الحكومة اليابانية توافق على ميزانية تكميلية قياسية

لتمويل حوافز اقتصادية أغلبها قائم على الديون

وافق مجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة على ميزانية تكميلية قياسية بقيمة نحو 314 مليار دولار (إ.ب.أ)
وافق مجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة على ميزانية تكميلية قياسية بقيمة نحو 314 مليار دولار (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليابانية توافق على ميزانية تكميلية قياسية

وافق مجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة على ميزانية تكميلية قياسية بقيمة نحو 314 مليار دولار (إ.ب.أ)
وافق مجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة على ميزانية تكميلية قياسية بقيمة نحو 314 مليار دولار (إ.ب.أ)

وافق مجلس الوزراء الياباني، يوم الجمعة، على ميزانية تكميلية قياسية بقيمة 36 تريليون ين (314 مليار دولار) للسنة المالية 2021، وذلك لتمويل أحدث حزمة حوافز اقتصادية من جانب الحكومة، لوضع الاقتصاد الذي يضربه فيروس كورونا على مسار انتعاش مستقر.
وتتضمن الميزانية الإضافية الأولى للسنة المالية الحالية، بدءاً من شهر أبريل (نيسان) المقبل، إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين (193 مليار دولار)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية... ويعني هذا أنه سوف يتم تمويل معظم الميزانية الإضافية من خلال الديون، وهو ما من شأنه أن يوجه ضربة أخرى إلى الصحة المالية لليابان.
وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن إدارته تستهدف الموافقة على الميزانية التكميلية خلال جلسة استثنائية للبرلمان الشهر المقبل. ويهدف كيشيدا، الذي تولى منصبه في الرابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقاد الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى الفوز في الانتخابات العامة في الثلاثين من الشهر نفسه، إلى قيادة الاقتصاد المحلي للتعافي إلى مستويات ما قبل وباء كورونا، بينما يحاول تحقيق هدفه المتمثل في إعادة توزيع الثروة عن طريق زيادة الدعم للأسر والشركات.
من جهة أخرى، حثّ كيشيدا يوم الجمعة الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما قبل الجائحة على رفع الأجور بنسبة 3 في المائة أو أكثر خلال محادثاتها المتعلقة بالعمالة في فصل الربيع المقبل، وذلك بهدف تحقيق دورة نمو وتوزيع الثروة.
وقال في اجتماع لجنة «الرأسمالية الجديدة» التي شكلها إن الحكومة ستساعد في اتخاذ خطوات لتشجيع الشركات على الكف عن السير في اتجاه تقليل الزيادات في الأجور وسلك اتجاه معاكس لذلك.
وقال: «أتوقع خلال محادثات العمالة في العام المقبل أن ترفع الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما بعد (كورونا)، الأجور بنسبة 3 في المائة أو أكثر لبدء رأسمالية جديدة». وتابع: «ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتهيئة المناخ لدعم زيادات الأجور في القطاع الخاص».
وكانت الشركات اليابانية الكبرى ونقابات العمال قد اتفقت على رفع الأجور بنسبة 2.18 في المائة في عام 2019، وبنسبة 2 في المائة في عام 2020، وبنسبة 1.86 في المائة هذا العام.
وتأتي تحركات الحكومة فيما أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، يوم الخميس، تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بأقل من التقديرات الأولية.
وذكر المكتب أن المؤشر الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي في اليابان تراجع خلال سبتمبر الماضي إلى 100.9 نقطة، مقابل 101.3 نقطة في شهر أغسطس (آب). وكانت التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق قد أشارت إلى تراجعه إلى 99.7 نقطة.
في الوقت نفسه، استقر مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، خلال سبتمبر الماضي عند مستوى 94.1 نقطة، وهو نفس مستواه في الشهر السابق، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعه إلى 94.9 نقطة.



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.