الواردات الألمانية تقفز لقمة 41 عاماً

أسعار الطاقة تقود الشعلة

أعلنت ألمانيا ارتفاع أسعار السلع المستوردة 21.7 % على أساس سنوي في أكتوبر الماضي (رويترز)

لا يزال ارتفاع الأسعار في ألمانيا قوياً بشكل استثنائي، فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الجمعة، أنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة 21.7 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب البيانات، فإن هذا أعلى ارتفاع تسجله السلع المستوردة في ألمانيا منذ بداية عام 1980 خلال أزمة النفط الثانية. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 19.6 في المائة، ومقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.8 في المائة.
وكان الارتفاع الأكبر في أسعار الطاقة المستوردة، التي زاد سعرها بنسبة 141 في المائة على أساس سنوي. وارتفع سعر الغاز الطبيعي بمقدار ثلاث مرات تقريباً، وزاد سعر النفط بمقدار الضعفين تقريباً.
وإلى جانب أسعار الطاقة المستوردة، ارتفعت أسعار العديد من المنتجات الوسيطة مثل الخامات والمعادن والبلاستيك، وذلك على خلفية توترات في حركة التجارة العالمية للسلع، التي يمكن إرجاع معظمها إلى الجائحة.
وعلى الصعيد الداخلي، أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، يوم الجمعة، أنها تسحب طلباً للحصول على إعانة من الحكومة الألمانية لموقعها المخطط لإنتاج البطاريات شرق برلين.
وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية القرار لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت «تسلا» إنها أبلغت كلا من وزارة الاقتصاد الألمانية الاتحادية والوزارة الإقليمية في ولاية براندنبورغ بقرارها التنازل عن التمويل. ولم يتم الإعلان عن حجم الدعم الذي كان من المخطط تقديمه، لكنه يُقدر بمليارات اليوروهات. وأضافت الشركة: «تسلا تواصل رغم ذلك خططها لتصنيع البطاريات وإعادة التدوير في مصنع برلين - براندنبورغ العملاق».
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن القرار كان مؤشراً على أن «ألمانيا موقع جاذب للاستثمار وأن المستثمرين الأجانب يستثمرون في ألمانيا وبراندنبورغ». ويجري بناء مصنع «تسلا» في ولاية براندنبورغ التي تحيط بالعاصمة الألمانية. وسيكون التمويل، الذي وافقت عليه سلطات الاتحاد الأوروبي، متاحاً الآن لمشاريع أخرى.
وتقوم «تسلا» ببناء مصنع لتجميع السيارات، بالإضافة إلى موقع إنتاج للبطاريات، مع التركيز على بطاريات ذات تصميم جديد. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، إنه يهدف إلى إطلاق الإنتاج هذا العام، لكن لا يزال يتعين على براندنبورغ إعطاء الموافقة النهائية وسط مخاوف محلية بشأن استهلاك المياه.