بايدن يوجه الدعوات لـ«قمة الديمقراطية»

موسكو تعتبرها «انقسامية»... وبكين غاضبة من حضور تايوان

«قائمة الديمقراطية» ستخضع لتمحيص دقيق من قبل المحلّلين والسياسيين وستكون موضع انتقاد من قبل الكثيرين (أ.ب)
«قائمة الديمقراطية» ستخضع لتمحيص دقيق من قبل المحلّلين والسياسيين وستكون موضع انتقاد من قبل الكثيرين (أ.ب)
TT

بايدن يوجه الدعوات لـ«قمة الديمقراطية»

«قائمة الديمقراطية» ستخضع لتمحيص دقيق من قبل المحلّلين والسياسيين وستكون موضع انتقاد من قبل الكثيرين (أ.ب)
«قائمة الديمقراطية» ستخضع لتمحيص دقيق من قبل المحلّلين والسياسيين وستكون موضع انتقاد من قبل الكثيرين (أ.ب)

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن نحو 110 دول وأقاليم، بينها أبرز حلفاء الولايات المتحدة الغربيين، إلى قمة افتراضية حول الديمقراطية في ديسمبر (كانون الأول). وهذه القائمة المفترض أن يكون بايدن قد زانها بميزان الجواهرجي ستخضع لتمحيص دقيق من قبل المحللين والسياسيين في العالم أجمع وستكون على الأرجح موضع انتقاد من قبل الكثيرين.
وغاب عن لائحة المدعوين التي نشرتها وزارة الخارجية الثلاثاء، كل من روسيا والصين، وهما العدوتان الجيوسياسيتان الرئيسيتان لواشنطن.
ولم يُخفِ الرئيس الأميركي منذ دخوله البيت الأبيض أنه يعتبر هذه الدول «أنظمة استبدادية» يجب أن تقف الديمقراطيات ضدها. وتُعد «القمة من أجل الديمقراطية» التي ستعقد النسخة الأولى منها افتراضيا في 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) قبل لقاء حضوري، إحدى أدوات السياسة الخارجية لإدارة بايدن.
وإلى جانب حلفاء الولايات المتحدة الغربيين، ضمت القائمة من أوروبا، بولندا، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بعدم احترام دولة القانون، لكن المجر التي يقودها رئيس الوزراء المثير للجدل فيكتور أوربان استبعدت منها. كما ضمت دولا مثل الهند وباكستان، لكن تركيا، العضو في حلف الناتو، استبعدت منها أيضا. بالمقابل فقد دعا بايدن إلى القمة البرازيل، رغم أن الدولة الأميركية اللاتينية العملاقة يقودها رئيس يميني متشدد مثير للجدل هو جايير بولسونارو. وضمت القائمة دولا من أفريقيا بينها جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والنيجر. وضمت من الشرق الأوسط إسرائيل والعراق. وكما كان متوقعاً فإن بايدن لم يدعُ روسيا ولا الصين، المنافستين الرئيسيتين للولايات المتحدة، لكنه بالمقابل دعا إليها تايوان، التي لا تعترف بها الولايات المتحدة كدولة مستقلة لكنها تعتبرها ديمقراطية مقارنة بالصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها، في خطوة أثارت غضب بكين التي ستكون حتماً الغائب الحاضر الأبرز في هذا الاجتماع الأول من نوعه.
انتقدت روسيا الخطوة قائلة إنها تهدف إلى «تفريق الدول». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي إن «الولايات المتحدة تفضل خلق خطوط تقسيم جديدة، لتفريق الدول بين تلك الجيدة بحسب رأيها، وأخرى سيئة»، بعدما استثنت منها روسيا والصين.
وتزايدت أسباب التوتر بين واشنطن وموسكو في الأشهر الأخيرة، رغم الرغبة في التهدئة التي أبداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن في قمتهما في يونيو (حزيران) في جنيف.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) لم يخفِ الرئيس الديمقراطي أن سياسته الخارجية تقوم على صراع بين ديمقراطيات تتزعمها بلاده و«أنظمة استبدادية» خير من يمثلها في نظره هما الصين وروسيا. لا بل إن «قمة الديمقراطية» هذه هي أحد وعود حملته الانتخابية. وتعد القمة وهي الأولى من نوعها اختبارا لتأكيد بايدن، الذي أعلن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية في فبراير (شباط) شباط، أنه سيعيد الولايات المتحدة إلى القيادة العالمية لمواجهة القوى السلطوية التي تتزعمها الصين وروسيا. لكن قائمة الدول التي كان الرئيس الأميركي يعتزم دعوتها للمشاركة في هذه القمة لم تكن معروفة بعد.
وإذا كان متوقعاً أن تغيب الصين عن هذه القمة فإن ما لم يتوقعه كثيرون هو أن يدعو بايدن إليها تايوان التي لا تعترف بها الولايات المتحدة أساساً كدولة مستقلة بل تعتبرها نموذجاً ديمقراطياً يحتذى في مواجهة العملاق الآسيوي الذي يعتبر الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيه ويتعهد بإعادة ضمها يوماً ما وبالقوة إذا لزم الأمر. ومن هنا يتوقع أن تؤجج دعوة تايوان لحضور هذه القمة الافتراضية التوترات التي ما انفكت حدتها ترتفع في الأسابيع الأخيرة بين واشنطن وبكين بسبب الجزيرة. أعربت بكين الأربعاء عن «معارضتها الشديدة» لدعوة تايوان. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان إنه «ليس لتايوان مكانة أخرى في القانون الدولي غير مكانتها كجزء لا يتجزأ من الصين».
وتقول تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي إنه ليس من حق بكين التحدث باسمها. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الرئيس الصيني شي جينبينغ قوله إن الذين يسعون للاستقلال في تايوان وأنصارهم في الولايات المتحدة «يعلبون بالنار».
وشكرت تايوان الأربعاء الرئيس الأميركي جو بايدن على دعوتها، معتبرة أن الحدث سيتيح للجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بإظهار مؤهلاتها على المستوى الدولي. وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة التايوانية كزافييه تشانغ في تصريح للصحافيين: «من خلال هذه القمة، يمكن لتايوان أن تتشارك قصة نجاحها في الديمقراطية». وستشارك في القمة الهند التي وإن كانت تلقب بـ«أضخم ديمقراطية في العالم» فإن رئيس وزرائها الهندوسي القومي ناريندرا مودي موضع انتقادات شديدة من جانب منظمات تدافع عن حقوق الإنسان. كما ستشارك في القمة باكستان رغم العلاقة المتقلبة التي تربط بينها وبين الولايات المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.