وفد برلماني أوروبي يدعو دول الاتحاد إلى تحويل ديون تونس لاستثمارات تنموية

تستهدف المناطق الأكثر فقرًا في البلاد

دعا وفد برلماني أوروبي، أمس (الأربعاء)، دول الاتحاد الأوروبي إلى تحويل ديون تونس لاستثمارات ومشاريع تنموية في المناطق الفقيرة.
وأوصى ممثل عن الوفد البرلماني الأوروبي المكلف بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي الذي يزور تونس، في تصريحات للإعلاميين، بتحويل ديون تونس لدى دول الاتحاد إلى مشاريع تنموية، خصوصا في المناطق الأكثر فقرا حيث ترتفع نسب البطالة إلى أكثر من 40 في المائة.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن رئيس الوفد أنطونيو بانزاري، أن «تحويل ديون تونس لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مشاريع استثمارية، خصوصا في المناطق الأقل حظا، أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف بانزاري أن مفاوضات جدية ستبدأ بين الاتحاد الأوروبي وتونس لمنحها صفة «الشريك المميز»، مما يسمح لها بالحصول على المزايا المتوفرة في الاتحاد دون أن تكون لها العضوية.
وكان عدد من دول الاتحاد أسقط جزءا من ديون تونس، من بينها إيطاليا التي ألغت 25 مليون يورو من الديون المستحقة على تونس، وقبلها ألمانيا التي ألغت 60 مليون يورو من ديون تونس، كما حولت بلجيكا 26 مليون يورو من ديونها المستحقة على تونس إلى استثمارات.
ويذكر أن فرنسا وتونس قد وقعا في الأسبوع الحالي إعلان نيات لتحويل 60 مليون يورو من الديون المستحقة على تونس إلى مشاريع تنموية.
وتسعى تونس إلى تأمين انتقال اقتصادي بعد سنوات من الانتقال السياسي الذي أعقب الثورة في 2011، لكن مخاطر الإرهاب والفوضى التي تعصف بالمؤسسات وبدوائر الإنتاج لا تزال تعطل الانطلاق في حزمة من الإصلاحات أقرتها الدولة والمنظمات المالية العالمية.
وبلغ الوضع الاقتصادي مستوى حرجا؛ إذ، بحسب البيانات الرسمية للحكومة، بلغ العجز التجاري مستوى قياسيا في حدود 7.‏13 مليار دينار، بينما وصلت المديونية 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.