بايدن يوجه الدعوات لـ«قمة الديمقراطية»

موسكو تعتبرها «انقسامية»... وبكين غاضبة من حضور تايوان

«قائمة الديمقراطية» ستخضع لتمحيص دقيق من قبل المحلّلين والسياسيين وستكون موضع انتقاد من قبل الكثيرين (أ.ب)
«قائمة الديمقراطية» ستخضع لتمحيص دقيق من قبل المحلّلين والسياسيين وستكون موضع انتقاد من قبل الكثيرين (أ.ب)
TT

بايدن يوجه الدعوات لـ«قمة الديمقراطية»

«قائمة الديمقراطية» ستخضع لتمحيص دقيق من قبل المحلّلين والسياسيين وستكون موضع انتقاد من قبل الكثيرين (أ.ب)
«قائمة الديمقراطية» ستخضع لتمحيص دقيق من قبل المحلّلين والسياسيين وستكون موضع انتقاد من قبل الكثيرين (أ.ب)

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن نحو 110 دول وأقاليم، بينها أبرز حلفاء الولايات المتحدة الغربيين، إلى قمة افتراضية حول الديمقراطية في ديسمبر (كانون الأول). وهذه القائمة المفترض أن يكون بايدن قد زانها بميزان الجواهرجي ستخضع لتمحيص دقيق من قبل المحللين والسياسيين في العالم أجمع وستكون على الأرجح موضع انتقاد من قبل الكثيرين.
وغاب عن لائحة المدعوين التي نشرتها وزارة الخارجية الثلاثاء، كل من روسيا والصين، وهما العدوتان الجيوسياسيتان الرئيسيتان لواشنطن.
ولم يُخفِ الرئيس الأميركي منذ دخوله البيت الأبيض أنه يعتبر هذه الدول «أنظمة استبدادية» يجب أن تقف الديمقراطيات ضدها. وتُعد «القمة من أجل الديمقراطية» التي ستعقد النسخة الأولى منها افتراضيا في 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) قبل لقاء حضوري، إحدى أدوات السياسة الخارجية لإدارة بايدن.
وإلى جانب حلفاء الولايات المتحدة الغربيين، ضمت القائمة من أوروبا، بولندا، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بعدم احترام دولة القانون، لكن المجر التي يقودها رئيس الوزراء المثير للجدل فيكتور أوربان استبعدت منها. كما ضمت دولا مثل الهند وباكستان، لكن تركيا، العضو في حلف الناتو، استبعدت منها أيضا. بالمقابل فقد دعا بايدن إلى القمة البرازيل، رغم أن الدولة الأميركية اللاتينية العملاقة يقودها رئيس يميني متشدد مثير للجدل هو جايير بولسونارو. وضمت القائمة دولا من أفريقيا بينها جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والنيجر. وضمت من الشرق الأوسط إسرائيل والعراق. وكما كان متوقعاً فإن بايدن لم يدعُ روسيا ولا الصين، المنافستين الرئيسيتين للولايات المتحدة، لكنه بالمقابل دعا إليها تايوان، التي لا تعترف بها الولايات المتحدة كدولة مستقلة لكنها تعتبرها ديمقراطية مقارنة بالصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها، في خطوة أثارت غضب بكين التي ستكون حتماً الغائب الحاضر الأبرز في هذا الاجتماع الأول من نوعه.
انتقدت روسيا الخطوة قائلة إنها تهدف إلى «تفريق الدول». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي إن «الولايات المتحدة تفضل خلق خطوط تقسيم جديدة، لتفريق الدول بين تلك الجيدة بحسب رأيها، وأخرى سيئة»، بعدما استثنت منها روسيا والصين.
وتزايدت أسباب التوتر بين واشنطن وموسكو في الأشهر الأخيرة، رغم الرغبة في التهدئة التي أبداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن في قمتهما في يونيو (حزيران) في جنيف.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) لم يخفِ الرئيس الديمقراطي أن سياسته الخارجية تقوم على صراع بين ديمقراطيات تتزعمها بلاده و«أنظمة استبدادية» خير من يمثلها في نظره هما الصين وروسيا. لا بل إن «قمة الديمقراطية» هذه هي أحد وعود حملته الانتخابية. وتعد القمة وهي الأولى من نوعها اختبارا لتأكيد بايدن، الذي أعلن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية في فبراير (شباط) شباط، أنه سيعيد الولايات المتحدة إلى القيادة العالمية لمواجهة القوى السلطوية التي تتزعمها الصين وروسيا. لكن قائمة الدول التي كان الرئيس الأميركي يعتزم دعوتها للمشاركة في هذه القمة لم تكن معروفة بعد.
وإذا كان متوقعاً أن تغيب الصين عن هذه القمة فإن ما لم يتوقعه كثيرون هو أن يدعو بايدن إليها تايوان التي لا تعترف بها الولايات المتحدة أساساً كدولة مستقلة بل تعتبرها نموذجاً ديمقراطياً يحتذى في مواجهة العملاق الآسيوي الذي يعتبر الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيه ويتعهد بإعادة ضمها يوماً ما وبالقوة إذا لزم الأمر. ومن هنا يتوقع أن تؤجج دعوة تايوان لحضور هذه القمة الافتراضية التوترات التي ما انفكت حدتها ترتفع في الأسابيع الأخيرة بين واشنطن وبكين بسبب الجزيرة. أعربت بكين الأربعاء عن «معارضتها الشديدة» لدعوة تايوان. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان إنه «ليس لتايوان مكانة أخرى في القانون الدولي غير مكانتها كجزء لا يتجزأ من الصين».
وتقول تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي إنه ليس من حق بكين التحدث باسمها. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الرئيس الصيني شي جينبينغ قوله إن الذين يسعون للاستقلال في تايوان وأنصارهم في الولايات المتحدة «يعلبون بالنار».
وشكرت تايوان الأربعاء الرئيس الأميركي جو بايدن على دعوتها، معتبرة أن الحدث سيتيح للجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بإظهار مؤهلاتها على المستوى الدولي. وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة التايوانية كزافييه تشانغ في تصريح للصحافيين: «من خلال هذه القمة، يمكن لتايوان أن تتشارك قصة نجاحها في الديمقراطية». وستشارك في القمة الهند التي وإن كانت تلقب بـ«أضخم ديمقراطية في العالم» فإن رئيس وزرائها الهندوسي القومي ناريندرا مودي موضع انتقادات شديدة من جانب منظمات تدافع عن حقوق الإنسان. كما ستشارك في القمة باكستان رغم العلاقة المتقلبة التي تربط بينها وبين الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».