الصادرات السعودية تواصل ارتفاعها وتلامس 73 مليار دولار في الربع الثالث

الصين تستمر شريكاً رئيسياً للمملكة في التجارة السلعية

كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
TT

الصادرات السعودية تواصل ارتفاعها وتلامس 73 مليار دولار في الربع الثالث

كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)

واصلت الصادرات السلعية السعودية في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعها مقارنة بالفترة المماثلة من 2020 لتلامس قيمتها 276 مليار ريال (73 مليار دولار)، مرتفعة عن 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام المنصرم، وذلك نتيجة لارتفاع السلع البترولية بمقدار 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) وبنسبة 93.9 في المائة.
وفي الربع الثالث من العام الجاري بلغت قيمة صادرات الرياض إلى الصين 51.7 مليار ريال (13.6 مليار دولار) - 18.7 في المائة من إجمالي الصادرات - مما يجعل بكين هي الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها الهند واليابان بقيمة إجمالية 26.4 مليار ريال (6.9 مليار دولار) و26.1 مليار ريال (6.9 مليار دولار) على التوالي.
وكانت الصادرات السلعية في الربع الثاني من العام الحالي قد شهدت ارتفاعاً عن ذات الفترة من العام الفائت بنسبة 99.4 في المائة، حيث بلغت قيمتها 238.6 مليار ريال (63.6 مليار دولار) مرتفعة عن 119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع المماثل في 2020.
ووفقاً للمسح الأخير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 66.4 في المائة من الربع الثالث من العام الماضي إلى 74.9 في المائة من نفس الربع في 2021، بينما زادت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثاني 2021) بمقدار بلغ 37.2 مليار ريال (9.9 مليار دولار) وبنسبة 15.6 في المائة.
وبحسب هيئة الإحصاء، فإن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعاً بنسبة 28.4 في المائة قياساً مع الربع الثالث 2020، لتبلغ 69.3 مليار ريال (18.4 مليار دولار) مقابل 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، وكانت أهم السلع «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» 34.8 في المائة من إجمالي (الصادرات غير البترولية)، حيث زادت بنسبة 49 في المائة بمقدار وصل إلى 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 30.8 في المائة من إجمالي (الصادرات غير البترولية) بارتفاع ما نسبته 38.4 في المائة بقيمة وقدرها 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار) عن الربع الثالث 2020.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الفترة السابقة (الربع الثاني 2021) بمقدار بلغ 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار) وبنسبة 5.5 في المائة.
وشهدت الواردات في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعاً نسبته 17.6 في المائة بقيمة وقدرها 21.6 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، حيث وصلت قيمتها 144.6 مليار ريال (38.5 مليار دولار) في هذه الفترة قياساً بـ123 مليار ريال (32.8 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة مع الربع الثالث 2020 وكان أكثرها تأثيراً في «معدات النقل وأجزائها» 58 في المائة «والمنتجات المعدنية» 48.3 في المائة، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الفترة الفائتة (الربع الثاني 2021) بمقدار 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) وبنسبة 1.6 في المائة.
وزادت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 47.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 43.9 في ذات الفترة من العام المنصرم كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية 28.4 في المائة عن الارتفاع في الواردات 17.6 في المائة خلال هذه الفترة.
وكانت كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 185.6 مليار ريال (49.4 مليار دولار) وهو ما يمثل نسبة 67.3 في المائة من إجمالي الصادرات.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.