أميركا وأوروبا تطالبان بانتخابات ليبية «نزيهة»... و«الأعلى» يهدد بوقفها

برلمانيون يدعون خلال جلسة طارئة اليوم إلى «إنقاذ» الاقتراع المرتقب

خالد المشري جدد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون «قانون توافقي» (المجلس الأعلى للدولة)
خالد المشري جدد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون «قانون توافقي» (المجلس الأعلى للدولة)
TT

أميركا وأوروبا تطالبان بانتخابات ليبية «نزيهة»... و«الأعلى» يهدد بوقفها

خالد المشري جدد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون «قانون توافقي» (المجلس الأعلى للدولة)
خالد المشري جدد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون «قانون توافقي» (المجلس الأعلى للدولة)

دعت سفارات أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، أمس، جميع الأطراف الليبية إلى «الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية» في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما اعتبر الوسيط الدولي بشأن ليبيا المنتهية ولايته، يان كوبيش، عدم إجراء الانتخابات في موعدها قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة، ويقود إلى مزيد من الانقسام والصراع. وفي المقابل هدد المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الانتقال، ضمنياً باللجوء إلى القضاء لوقفها.
وحثت السفارات الخمس في بيان مشترك جميع الجهات الدولية الفاعلة على تشجيع ودعم الانتقال الديمقراطي، وأكدت عزمها على دعم الاستقرار في ليبيا، عبر عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون وتسهلها الأمم المتحدة. مشيرا إلى متابعة السفارات إعلان مفوضية الانتخابات انتهاء إجراءات تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبر أن العدد الكبير من الطلبات المقدمة «هو دليل آخر على تصميم الشعب الليبي على المشاركة بنشاط في العملية الديمقراطية».
وبعدما أكد دعم السلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات، دعا البيان جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها، ورحب بجهود المفوضية في تنفيذ الأساس التقني لانتخابات ناجحة، معربا عن تطلع هذه السفارات إلى إضفاء الطابع الرسمي من قبل المفوضية على التقويم الانتخابي الكامل.
في المقابل، جدد المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون ما وصفه بـ«قانون توافقي». وقال خالد المشري، رئيس المجلس مساء أول من أمس، إن مواقفه ستنعكس من خلال إجراءات قانونية سيتخذها، لافتا إلى أن المجلس لن يشارك فيما وصفه بـ«شرعنة هذه المهزلة، ولن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي تحميله مسؤولية عرقلة هذه الانتخابات».
في المقابل، دعا أعضاء من مجلس النواب رئاسته لعقد جلسة طارئة اليوم لـ«إنقاذ العملية الانتخابية، وتصحيح الانحراف القائم في تنفيذ القوانين الانتخابية». مرجعين هذه الدعوة في بيان لهم، مساء أول من أمس، إلى ما صفوه بـ«الانحراف الكبير» من مفوضية الانتخابات، والمخالفات الصريحة لنصوص وفلسفة القوانين، الصادرة عن مجلس النواب، والتجاوز الخطير الذي قام به بعض أعضاء مجلس القضاء، بالانقلاب على قانون انتخاب رئيس الدولة. بينما امتنع عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، عن التعليق على هذه الدعوة، التي سبق له إعلان رفض المجلس لها مؤخرا.
بدوره، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح قمة «الكوميسا» بالقاهرة مساء أول من أمس، الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وبشكل متزامن، قصد عبور المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى بر الأمان، وكذا دعم جهود المصالحة الوطنية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في إنجاز مهامها.
ونقل المنفي عن السيسي إعرابه عن تقديره لجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، والعمل على الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري.
من جهته، قال المبعوث الأميركي وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عقب اجتماعه أول من أمس في تونس مع الممثل الخاص للنرويج في ليبيا، توماس ريم بيردال، إن الولايات المتحدة والنرويج، بصفتهما عضوين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتطلعان إلى مناقشات نيويورك حول كيفية استمرار المجتمع الدولي في دعم العملية السياسية والانتخابات في ليبيا.
كما شجع نورلاند خلال اجتماع افتراضي عقده مع قيادات نسائية ليبية، النساء على المشاركة الكاملة في الانتخابات المقبلة «حتى يسمع أصواتهن». مشيداً بالنجاحات التي حققها تحالف منظمات المجتمع المدني حتى الآن، والتي انعكست في خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
من جهة ثانية، اعتبرت السفارة البريطانية في ليبيا أن استقرار مؤسسة النفط «يعد من استقرار ليبيا وازدهارها»، وأوضحت في بيان لها أن استقلالية واستقرار المؤسسة «يساهم في توفير الثقة للمستثمرين»، مؤكدة وقوفها إلى جانب المؤسسات الليبية القوية الموحدة، التي تعمل لصالح جميع الليبيين.
في شأن آخر، ناقشت أمس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلي طرفي الصراع العسكري في ليبيا، ملف «المرتزقة» والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، وذلك في أحدث اجتماع لها عقدته في تونس، بحضور البعثة الأممية في ليبيا، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي.
وكان ملف التعاون العسكري بين ليبيا وإيطاليا حاضرا على اجتماع عقده أمس محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» بالعاصمة طرابلس مع رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي جوزيبي كافودراقوني، الذي يزور ليبيا حاليا. وقال بيان لمكتب الحداد إنه أكد خلال الاجتماع، الذي حضره السفير الإيطالي جوزيبي قريمالدي، على عمق العلاقات بين البلدين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.