إيران ترفض طلباً لـ«الطاقة الذرية» بدخول منشأة كرج

الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي (رويترز)
الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي (رويترز)
TT

إيران ترفض طلباً لـ«الطاقة الذرية» بدخول منشأة كرج

الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي (رويترز)
الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي (رويترز)

سبقت إيران، أمس، المباحثات المقرر استئنافها في فيينا، الاثنين المقبل، لإحياء الاتفاق النووي، برفض طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من أنشطة ورشة تجميع أجهزة الطرد المركزي، وطلب رفع العقوبات.
وقال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، مساء الخميس، للتلفزيون الرسمي، إنه «لا تمتلك إيران أي مواد نووية (مشعة) في منشأة كرج النووية، وهي تقوم بصناعة أجهزة الطرد المركزي، لذلك فهي غير مشمولة برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وتابع كمالوندي: «نحن لا نخشى من ذلك... قادرون على إنتاج أجهزة الطرد المركزي بسعة عالية، ولن نطلب الأذن من أحد لذلك، وحسب المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، هذا حقنا، ولا توجد هناك أي قيود»، وفقاً لوكالات رسمية إيرانية.بدورها، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أن كمالوندي اتهم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بمعاملة «تمييزية» بعد أيام قليلة على استضافتها مدير الوكالة رافاييل غروسي، في طهران، وقبل استئناف المحادثات حول الملف النووي الإيراني الاثنين في فيينا.
وقال كمالوندي للتلفزيون الرسمي، «إنه واقع. لا تُعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران، كما يجب، وذكرنا بذلك عدة مرات». واعتبر أن إيران تُعامَل بهذه الطريقة لأن «المنظمات العالمية خاضعة لتأثير الدول القوية». وأضاف: «تمول الدول القوية هذه المنظمات وتضغط عليها».
وكان غروسي قد قال يوم الأربعاء بعد زيارة لطهران هذا الأسبوع إنه لم يتم إحراز أي تقدم في عدد من القضايا، أشدها إلحاحاً مسألة الوصول إلى ورشة في مجمع تيسا في كرج بعد شهرين من تقديم إيران وعوداً بالسماح بذلك.
وتتخصص الورشة في تصنيع أجزاء من أجهزة الطرد المركزي، التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وتعرضت فيما يبدو لعملية تخريب في يونيو (حزيران) دمرت واحدة من أربع كاميرات تابعة الطاقة الذرية هناك. وأزالت إيران فيما بعد جميع الكاميرات. علاوة على ذلك، فإن اللقطات التي صورتها الكاميرا المدمرة مفقودة.
وقال غروسي «نحن نقترب من مرحلة لن أتمكن فيها من ضمان استمرارية معرفة» ما يجري هناك، حسب «رويترز».
وقال كمالوندي «نحاول، في مواجهة سلوك المجتمع الدولي، تأكيد حقوقنا والتصدي للصورة السلبية التي يحاولون أن يفبركوها ضدنا. يقول (الغربيون) إننا نسعى للحصول على سلاح نووي، وأنه يجب منعنا من ذلك بأي ثمن». وستشارك في مفاوضات فيينا طهران والدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاقية، فيما ستكون مشاركة الولايات المتحدة غير مباشرة.
وتهدف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة القوى الكبرى، بعد غد الاثنين، إلى حمل واشنطن وطهران على الالتزام التام بالاتفاق النووي لعام 2015. وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق في 2018، وأعادت فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.
وقبل أيام من توجه الوفد الإيراني الجديد إلى فيينا، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل، إنه «إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة إلى كامل التزاماتها، ورفع العقوبات، فسيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق إيجابي وفوراً».
وأضاف أنه في مطلق الأحوال «سنشارك في محادثات فيينا بحسن نية وبجدية».
وطالب عبد اللهيان مجدداً «بضمانة جدية وكافية» أن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق بعد الآن.
ونسب بيان الخارجية الإيرانية إلى بوريل قوله إن «الوسيلة الوحيدة لرفع العقوبات هي إعادة الاتفاق النووي إلى المسار الرئيسي».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.