إجراءات جزائرية لحصار التهرّب الضريبي

مساعٍ لتعزيز الاستثمارات وتسهيل السياحة

قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن إن الغش والتهرب  الضريبي بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها (أ.ف.ب)
قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن إن الغش والتهرب الضريبي بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها (أ.ف.ب)
TT

إجراءات جزائرية لحصار التهرّب الضريبي

قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن إن الغش والتهرب  الضريبي بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها (أ.ف.ب)
قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن إن الغش والتهرب الضريبي بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها (أ.ف.ب)

قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، إنه تم وضع برنامج عمل من أجل تحسين التحصيل الضريبي لتفادي الاختلالات والخسائر الهامة التي تمس الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى ضعف مستوى التحصيل الضريبي.
وأوضح عبد الرحمن، خلال جلسة برلمانية للرد على استفسارات النواب حول نص قانون المالية لسنة 2022، مساء الثلاثاء، أن الغش والتهرب الضريبي بلغا مستويات «لا يمكن التغاضي عنها»، مؤكداً أن الدولة عازمة على تحسين آليات التحصيل الضريبي للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة، مضيفاً أن تحديث منظومة الإدارة الضريبية يعد «من صميم مسار الإصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني، لاسترجاع الثقة بين المواطن والإدارة».
كما اعتبر رئيس الوزراء الجزائري أن الإصلاح الضريبي الشامل «يندرج ضمن المسعى الشامل لدعم الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية، ومواجهة متطلبات التوازنات المالية مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات الحكومية». وأضاف أن وزارة المالية «انتهجت برنامجاً متكاملاً للتحديث الهيكلي والوظيفي والتقني لتسيير مصالح المديرية العامة للضرائب».
وعلى صعيد موازٍ، أكد وزير السياحة الجزائري ياسين حمادي أن بلاده تعمل على تعزيز حجم الاستثمارات السياحية، وتسهيل الحصول على التأشيرة للأجانب، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيراً إلى أنه تم إعداد خارطة طريق لدعم قطاع السياحة بعد مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة.
وأوضح حمادي، خلال اجتماع مع رؤساء ومديري مختلف قطاعات وزارة السياحة، أنه سيتم دعم أنشطة وكالات السياحة والسفر، وتسهيل منح التأشيرة للسائح الأجنبي، فضلاً عن تطوير المنتجات السياحية الثقافية والدينية.
وشدد وزير السياحة الجزائري على دعم الاستثمار السياحي باعتباره محركاً للتنمية، والعمل على معالجة المشاكل الخاصة باستغلال العقار السياحي، ودعم المستثمرين الجادين في الاستثمار، فضلاً عن وضع أوعية عقارية تحت تصرفهم، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي سياق منفصل، أعلنت الجزائر استئناف نشاط مجمع شركاتها الحكومية لاستغلال المواد البترولية «سوناطراك» في ليبيا في القريب العاجل. وذكرت «سوناطراك»، في بيان يوم الثلاثاء، أنه «في القريب العاجل سيتم استئناف نشاطها في الاستكشاف والإنتاج، وكذلك عمليات التأهيل والصيانة للمنشآت البترولية بليبيا»، في ضوء مشاركتها في قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد» التي انطلقت، يوم الاثنين.
وأضاف البيان أن وفداً ضم رؤساء ومديرين في الخدمات البترولية للمجمع شاركوا في هذه القمة التي تهدف إلى عرض خطة الحكومة الليبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز، وزيادة القدرات الإنتاجية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الليبية، وطرح مشاريع استثمارية في مجال الطاقة البديلة ودعم وتطوير الشبكة العامة للكهرباء.
وأشارت «سوناطراك» إلى أن هذا الحدث الاقتصادي شهد مشاركة العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة النفط والغاز والطاقة، حيث مثل فرصة لبحث سبل التعاون المشترك مع الطرف الليبي. وتوجد «سوناطراك» في ليبيا بموجب عقود شراكة للاستكشاف والإنتاج مع شركة النفط الليبية.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.