بعد هجوم باردو.. تونس تطأ الخط الفاصل بين الأمن والحريات

الحكومة تؤكد أن تأثير الهجوم على المتحف محدود على السياحة

بعد قيام متشددين بقتل 21 سائحا أجنبيا في متحف باردو في تونس الشهر الماضي سارع كتاب الأعمدة في الصحف وضيوف البرامج الإذاعية ورجال السياسة بالمطالبة بشن حملة لا هوادة فيها لإنقاذ ديمقراطيتهم الوليدة.
لكن في المقاهي والمساجد التي يرتادها أبناء الطبقة الوسطى في تونس.. برزت الآن مخاوف من أن شن حملة ضد المتشددين قد تتحول إلى حملة قمع تشبه ما كان سائدا في تونس في حقبة الدولة البوليسية قبل أن يحصل الشعب على حرياته في ثورة عام 2011.
ومنذ ذلك التاريخ ظلت تونس نموذجًا للتحول الديمقراطي، حيث كان البلد الوحيد الذي لم تنته انتفاضته فيما عرف «بالربيع العربي» بموجة عنف واسعة النطاق أو حرب أهلية.
لكن الهجوم الذي حدث الشهر الماضي يمثل اختبارا دقيقا لتونس للموازنة بين متطلبات الأمن والحريات الجديدة منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الذي حكم لفترة طويلة زين العابدين بن علي.
ويقول محامون وزعماء معارضة ونشطاء حقوقيون إن هناك مزيدا من عمليات الاعتقال العشوائي وتجاوزات الشرطة ويخشون من أن يؤدي قانون الإرهاب المقترح إلى تقييد الحريات في ظل خضوع المشرعين لضغط الرأي العام.
وفي بعض مناطق تونس الفقيرة قال بعض الشبان المتدينين إنهم حلقوا لحاهم وحدوا من ترددهم على المساجد تجنبا لمضايقات الشرطة التي يخشون أن تقوم باعتقال أي أحد تبدو عليه مظاهر التشدد. وقال معز وهو بائع متدين ومحافظ: «الوضع تغير كثيرا. لقد حلقت لحيتي لأتفادى مراقبة الشرطة المستمرة.. لكني أنا ضد الإرهاب وأي تطرف يسيء لصورة الإسلام».
ولا تبدو تونس بعد 4 سنوات من ثورتها أنها تعود إلى أيام الدولة القمعية في عهد بن علي. فقد أجرت انتخابات حرة وأقرت دستورا جديدا ويسودها مناخ سياسي توافقي بين السياسيين العلمانيين والإسلاميين.
لكن هجوم باردو زاد من تعقيد الأسئلة الحرجة المعقدة أصلا بأن الحرية الدينية في واحدة من أكثر البلدان العربية علمانية، حيث تتعايش أنماط الحياة الليبرالية على مضض إلى جانب التصور السلفي المحافظ للإسلام.
وقالت النائبة بالبرلمان التونسي يمينة الزغلامي وهي قيادية في حركة النهضة الإسلامية: «هناك عدة مخاوف في مسألة الحقوق والحريات في مناخ الغضب الكبير بعد اعتداء باردو الوحشي».
وأضافت: «نعم تونس تلقت ضربة موجعة لكن لا شيء يبرر التعدي على الحقوق والحريات في تونس الجديدة».
ويشيد الغرب بتونس منذ تحولها إلى الديمقراطية بوصفها أنموذجا للأمل الديمقراطي في منطقة انزلقت فيها بلدان أخرى من دول (الربيع العربي) إلى وهدة الانقسام وأعمال العنف والحرب الأهلية».
لكن تونس تكافح أيضا من أجل تحديد دور الإسلام في السياسة، خاصة مع صعود المتشددين والجماعات التي طفت على السطح في ظل مناخ الحريات الجديدة. والأمن أساسي لصناعة السياحة الحيوية في تونس. وحتى الآن تقول الحكومة إن تأثير هجوم باردو على حجوزات الزائرين الأجانب ما زال محدودا على الرغم من أن موسم الصيف لم يبدأ بعد.
وقال رئيس وزراء تونس الحبيب الصيد أمام البرلمان هذا الأسبوع إن السلطات ستزيد من حملتها لاستعادة السيطرة على المساجد التي هيمن عليها المتشددون الذين تلقي عليهم الحكومة باللوم في تجنيد الشبان للانضمام إلى جماعات التشدد.
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «نحن نحترم الحريات ولا يمكن السقوط في دولة بوليسية».
وأضاف السبسي: «عندما يأتي شخص لقتلك وقتل جميع من حولك يجب أن تدافع عن نفسك. لكن ذلك لا يعني الخلط بين مكافحة الإرهاب والحريات المدنية وحرية التعبير لأنه بإمكاننا مكافحة الإرهاب واحترام الحقوق والحريات العامة». لكن الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان تشعر بالانزعاج.
تقول أمنة قلالي مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تونس: «هناك بعض الأمور والتصريحات مثيرة للقلق فعلا.. قد تتوسع دائرة الاعتقالات العشوائية ولا يمكن أن نعرف إلى أي حد يمكن أن تصل».
ومن بين بواعث القلق الحالية قانون مكافحة الإرهاب الجديد المقترح الذي سيبحثه البرلمان التونسي. ويوسع مشروع القانون بعض سلطات الشرطة مثل مدة الاحتجاز قبل المحاكمة ويرفع حظرا على عقوبة الإعدام.
وحثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة على تعديل مشروع القانون. وقالت المنظمة إن التشريع يسمح للشرطة باحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 15 يوما قبل تقديمهم للقضاء. كما يتضمن تعريفا فضفاضا للنشاط «الإرهابي» مما يفتح الطريق أمام الانتهاكات.
وتتركز المخاوف من القمع غالبا على السلفيين المحافظين والإسلاميين الذين عانوا طويلا من القمع في حكم بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة الذي يعتبر مؤسس الكثير من التقاليد العلمانية في تونس.
وبينما يشترك السلفيون مع المتشددين في بعض الأفكار الدينية إلا أن غالبيتهم يرفضون عنفهم. لكن سعيهم من أجل دور أوسع للدين في الحياة العامة يزعج غالبا العلمانيين التونسيين الذين يخشون من أن ذلك قد يؤدي إلى تقويض الحريات الشخصية وحقوق المرأة.
وكان متشددون قد قاموا في خضم الأيام المضطربة بعد انتفاضة 2011 بمهاجمة مسارح ومعارض فنية ورموزا أخرى يعتبرونها غير إسلامية وسيطر وعاظ متشددون على مساجد وأنشأوا مدارس دينية.
وحتى قبل هجوم متحف باردو كانت الحكومة قد بدأت بالفعل حملة واسعة على المتشددين المشتبه بهم وأعادت سيطرة وزارة الشؤون الدينية على المساجد. ويقول محامون ونشطاء حقوقيون إن هذا العملية اتسعت.
ويقول أنور أولاد علي وهو محامي كثير من المتشددين لـ«رويترز»: «الآن نحن نرى أشخاصا يعتقلون فقط بسبب مظهرهم ولباسهم.. هناك حالة من الذعر.. هذا أمر خاطئ تماما.. هذا تشجيع وخلق لبؤر إرهاب جديد وليس محاربة له».
وقال رضا بلحاج زعيم حزب التحرير ذي الخلفية الإسلامية والحاصل على ترخيص: «إن شن حملة قد تؤدي إلى مزيد من التطرف». وأضاف: «هذا كله تهديد لمبادئ الثورة وعودة لأساليب الماضي الأسود.. الخطر الحقيقي (يكمن) في مواصلة حملات القمع واستهداف الشباب المتدين واستهداف المساجد لأن ضرب مظاهر الإسلام سيخلق مزيدا من الاحتقان ورد الفعل لدى شبابنا المسلم».
لكن الانزلاق إلى عهد قمع على غرار حكم بن علي ما زال أمرا غير مرجح. ويحكم حزب نداء تونس ضمن ائتلاف يشمل حركة النهضة وهو الحزب الإسلامي الذي فاز بأول انتخابات بعد الانتفاضة. ويمكن أن يحد هذا التوافق من اندفاع أولئك الداعين إلى مزيد من الإجراءات القمعية.
وقال مسؤول أمني رفيع لـ«رويترز»: «لن نعود للماضي ولما كنا عليه مع بن علي.. لا يمكننا فعل ذلك.. الديمقراطية وجدت هنا لتبقى وهي الآن أقوى من أي وقت مضى».