تحوّل دولي تجاه جرائم الانقلابيين وانتهاكاتهم بحق المدنيين في اليمن

نصب خيام لنازحين في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة (رويترز)
نصب خيام لنازحين في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة (رويترز)
TT

تحوّل دولي تجاه جرائم الانقلابيين وانتهاكاتهم بحق المدنيين في اليمن

نصب خيام لنازحين في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة (رويترز)
نصب خيام لنازحين في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة (رويترز)

في تحول يتجاوز سنوات من مهادنة ميليشيات الحوثي، سلطت ثلاث من كبرى المنظمات الدولية الضوء على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق المدنيين، بالذات في محافظة مأرب، واستهداف مئات الآلاف من النازحين، ووثقت جزءاً من معاناة المدنيين في المناطق التي استهدفتها ميليشيات الحوثي خلال الشهرين الماضيين، ما يعكس إدراكاً متأخراً لهذه المنظمات لحجم الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والكلفة الإنسانية البالغة لاستهدافهم.
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة «هيومن رايس ووتش»، أصدرت ثلاثة تقارير متتالية ركزت فيها على الانتهاكات التي طالت المدنيين في جنوب محافظة مأرب والنازحين منها، وحذرت من أن نحو مليون نازح في محافظة مأرب معرضون للخطر، وأن اقتراب القتال نتيجة تصعيد ميليشيات الحوثي قد أجبرها على إغلاق خمسة من مخيمات النزوح في المحافظة، وأطلقت دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار «لأن الحل السلمي هو الذي سيضمن وقف المزيد من المعاناة»، وهو الموقف الذي تتخذه الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها بقيادة السعودية، فيما ترفضه ميليشيات الحوثي.
ووفق شابيا مانتو، المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، فإنه لا يمكن وقف حدوث المزيد من المعاناة سوى عن طريق الحل السلمي للصراع، وأن العائلات القادمة من منطقة صرواح تُعد من بين الأكثر احتياجاً. ففي الأسابيع الأخيرة، فر العديد من السكان من الاشتباكات المسلحة والمكثفة، مما أدى إلى إغلاق خمسة مواقع للإيواء تديرها المفوضية. وقد اضطرت بعض هذه العائلات للنزوح خمس مرات حتى الآن منذ بدء الصراع الذي اندلع في عام 2015.
المسؤولة الأممية تحدثت عن المخاطر التي يواجهها أكثر من مليون نازح، وقالت إنه ومع تحول خطوط المواجهة في مأرب، واقترابها من المناطق المكتظة بالسكان، فإن حياة أكثر من مليون شخص من النازحين داخلياً معرضة للخطر، لا سيما أن إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لهم. وقد أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء سلامة وأمن المدنيين في محافظة مأرب اليمنية، ومن ضمنهم أكثر من مليون شخص من النازحين داخلياً، مع احتدام القتال في المدينة.
المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، قالت «إنه لا يمكن وقف حدوث المزيد من المعاناة سوى عن طريق الحل السلمي للصراع»، وحذرت من أن أي تصعيد إضافي في النزاع سوف يؤدي إلى نشوء المزيد من حالات الضعف بين صفوف السكان في مأرب – خصوصاً النازحين داخلياً. وذكرت أن حوالي 40 ألف شخص اضطروا للفرار داخل مأرب منذ شهر سبتمبر (أيلول)، ويمثل ذلك ما يقرب من 70 في المائة من كافة حالات النزوح في هذه المحافظة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من البلاد من بداية العام، وأن 120 ألف شخص نزحوا خلال العام الحالي.
منظمة «هيومن رايتس ووتش» كانت الأكثر في تفصيل جزء من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في جنوب مارب، وأكدت أن ميليشيات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية وصواريخ باليستية بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان في المحافظة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، كما استهدفت قرويين في جنوب المحافظة دون أن تكون هناك أي أهداف عسكرية، وطلب من الميليشيات وقف هجماتها العشوائية فوراً، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وإذ أكدت أن سلوك ميليشيات الحوثي «أصبح نمطاً مخزياً يضاف إلى سجل المجموعة السيئ في مجال حقوق الإنسان»، طالبتها بـ«إنهاء هجماتهم العشوائية على الفور، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مأرب». ونقلت عن شهود عيان تأكيدهم قيام هذه الميليشيات بمحاصرة 35 ألفاً من سكان مديرية العبدية لمدة تقارب الشهر، ومنعتهم من الخروج أو الدخول، ومنعت دخول الطعام والوقود والسلع الأخرى، وأنها قصفت بالمدفعية عشوائياً مديريتي العبدية والجوبة، وأطلقت صواريخ باليستية على مدينة مأرب، وجعلت من شهر أكتوبر (تشرين الأول) أكثر الشهور دمويةً منذ سنوات، حيث قتل أو جرح أكثر من 100 مدني بينهم أطفال.
ويصف رجل فر من مديرية الجوبة، مع أسرته في 27 أكتوبر بينما كان القصف المدفعي الحوثي العنيف يقترب من منزلهم، ويقول: «في الليلة التي قررنا فيها الفرار، أصابت شظايا القصف ابني، وفي اليوم التالي في منطقة العمود بقينا في منزل الأقارب». إلا أن صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي أصاب المنطقة، فقتل 12 من أبناء عمومته وأصدقائهم، مع أن مقاطع الفيديو والصور التقطت في منطقة العمود، على بعد 20 كيلومتراً جنوب مدينة مأرب، ولا تظهر أي أهداف عسكرية في المنطقة.
وقال عمال إغاثة إن المدنيين الذين فروا من مديرية العبدية نهاية أكتوبر إلى مدينة مأرب وصفوا الحصار الذي فرضته ميليشيات الحوثي هناك حيث حوصر مدنيون، ومنع دخول السلع الأساسية. مع إنه لا توجد معدات عسكرية أو مقاتلون، لكن الميليشيات استولت عليها لإجبار الناس على الانضمام إلى قواتها.
المنظمة الدولية للهجرة، بدورها، دقت ناقوس الخطر بسبب تدهور الوضع الإنساني في محافظة مأرب، حيث يتسبب تصعيد ميليشيات الحوثي في خسائر فادحة في صفوف النازحين والمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم. ودعت بشكل عاجل إلى إنهاء الأعمال العدائية الجارية، وذكرت أن عدد الأشخاص الذين فروا للمرة الرابعة أو الخامسة إلى أكثر من 45.000 نازح منذ سبتمبر الماضي، وحذرت كريستا روتنشتاينر، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، من احتمال «إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على الانتقال مرة أخرى إذا وصلت أحداث العنف إلى مدينة مأرب، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية»، وقالت إن مواقع النزوح البالغ عددها 137 موقعاً في المحافظة شهدت زيادة بنحو عشرة أضعاف في عدد الوافدين الجدد منذ سبتمبر، وأن المنظمة «لم نشهد هذا القدر من اليأس في مأرب خلال العامين الماضيين، حيث تُجبر المجتمعات على النزوح بشكل متكرر وهي في حاجة ماسة إلى معظم الأساسيات»، وأنه في بعض الأحيان يتشارك 40 شخصاً في خيمة واحدة صغيرة.
وتقدر مصفوفة تتبع النزوح أن 10.000 شخص فروا من منازلهم في سبتمبر عندما بدأ الصراع في التصاعد. واستمر هذا الاتجاه بمعدلات مثيرة للقلق، حيث تضاعف في أكتوبر بعدما نزح ما يقرب من 20.000 شخص، في حين فر أكثر من 15.000 شخص من المناطق المتضررة من النزاع إلى أماكن أكثر أماناً في مأرب في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مع اقتراب خطوط المواجهة من المدينة، إذ يفر المزيد من الناس إلى مأرب الوادي، الجزء الشرقي البعيد من المحافظة الذي يعاني من شُح في الخدمات.
ولا تقتصر المعاناة على النازحين اليمنين، بل امتدت إلى حوالي 3.500 مهاجر تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء المحافظة، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، حيث تستمر التحولات في خطوط المواجهة بإعاقة الرحلات التي يقوم بها المهاجرون للوصول إلى مأرب، حيث كان المهاجرون في المناطق القريبة من القتال أكثر عرضة للاحتجاز والعمل القسري والعنف الجنسي منذ التصعيد الأخير للنزاع.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.