الخاسرون في انتخابات العراق يطالبون بإلغاء نتائجها

الصدر يشدد على معاقبة منفذي الهجوم على منزل الكاظمي... واحتجاجات لأحزاب شيعية أمام المنطقة الخضراء

جانب من احتجاجات جرت في 12 نوفمبر الحالي في بغداد للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات (أ.ف.ب)

دخلت الانتخابات العراقية التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، آخر مراحلها قبل إعلان نتائجها النهائية، في ظل ترقب لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي تواجه، كما يبدو، أخطر أزمة تواجهها منذ عام 2003 وسط انقسام حاد بين الأطراف الشيعية الفائزة والخاسرة.
وتوجه أمس، مئات من أنصار الأحزاب الشيعية الخاسرة إلى بوابتي المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، وقبالة جسر الجمهورية والجسر المعلق، في مظاهرات تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات. ولفتت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن حركة الاعتصامات الاحتجاجية التي نظّمها أنصار الأحزاب الشيعية، وهي «الفتح» و«بدر» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله العراقي» و«الحكمة» و«النصر» و«ائتلاف دولة القانون»، دخلت شهرها الثاني عند بوابتي المنطقة الخضراء للمطالبة بإلغاء نتائج انتخابات البرلمان التي حقق التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر تقدماً كبيراً فيها. وذكرت اللجنة التنظيمية للمظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات، أمس (الجمعة)، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ما زالت «تماطل في رمقها الأخير، رغم ترنّحها حائرة وهي تتلقى الضربات اليومية التي تكشف حجم فسادها وإجرامها واستهانتها بمصائر ومستقبل العراقيين». وجاء في بيان للجنة التنظيمية لرافضي نتائج الانتخابات وًزِّع أمس: «إن ثباتكم يضاعف إحراج المزوّرين جمعة بعد أخرى، والقضاء الشريف مستمر بحسم دعاوى الطعن، وكثيراً ما يقف إلى صف المشتكين وحقوقهم». وأوضحت الوكالة الألمانية أن البيان طالب بإيقاف عمل جينين هينيس بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وطردها من البلاد ومخاطبة الأمم المتحدة رسمياً بضرورة استبدال جميع كوادر ممثليتها في العراق، باعتبار ذلك «مطلباً شعبياً» لا يمثل جمهور الرافضين لنتائج التزوير فحسب، بل يمثل جميع العراقيين. وكانت السلطات العراقية قد شرعت منذ وقت مبكر من صباح أمس في تشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق عدد من الشوارع والجسور لتسهيل حركة المتظاهرين وتأمين الحماية لهم.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أنهت أول من أمس (الخميس)، إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية التي طلبت الهيئة القضائية للانتخابات التحقق منها بناءً على طعون وشكاوى تقدمت بها الكتل والأحزاب والمرشحون المعارضون لنتائج الانتخابات البرلمانية.
وبالتزامن مع ذلك، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس (الجمعة)، إلى الكشف عن التحقيقات الخاصة باستهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تعرض لهجوم بطائرات مفخخة في بغداد، ما أدى إلى وقوع إصابات بين حراسه.
وقال الصدر في تغريدة: «مما لا ينبغي التغاضي عنه هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء فيه تعدٍّ واضح وصارخ على السيادة والهيبة وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمته». وأضاف: «ومن هنا صار لزاماً الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي وإنزال العقوبة المناسبة بهم، ومع عدم الكشف عن ذلك فقد نضطر لكشفها مستقبلاً». ومعلوم أن الشكوك بالمسؤولية عن محاولة اغتيال الكاظمي تحوم حول أحد الأطراف الشيعية التي خسرت الانتخابات. ووسط كل هذه التطورات، بات واضحاً اليوم أنه لا الفائزون ولا الخاسرون في الانتخابات العراقية باتوا يَقبلون بأن يُنظر إليهم، من أي طرف محايد، كأنهم على مسافة متساوية. فعلى مدى الأعوام الثمانية عشرة الماضية من عمر التغيير في العراق الذي حصل نتيجة الاحتلال الأميركي عام 2003، كانت جميع القوى السياسية تقبل بما يصدر من موقف يكاد يكون حاسماً من النجف حيث مقر المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق. كما أن هذه القوى التي تمثل كتلاً وأحزاباً تنتمي إلى المكونات العراقية الرئيسية الثلاثة (الشيعية والكردية والسنية)، كانت أيضاً تقبل الحكم الذي يصدره القضاء من منطلق أنه يقف على لكن هذا القبول بقرار المرجعية وقرار القضاء لم يعد، كما يبدو، محل إجماع اليوم. فكل طرف يريد «إنصافه» وحده بوصفه الطرف المتضرر أو الأكثر تضرراً.
ومعلوم أن المرجعية الدينية العليا في النجف التي يقول الجميع، حتى اليوم، إنهم يلتزمون بما يصدر عنها، كانت قد شكَت في السابق من أن كلمتها لم تعد مسموعة. فقد قال أحد ممثلي المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، قبل نحو سنتين، في إحدى خطب الجمعة في مدينة كربلاء، إن «المرجعية بُحّ صوتها ولم يستمع إليها أحد». هذا الإقرار من أهم مرجع شيعي في العراق يعبّر عن عدم الرضا الكامل عن الطبقة السياسية العراقية، لا سيما الشيعية منها، كون المرجعية في النهاية هي مرجعية تقليد للشيعة لا للسنة أو الأكراد، رغم أن السنة والأكراد يعلنون دائماً إنهم يؤيدون ما يصدر عن النجف ويلتزمون به. ومع أن جميع القوى والأحزاب لا تزال تعلن أنها تؤيد ما يصدر عن المرجعية، لكن مخرجات عملها السياسي لا تتطابق مع ما تعلنه، الأمر الذي جعل المرجعية تغلق أبوابها بوجه السياسيين. ولم يلتقِ السيستاني أي مسؤول عراقي رفيع المستوى منذ عام 2015 بينما التقى مسؤولين دوليين بمن فيهم رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ومَن سبقها في منصبها. ومعلوم أن القوى السياسية العراقية التي تقول إنها تسير على خط المرجعية، تكيل الآن التهم والاتهامات إلى بلاسخارت متهمةً إياها بالضلوع في التزوير المزعوم للانتخابات.
أما القضاء العراقي فإنه هو الآخر لا يزال يعد خط الدفاع الأخير عن النظام السياسي الحالي في البلاد، لكن مع متغير جديد يتمثل في أن المختلفين السياسيين باتوا يرون أن كل طرف فيهم على حق وبالتالي لا بد للقضاء العراقي أن يُصدر القرار الذي ينسجم مع رغبته لا مع المعطيات والأدلة التي تتوافر للقضاة حتى يصدرون أحكامهم بموجبها.
وفي هذا السياق فإنه في الوقت الذي تبدو فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وضع حرج حالياً بسبب نتائج الانتخابات، فإن الهيئة القضائية، وبالتالي المحكمة الاتحادية، تجد نفسها في الموقف ذاته بسبب تصادم حاد للإرادات بين الفائزين في الانتخابات والخاسرين لها. صحيح أن النتائج لم تصل بعد إلى المحكمة الاتحادية لكنها على وشك الوصول إليها في غضون عشرة أيام حداً أعلى. ولما كان التصعيد في الشارع هو سيد الموقف لا سيما من القوى الخاسرة، فإن المحكمة الاتحادية العليا التي هي جزء من هذا النظام السياسي والتي سبق لها أن حوّلت نفسها طرفاً في المنازعات السياسية على صعيد تفسير «الكتلة الأكبر» الواردة في الدستور في المادة 76 بين عامي 2010 و2014 فإنها تواجه اليوم أخطر تحدٍّ لها منذ التغيير عام 2003.
وبخصوص مدى أحقية المحكمة الاتحادية في المصادقة الجزئية على نتائج الانتخابات بسبب حدة الأزمة، قال الخبير القانوني علي التميمي إن «المحكمة الاتحادية تدقق في كل الإجراءات المتخَذة في خطوات الانتخابات السابقة من الأول إلى الأخير، وما إذا كانت موافِقة للدستور والقانون من عدمه»، مضيفاً أن «هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج، وهذا التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يكون حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراضات لأن ذلك من النظام العام ولكون المحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين». وأوضح أن «المحكمة الاتحادية، وفق ما تقدم، إما أن تصادق على النتائج بشكل عام أو تصادق عليها بشكل جزئي، كما حصل عام 2018 عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود قيود جنائية عليهم، أو ألا تصادق أو ترفض التصديق بناءً على خروقات دستورية أو قانونية أو طعون تحمل أدلة كافية لاتخاذ قرار بعدم المصادقة».