المغرب: «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» يعقدان اجتماعين لمجلسيهما الوطنيين

TT

المغرب: «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» يعقدان اجتماعين لمجلسيهما الوطنيين

يعقد كل من حزب «الأصالة والمعاصرة» وحزب «الاستقلال» (غالبية حكومية)، اليوم السبت، اجتماعين لمجلسهما الوطني في ظل إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان وقعه كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، أن الاجتماع سيعقد عن بعد في مدينة مراكش، بعدما سبق إعلان تنظيمه حضورياً.
وأشار البيان إلى أن هذه الدورة للمجلس الوطني سيقتصر الحضور فيها فقط على أعضاء المجلس الوطني للحزب بالصفة وهم الوزراء أعضاء الحكومة، وأعضاء الفريقين بمجلسي البرلمان (النواب والمستشارون). ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة كلمة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني وتقديم تقرير للمكتب السياسي يقدمه الأمين العام للحزب، وتقرير اللجنة الوطنية للانتخابات يقدمه محمد الحموتي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى استكمال تشكيل المكتب السياسي وهياكل المجلس الوطني، وكذا المصادقة على النظام الداخلي للحزب.
وكان الحزب عقد مؤتمره العام في فبراير (شباط) 2020، انتخب خلاله عبد اللطيف وهبي، أميناً عاماً، وكان ينتظر أن يعقد دورة للمجلس الوطني لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، لكن بسبب جائحة «كورونا» التي ضربت البلاد في بداية مارس (آذار) 2020، تأجل عقد الاجتماع إلى حين الإعلان عن تنظيمه اليوم.
من جهته، أعلن حزب الاستقلال عن انعقاد دورة المجلس الوطني، اليوم السبت، عن بعد. وأشار بيان للحزب إلى أنه نظراً لاستمرار فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وتقيداً بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ودرءاً للمخاطر المحتملة للجائحة «يخبر رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال أنه تقرر عقد المجلس الوطني للحزب عن بعد من خلال تقنية التواصل بالفيديو، بدل الصيغة الحضورية».
وستعرف أشغال الجلسة الأولى، تقديم الكلمة الافتتاحية لشيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، يليها العرض السياسي والتنظيمي لنزار بركة الأمين العام للحزب. وسيتم تنظيم جلسة ثانية للمجلس الوطني سيتم الإعلان عن تاريخها وشكلها لاحقاً، ستخصص لعرض تدخلات وأسئلة أعضاء المجلس، وتقديم إجابات وتفاعلات الأمين العام للحزب عليها. وسيختتم المجلس الوطني بعد ذلك دورته بتقديم مشروع البيان الختامي للمجلس والمصادقة عليه.
وتمت التغييرات «بناء على قرار من» السلطات الصحية بضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية بعد بروز موجة جديدة من فيروس «كورونا» بعدد من الدول. واشترط الحزب على من سيسمح لهم بالحضور تقديم جواز التلقيح، والتقيد التام بمسافة التباعد، وبجميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعلنة من طرف السلطات الصحية المختصة. وأوضح البيان أن اللجنة التنظيمية اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية واللوجيستكية والصحية لتمر هذه الدورة في أحسن الأحوال، ومنها توفير جميع الوسائل الطبية لإجراء اختبارات فورية وسريعة للتأكد من خلو الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا، مع تخصيص ثلاث قاعات كبرى للاجتماع، لتمر هذه الدورة في ظروف جد مواتية صحياً وتنظيمياً.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.