه السلالة الجديدة، فإنه سبب واضح لتجنب الراند».
ونزل الجنيه الإسترليني إلى 1.3305 دولار مسجلاً من جديد أدنى مستوى في 11 شهراً. أما اليورو فقد ارتفع 0.12 في المائة إلى 1.12185 دولار، ليستقر بعدما بلغ أدنى مستوى في نحو 17 شهراً في وقت سابق هذا الأسبوع عند 1.1186 دولار.
وابتعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة تشمل الين واليورو والجنيه الإسترليني، أكثر عن مستوى 96.938 نقطة الذي سجله يوم الأربعاء، أعلى مستوى في نحو 17 شهراً. وسجل في أحدث التعاملات 96.715... ولكنه كان مرتفعاً 0.73 في المائة خلال الأسبوع، وما زال متجهاً نحو تسجيل خامس مكسب أسبوعي.



تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
TT

تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)

تسارع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات في الربع الثالث؛ مما يشير إلى أن الطلب المحلي القوي يدعم التعافي الاقتصادي الهش في البلاد ويعزز الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متسارعاً من مكاسب الربع السابق البالغة 7.4 في المائة، وهو أقوى أداء منذ قفزة بنسبة 16.4 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. كما نما الإنفاق بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي معدل موسمياً.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث إن البيانات، التي ستُستخدم لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة المقرر صدورها في التاسع من ديسمبر، تشير إلى أن «الاقتصاد يتحرك بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان».

وقال مينامي، الذي يتوقع أن يقرر بنك اليابان زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا الشهر: «أعتقد أن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة يقترب».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، على أساس الرأي القائل بأن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، وتوقع معظمهم رفعها إلى 0.5 في المائة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، لصحيفة «نيكي» في مقابلة الأسبوع الماضي، إن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي «يقترب»؛ مما يترك فرصة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر مفتوحة.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية الشهر الماضي أن اقتصاد اليابان توسع بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث، مدفوعاً باستهلاك خاص أقوى من المتوقع.

وظل الإنفاق التجاري قوياً بشكل عام في السنوات الأخيرة، حيث تستثمر الشركات المزيد في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات للتعويض عن نقص العمالة المتزايد.

مع ذلك، كانت الأرباح المتكررة للشركات نقطة سلبية في بيانات يوم الاثنين، حيث انخفضت بنسبة 3.3 في المائة عن العام السابق، لتسجل أول انخفاض لها في سبعة أرباع. وارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 2.6 في المائة.

وقادت شركات التصنيع، خصوصاً شركات صناعة السيارات وصناع مكونات السيارات، انخفاض الأرباح بسبب اشتداد المنافسة في الأسواق الخارجية؛ مما أثار المخاوف من أن الأرباح الأضعف قد تجعل الشركات في نهاية المطاف حذرة بشأن القيام باستثمارات جديدة.

وأظهر مسح للمصانع في القطاع الخاص أن نشاط المصانع في اليابان انكمش بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث دفع الطلب الضعيف الشركات إلى تقليص الإنتاج.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»: «من المرجح أن يظل اتجاه الربح في قطاع التصنيع ضعيفاً وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على أشباه الموصلات».

وقال خبراء اقتصاديون إن الضعف المطول في الاقتصاد الصيني والسياسات التجارية الحمائية المحتملة في الولايات المتحدة قد تدفع الشركات اليابانية أيضاً إلى تأجيل قرارات الاستثمار الرأسمالي.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للبلاد - كندا والمكسيك والصين؛ مما قد يؤثر على سلاسل التوريد العالمية في مجموعة واسعة من الصناعات.

وقال مينامي من «نورينشوكين»: «من المرجح أن تزداد حالة الانتظار والترقب بين الشركات اليابانية بشأن خططها الاستثمارية حتى تتضح الرؤية بشأن ما إذا كان ترمب سيطبق تعريفات جمركية أعلى أم لا؟».