وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح على الطاولة الآن

TT

وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح على الطاولة الآن

قال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج إن حل الدولتين غير مطروح على الطاولة الآن.
وأضاف فريج لقناة i24NEWS الإسرائيلية «الحكومة الحالية لا تطرح حل الدولتين والعودة إلى مسار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني».
وأكد الوزير الإسرائيلي أنه من مصلحة «إسرائيل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني الذي بدوره سيعزز الأمن الإسرائيلي»، وأضاف أن «الدول المانحة قللت من دعمها المالي للسلطة الفلسطينية لدفعها رواتب الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية»، مشددا على أن «القضية تشكل عائقا في تقديم تلك الدول مساعدات للسلطة الفلسطينية».
وكان عيساوي شارك أخيرا في مؤتمر الدول المانحة في أوسلو على رأس وفد إسرائيلي.
وفريح هو مسؤول التواصل في الحكومة الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية ويعزز حديثه هذا أن اللقاءات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة وجميع التسهيلات التي قدمتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تصب في مسار تقوية السلطة وتعزيز الاقتصاد وصولا لسلام اقتصادي وليس لذلك أي علاقة بالمسار السياسي.
وقال مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة لا ترفض هذه التسهيلات ومستعدة لتعاون أكبر لكن ليس ضمن أي مسار للحل كما تأمل الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف «تم إبلاغ الإسرائيليين والأميركيين وكل دولة معنية، بأن السلام الاقتصادي مرفوض ولن يتم التعاطي معه والمطلوب إطلاق مسار سياسي».
وكانت السلطة تأمل بضغط أميركي أكبر على إسرائيل منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم لإطلاق مفاوضات سياسية، لكن الأميركيين يتذرعون بأن الضغط قد يؤدي إلى تفكيك الائتلاف الهش.
والأربعاء الماضي أبلغ الرئيس محمود عباس السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد خلال لقائها في رام الله بأن الأمور لم تعد تحتمل ولا يمكن السكوت عما يجري.
وأعاد عباس التأكيد «أننا نمد أيدينا للسلام، ولعقد مؤتمر دولي لذلك، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، ولكن لا يمكن بقاء الاحتلال إلى الأبد، وفي حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التنكر للاتفاقيات الموقعة، والابتعاد عن طريق السلام فإن لدينا خيارات، وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية».
ويدرك الفلسطينيون الآن بعدما ابتهجوا بسقوط الحكومة الإسرائيلية السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو أنهم يواجهون حكومة لا تقل سوءا فيما يتعلق بالحل السياسي وربما أضعف من أن تتخذ قرارات بحسب ما قال ناطقون باسم الرئاسة والسلطة.
وتنتهج الحكومة الإسرائيلية النهج ذاته فيما يخص قطاع غزة رغم المفاوضات والوساطات ومطالبات حماس والجهاد وآخرين برفع الحصار.
وقال إليعازر توليدانو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أمس «إنه من المستحيل خنق قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، وأنه يؤيد تحسين الوضع المدني للسكان هناك باعتبار ذلك مصلحة إسرائيلية».
وأكد توليدانو في مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية «أن الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع قطاع غزة تقوم على ركيزتين أساسيتين الأولى، ضمان الأمن لأكبر وقت ممكن، وتحسين الحياة المدنية للسكان، والثانية، ضمان حرمان حماس من قدراتها العسكرية دون إضعاف المكونات المدنية.
وكانت إسرائيل منحت غزة تسهيلات مدنية بهدف تحسين المعيشة وتخفيف التوتر، في الوقت الذي منحت فيه السلطة تسهيلات تهدف إلى تعزيز وتقوية وجودها واقتصادها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.