تحذير روسي من «مسرحية كيماوية» في شمال غربي سوريا

أنقرة تعلن مقتل أحد جنودها خلال صد محاولة لعبور الحدود

TT

تحذير روسي من «مسرحية كيماوية» في شمال غربي سوريا

قتل جندي تركي أثناء محاولته منع لاجئين من العبور من داخل تركيا إلى سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تنظيم «جبهة النصرة» يخطط لـ«مسرحية» لتنفيذ عملية استفزازية باستخدام أسلحة كيماوية ضد السكان المدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الجمعة)، إن الرقيب مشاة ساواش دينتش (29 عاما) أصيب «خلال تدخل ضد أشخاص حاولوا العبور بشكل غير قانوني من تركيا إلى سوريا، وتم نقله إلى مستشفى في ولاية كيليس الحدودية حيث توفي، جراء إصابته بطلقات نارية».
وبدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل الجندي التركي جراء عملية إطلاق نار استهدفت القوات التركية عند الحدود السورية – التركية بريف حلب الشمالي.
في الوقت ذاته، ألقت القوات التركية القبض على 5 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية عبر الحدود السورية. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان آخر، إن الموقوفين ينتمون إلى «تنظيمي داعش وقسد» وأُلقي القبض عليهم في المنطقة الحدودية بين ولايتي هطاي وشانلي أورفا الحدوديتين مع سوريا. إلى ذلك، نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، قصفا صاروخيا، استهدف مناطق في محيط طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، وقرية هوشان ضمن القطاع الشمالي من ريف الرقة.
وأشار «المرصد» إلى أن القصف جاء على إثر عملية تسلل نفذتها قوات قسد سوريا الديمقراطية خلال 48 ساعة الماضية، قرب موقع تابع للقوات التركية في محيط منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، واستهداف عناصر الموقع وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى، قبل أن تنسحب القوات من المنطقة لتقوم القوات التركية بعدها بتنفيذ قصف مكثف على مواقع قسد، عقب ذلك قامت قسد بالرد على القصف أيضا.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي يخطط لتنفيذ عملية استفزازية باستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا..
وأشار نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء بحري فاديم كوليت، في بيان ليل الخميس - الجمعة، إلى تلقي معلومات تتحدث عن «تخزين مسلحي جبهة النصرة في مخبأ تحت الأرض بمنطقة مدينة سرمدا بمحافظة إدلب حاويات بها مواد سامة».
وقال كوليت إن «الإرهابيين ينوون تنظيم عملية استفزازية بهدف اتهام القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين».
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم «هيئة تحرير الشام»، الذي يشكل عناصر «جبهة النصرة» عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي فصائل مسلحة موالية لتركيا.
في غضون ذلك، نفذت 5 مقاتلات حربية روسية نحو 20 غارة جوية على مواقع في باديتي التبني والبوكمال بريف دير الزور، ليرتفع عدد الغارات إلى 112 طالت مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في البادية السورية منذ صباح يوم الاثنين الماضي.
وبلغ عدد الغارات الإجمالية، التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية، منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أكثر من 562 غارة نفذتها على مواقع مبعثرة يعتقد أنه تؤوي عناصر «داعش».
وهز انفجار عنيف مدينة القامشلي، الواقعة ضمن محافظة الحسكة، صباح أمس، قال «المرصد» إنه نتج عن تدريبات عسكرية جديدة تجريها القوات الروسية المتمركزة في مطار القامشلي، حيث استخدم الروس الذخيرة الحية ويرجح أن التدريبات تشمل مدفعية وقذائف أيضا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.