تدهور مناخ الأعمال في ألمانيا

TT

تدهور مناخ الأعمال في ألمانيا

تدهور مناخ الأعمال في ألمانيا مجددا في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. فقد انخفض مؤشر معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية، أهم مؤشر لقياس مناخ الأعمال في ألمانيا، هذا الشهر مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق بمقدار 1.2 نقطة إلى 96.5 نقطة.
وأعلن المعهد في مقره بمدينة ميونخ أن هذا خامس تراجع على التوالي للمؤشر. وكان يتوقع المحللون تراجعا أكثر اعتدلا إلى 96.7 نقطة.
وعلق رئيس المعهد، كليمنس فوست، قائلا: «اختناقات التوريد وموجة كورونا الرابعة تنهك الشركات». وبحسب البيانات، جاء تقييم الشركات التي شملها الاستطلاع لكل من الوضع الحالي والآفاق المستقبلية أقل مما كانت عليه في الشهر السابق. وتدهور مناخ الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية التي شملها المسح.
في الأثناء، حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من تدهور الأوضاع في كثير من القطاعات الاقتصادية بألمانيا في ظل تفاقم أزمة جائحة كورونا.
وقال رئيس الغرفة، بيتر أدريان، في تصريحات، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «الارتفاعات القياسية في أسواق الأسهم لا ينبغي أن تخفي حقيقة أن الأوضاع في قطاعات عريضة من الاقتصاد الألماني تتدهور مجددا»، موضحا أن العديد من أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يمرون حاليا بحالة تدهور بدلا من حالة تعاف.
وقال أدريان: «مع إلغاء أسواق الكريسماس وحفلات الكريسماس والمبيت في الفنادق، تواجه قطاعات بأكملها سيناريو مشابها للعام الماضي... هذا يضر بشكل أساسي بأولئك الذين يحققون عادة 30 أو 40 في المائة أو أكثر من إيراداتهم في هذه الأسابيع. حقيقة أنه لا يمكنهم تعويض خسائرهم الحالية إلا على مستوى عام كورونا 2020 نفسه، لا تعد عزاء ولا مساعدة. نحن بحاجة إلى رؤية أقوى للمشكلات العملية ومنظور يعتمد عليه».
وذكر أدريان أنه كان من السليم تمديد مساعدة كورونا مرة أخرى في ظل الوضع المتدهور، وذلك في إشارة إلى عزم الحكومة تمديد مساعدات الشركات والأعمال حتى نهاية مارس (آذار) المقبل.
في المقابل قال أدريان: «لكن كل فرد في مجال الأعمال يعرف أن هذا ليس نموذجا اقتصاديا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل»، مؤكدا أن الشركات والموظفين بحاجة الآن إلى بوصلة سياسية واضحة، وذلك ينطبق على التعامل مع جائحة كورونا وأيضا مع حماية المناخ.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.