البرهان: عناصر في الشرطة قد تكون وراء قتل المتظاهرين

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
TT

البرهان: عناصر في الشرطة قد تكون وراء قتل المتظاهرين

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

نفى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، أن تكون قواته أو قوات الدعم السريع، وراء مقتل عدد من المتظاهرين خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن ما حصل ربما يكون من قبل بعض العناصر داخل الشرطة و«المسلحين» المرتبطين بأحزاب سياسية، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.
ووفقاً للجنة الأطباء السودانية، قُتل ما لا يقل عن 41 شخصاً على أيدي قوات الأمن في هذه الاحتجاجات. لكن البرهان قال إن الأرقام الرسمية تقول إن 10 فقط لقوا حتفهم، وإنه وضع يده على ملف «تحقيق أولي» من المدعي العام، وتعهد بمحاكمة المسؤولين.
وأضاف أن الضحايا «لم يُقتلوا» على يد الجيش أو قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا يرأسها نائبه محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، ولكن ربما، حسب قوله، من قبل بعض العناصر داخل الشرطة و«المسلحين» المرتبطين بأحزاب سياسية.
وجدد البرهان التزامه بإجراء انتخابات عامة في يوليو (تموز) 2023، وإعادة السلطة إلى المدنيين بعد احتجاجات حاشدة وإدانة دولية واسعة النطاق لـ«الانقلاب العسكري» الذي قاده في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي تصريح لصحيفة «فايننشال تايمز»، قال البرهان: «نحن ملتزمون بالتأكيد على إجراء انتخابات عام 2023... بعد ذلك، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، وسأترك القوات المسلحة».
وأفاد البرهان بأن اتفاق الأحد مع حمدوك سمح «بحكومة تكنوقراط مستقلة دون سياسيين والتركيز على القضايا الأساسية في الفترة الانتقالية - الاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن». واستطرد قائلاً إنه «يتواصل مع حمدوك بشكل يومي» بعد أن احتجز الجيش رئيس الوزراء في منزله لأسابيع «لحمايته من أي ضرر لأن بعض الفاعلين السياسيين لا يريدون النجاح لهذا الانتقال».
ودافع الجنرال عن سيطرة الجيش، وقال: «اعتقدنا أن البلاد كانت تخطو نحو المجهول»، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.