«الناتو» يحذر روسيا من «ثمن باهظ» إذا اجتاحت أوكرانيا

بلينكن يحضر اجتماعات أمنية لدول الحلف... وزيلينسكي يكشف عن محاولة انقلاب ضده

قال ستولتنبرغ أمس (الجمعة) إن روسيا حشدت عتاداً عسكرياً ثقيلاً ودبابات وقوات قتالية قرب أوكرانيا (إ.ب.أ)
قال ستولتنبرغ أمس (الجمعة) إن روسيا حشدت عتاداً عسكرياً ثقيلاً ودبابات وقوات قتالية قرب أوكرانيا (إ.ب.أ)
TT

«الناتو» يحذر روسيا من «ثمن باهظ» إذا اجتاحت أوكرانيا

قال ستولتنبرغ أمس (الجمعة) إن روسيا حشدت عتاداً عسكرياً ثقيلاً ودبابات وقوات قتالية قرب أوكرانيا (إ.ب.أ)
قال ستولتنبرغ أمس (الجمعة) إن روسيا حشدت عتاداً عسكرياً ثقيلاً ودبابات وقوات قتالية قرب أوكرانيا (إ.ب.أ)

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، روسيا، من أن أي استخدام للقوة ضد أوكرانيا سيكون له ثمن باهظ على موسكو. وقال ستولتنبرغ أمس (الجمعة)، إن روسيا حشدت عتاداً عسكرياً ثقيلاً ودبابات وقوات قتالية قرب أوكرانيا. وأضاف أنه يتوقع من الحكومة الألمانية الجديدة، إنفاق مزيد على قواتها المسلحة، مرحّباً بقرار مواصلتها استضافة أسلحة نووية غربية في ألمانيا.
وحظي التوتر المستمر على الحدود الأوكرانية - الروسية، بمناقشات خاصة في المؤتمر الوزاري للدفاع، المعروف باسم «ب9»، لدول الجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي، الذي انعقد افتراضياً في العاصمة الرومانية بوخارست. وحضر الاجتماع نائبة وزير الدفاع الأميركي كاثلين هيكس، ووزراء من رومانيا وبولندا وبلغاريا وتشيكيا وإستونيا والمجر وليتوانيا وسلوفاكيا. وأكدت نائبة وزير الدفاع الأميركي التي خاطبت المجتمعين، التزام الولايات المتحدة بواجباتها تجاه الجناح الشرقي للحلف، وعلقت على «الأنشطة» الروسية الأخيرة حول أوكرانيا، وأزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية مع الاتحاد الأوروبي، و«المنافسة الاستراتيجية» مع جمهورية الصين الشعبية.
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى لاتفيا والسويد الأسبوع المقبل، لحضور اجتماعات أمنية لحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإجراء محادثات ثنائية. وتأتي الزيارة، التي ستتم بين 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري و2 ديسمبر (كانون الأول)، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والحلف بعد حشد قوات روسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
في هذا الوقت، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس (الجمعة)، أن مجموعة من الروس والأوكرانيين يخططون للقيام بانقلاب في أوكرانيا الشهر المقبل، وأن المتآمرين يحاولون الاستعانة بأغنى رجل في البلاد، رينات أحمدوف، أحد أبرز رموز «الأوليغارشية» الأوكرانية. وسبق لزيلينسكي أن وعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ببذل جهود للحد من سطوة هذه الفئة من رجال الأعمال، وهيمنتها على الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتأثيراتها السياسية وسيطرتها على أبرز وسائل الإعلام.
وكشف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي، أن التسجيلات الصوتية، التي حصلت عليها أجهزة الأمن الأوكرانية، رصدت مناقشات بعض «المتآمرين» لخططهم، وبأنهم تطرقوا إلى اسم أحمدوف، لإشراكه في مؤامرتهم، لكنه أكد أن الأخير ليس متورطاً فيها فعلياً. وقال زيلينسكي: «أعتقد أن أحمدوف يُجر إلى الحرب ضد أوكرانيا». «هذا سيكون خطأ كبيراً، لأنه من المستحيل محاربة الشعب، ومواجهة رئيس منتخب من قبل شعب أوكرانيا». وقال زيلينسكي إن الانقلاب المزعوم مخطط أن يتم تنفيذه في الأول أو الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وحظيت التوترات المتزايدة بين زيلينسكي وأحمدوف، باهتمام وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة، بعد الحملة التي أطلقها زيلينسكي «لإزالة الأوليغارشية»، وتقليل التأثير السياسي لأغنى أغنياء أوكرانيا، الذين يسيطرون على أقسام رئيسية من الاقتصاد. ويمتلك أحمدوف، قطب التعدين والصلب، وسائل إعلامية زادت في الأسابيع الأخيرة من انتقاداتها لزيلينسكي وإدارته. وتأتي تصريحات زيلينسكي أيضاً على خلفية التوترات المتصاعدة بين كييف وموسكو، التي يتهم مسؤولون أميركيون وغربيون روسيا بحشد قواتها على الحدود الأوكرانية، تمهيداً لاجتياحها. وقال الرئيس الأوكراني إن بلاده مستعدة لأي سيناريو، وإن بلاده «تسيطر بشكل كامل على حدودها، وعلى استعداد كامل لأي تصعيد». ومنذ تسلم الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة، سعى الرئيس الأوكراني إلى تصحيح علاقته بواشنطن، لإزالة الآثار التي تركتها الجهود الفاشلة لإدارة الرئيس الأميركي الجمهوري السابق دونالد ترمب، للتنقيب عن الأوساخ ضد بايدن، المرشح آنذاك، وابنه هانتر. وأوضح بايدن أنه يريد من الأوكرانيين إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية وفرعية، وهي حملة يعود تاريخها إلى إدارة أوباما عندما كان بايدن، نائب الرئيس، الرجل المهم بالنسبة لأوكرانيا. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت سابق، إن «التهديد من داخل أوكرانيا هو الفساد، ومن الافتقار إلى المؤسسات التي يمكنها إدارة البلاد بشكل فعال». وحذر من أنه «إذا استمر هذا التهديد، فسيكون من الصعب جداً عليهم بناء ديمقراطية قابلة للحياة». ورغم ذلك، لم ينجح زيلينسكي سوى في إحراز تقدم طفيف في الحد من قبضة الأوليغارشية، خصوصاً تجاه قطبين رئيسيين من أقطابها، رينات أحمدوف وإيهور كولومويسكي.
وتمتد سلطة الأوليغارشية في أوكرانيا إلى مجالات عميقة مثل الطاقة والتعدين والإعلام، ما يمنح زمرة من المليارديرات النفوذ لتشكيل القرارات السياسية. وتدرك أوكرانيا أن زيادة المساعدات الغربية والقروض الدولية مرهونة بتقليص نفوذها.
وسعت واشنطن إلى مساعدة زيلينسكي في حربه على تلك الطغمة، وفرضت عقوبات في أوائل مارس (آذار) الماضي ضد كولومويسكي، قطب السلع والإعلام، وأحد أكبر رموز الأوليغارشية الأوكرانية، بسبب «فساد كبير» أثناء عمله حاكماً في منطقة جنوب شرقي أوكرانيا قبل سبع سنوات. وتم تعليق صفقة قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، حيث يحاول الأوكرانيون إقناع مسؤولي الصندوق، بأنهم «جادون» في معالجة الفساد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».