الأزمة اللبنانية تنعكس عنفاً ضد النساء... والأغلبية صامتة

TT

الأزمة اللبنانية تنعكس عنفاً ضد النساء... والأغلبية صامتة

تسمع سارة التي تسكن في العاصمة بيروت بشكل شبه يومي صوت «الجار حديث الهمجية»، على حد تعبيرها، يوبخ زوجته ويعنفها لفظياً تارة ويضرب أولاده تارة أخرى.
ألفاظ الجار النابية بحق أسرته وصراخه يهزان جدران المبنى المؤلف من 9 طبقات، على حد وصف سارة، «لماذا لا يوجد ماء ساخن للاستحمام... لماذا لم يجهز الغداء... اغرب عن وجهي»... أسباب سخيفة جدا تدفعه إلى الانفجار كقنبلة موقوتة قبل أن نسمع تحطيم الزجاج أو صراخ الأولاد، كما تقول لـ«الشرق الأوسط».
وتضيف «لسنا متأكدين، نحن الجيران، مما إذا كان يضرب زوجته، لكن الألفاظ المؤذية التي ينطق بها لها وقع أسوأ من الضرب!». وتؤكد أن الرجل لم يكن بهذه العصبية قبل عام 2019 أي قبل الأزمة الاقتصادية «نادراً ما كنا نسمع صوته»، بحسبها.
وتخبر أنه أصبح أكثر حدة مع ازدياد الأزمات الواحدة تلو الأخرى، «حتى أنه هذا العام نقل أولاده من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية القريبة من البيت»، وفقاً لسارة التي لاحظت أن الزي المدرسي للأولاد قد تغير ولم يعد باص المدرسة يقلهم كل صباح.
ولم يبلغ أحد من الجيران القوى الأمنية أو الجهات المختصة، ووفقاً لسارة «كل عائلة لديها ما يكفي من الهموم».
وبحسب إحصاءات قوى الأمن الداخلي فيما يخص عدد اتصالات شكاوى العنف الأسري الواردة إلى الخط الساخن، فإن عدد شكاوى العنف الأسري لغاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 هي 1184، منها 677 شكوى من أصل 1184 للتبليغ عن تعنيف زوجي، في وقت بلغت نسبة إبلاغات العنف الأسري التي قامت بها النساء المعنفات أنفسهن 57 في المائة، مقابل 40 في المائة قام بها أفراد الأسرة و/أو الجيران.
وفي بيت آخر في منطقة حي السلم (ضاحية بيروت)، تسكن ربة المنزل أم علي مع أولادها الخمسة وزوج «عصبي»، كما تصفه لـ«الشرق الأوسط»، وتقول: «لا يضربني بمعنى الضرب هو لا يقصد الأذية بل يقوم بذلك كردة فعل ثم يعتذر عندما يعود لوعيه... هذه طبيعة الرجال يحتاجون إلى التنفيس».
ووفقاً لأم علي الأربعينية، «ازدادت عصبية الرجل مع تفاقم الأزمات اليومية حيث أصبح راتبه لا يكفي للأساسيات، ولا حتى الطعام والشراب»، وتضيف «مر علينا الصيف كنار جهنم بين أزمة المحروقات وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة... المرأة تنفس عن غضبها بالكلام والدعاء والصراخ أما الرجل فلا يلجأ إلى هذه الطريق بل يضرب أو يشتم أو يكسر»، وتزيد «من الطبيعي أن يغضب وينفس عن غضبه في هذه الظروف!».
وبحسب دراسة إحصائية وطنية قامت بها منظمة «أبعاد»، اعتبرت امرأة من أصل اثنتين في لبنان أن حماية النساء يجب أن تكون أولوية خلال الأزمة الحالية التي يمر بها البلد.
ويشرح الخبير في علم الاجتماع الدكتور نزار حيدر لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع معدلات العنف اللفظي والجسدي ضد النساء والسيدات بدأ بالارتفاع مع الحجر في فترة (كورونا) وازداد بشكل لافت مع تفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان».
ويوضح حيدر أن «الأزمة الاقتصادية أثبتت تأثيرها على كل جوانب حياة الشعب اللبناني، ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار وفقدان الليرة اللبنانية قيمتها، وخسارة الكثير من اللبنانيين عملهم، والأزمات الحياتية من ارتفاع سعر الدواء والمازوت والغاز والبنزين... كلها أزمات وضعت الفرد في عجز عن تأمين متطلبات الحياة، وأمام غياب البديل أصبح يلجأ إلى التصادم مع أهل بيته، أي زوجته وأولاده، ما يؤدي إلى العنف اللفظي وأحياناً الجسدي».
وإذ يرجح أن ترتفع معدلات العنف أكثر كلما اشتدت الأزمة الاقتصادية، يحذر من أن «هذا الارتفاع قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الانتحار سواء كان للمعنِّف أم المعنَّف»، كما يسلط الضوء على ضرورة عدم إغفال عامل الضغط النفسي الذي تسببت به الأزمة على الشعب اللبناني ككل.
وبحسب دراسة «أبعاد»، فإن 96 في المائة من الفتيات الشابات والنساء المقيمات في لبنان واللواتي تعرضن للعنف المنزلي خلال عام 2021 لم يبلغن عن هذا العنف أبداً. وفي هذا الإطار يؤكد حيدر على ضرورة أن ترفع المرأة المعنفة الصوت، ويقول: «من المرفوض أن تتحمل المرأة أي نوع من أنواع التعنيف، لا يجب أن تسكت على ذلك أبداً بل على العكس يجب أن تبلغ الجهات التي تستطيع حمايتها».
وفي حين أكدت اثنتان من أصل خمس نساء شملتهن الدراسة أنهن لا يبلغن بسبب الخوف من ردة فعل الجاني، يقول حيدر إن «النساء يتخوفن من أن تصل ردة فعل المعنف إلى حد القتل، وهذا ما يحصل مع الأسف في مجتمعاتنا وشهدنا على الكثير من الحالات المماثلة، حيث يتحجج الرجل بقتل زوجته بسبب جريمة الشرف».
ويتحدث حيدر أيضاً عن «خوف المرأة من المجتمع في حال باحت بتعرضها للعنف»، ويلفت إلى أن «المرأة دائماً تخاف من أن تخسر أولادها لذلك تسكت في معظم الأحيان عن كل أشكال العنف أو التقصير أو الإهانة. كما أن هناك سيدات يعتبرن أن هذه هي طبيعة الرجل وأنه ولد معنفاً وله الحق بضرب زوجته».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».