ليبيا: مسلحون يعطلون استئناف سيف الإسلام القذافي لاستبعاده من الترشح للرئاسة

سيف الإسلام القذافي (أرشيفية - أ.ب)
سيف الإسلام القذافي (أرشيفية - أ.ب)
TT

ليبيا: مسلحون يعطلون استئناف سيف الإسلام القذافي لاستبعاده من الترشح للرئاسة

سيف الإسلام القذافي (أرشيفية - أ.ب)
سيف الإسلام القذافي (أرشيفية - أ.ب)

قال محامي سيف الإسلام القذافي إن مسلحين منعوه من تقديم طعن، اليوم (الخميس)، في قرار استبعاد موكله من الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل، ما يزيد من مخاوف الاضطرابات المحيطة بالانتخابات.
وتهدد خلافات بخصوص قضايا، بينها أهلية المرشحين، بعرقلة الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول)، ومعها عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة تستهدف إنهاء الفوضى المستمرة في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل 10 سنوات.
وسيؤدي تدخل مقاتلين من أي فصيل إلى تقويض الثقة في الانتخابات التي يريدها كثير من الليبيين، غير أنها أثارت أيضاً مخاوف من تفجر صراع جديد، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
واستبعدت لجنة الانتخابات الليبية مساء أمس (الأربعاء)، سيف الإسلام القذافي و24 مرشحاً آخرين من بين 98 مرشحاً للانتخابات الرئاسية. ويخضع قرار الاستبعاد للاستئناف.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1463891979176140810
وقالت لجنة الانتخابات ويان كوبيش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، أمس (الأربعاء)، إن القضاء الليبي هو صاحب القول الفصل في ما يتعلق بقائمة المرشحين.
وقال خالد الزيدي، محامي سيف الإسلام، في لقطات مصورة، إن مسلحين داهموا المحكمة في مدينة سبها بجنوب البلاد، وهي أحد 3 مراكز تسجيل فقط، ومنعوه من الدخول لتقديم استئناف موكله لقرار عدم أهليته للترشح.
وقالت وزارة العدل في طرابلس، في بيان بصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن جماعة مسلحة أجبرت الجميع على مغادرة مبنى المحكمة.
https://ar-ar.facebook.com/moj.gov.ly/photos/a.634832589956589/4166532906786522/?type=3&theater
وتخضع مدينة سبها لسيطرة جماعة متحالفة مع الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية.
وجاء رفض ترشيح سيف الإسلام استناداً لإدانة محكمة في طرابلس له غيابياً في عام 2015 بارتكاب جرائم حرب أثناء القتال الذي أطاح بوالده عام 2011.
وأمضى سيف الإسلام السنوات العشر الماضية في بلدة الزنتان الجبلية حيث أخذه محتجزوه عقب القبض عليه خلال محاولته الفرار من ليبيا أثناء الانتفاضة، وكان في حكم المؤكد أنه سيُعتقل لو ذهب إلى طرابلس.
ونقض مجلس القضاء الأعلى، اليوم (الخميس) أيضاً، حكماً كان قد أصدره قبل أيام فقط، وقال إن الطعون على الأهلية للانتخابات لا يمكن تقديمها إلا في الدائرة التي سجل فيها المرشح.
وقال محللون إن الحكم القضائي من شأنه كذلك أن يجعل من الصعب جداً التقدم بطلبات لاستبعاد مرشحين أُجيزوا في البداية باعتبارهم مؤهلين لو كانت لديهم، مثل حفتر، قوات مسلحة تسيطر على المنطقة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.