الهند تستعد لإصدار قانون ينظم العملات الرقمية المشفرة

الهند تستعد لإصدار قانون ينظم العملات الرقمية المشفرة
TT

الهند تستعد لإصدار قانون ينظم العملات الرقمية المشفرة

الهند تستعد لإصدار قانون ينظم العملات الرقمية المشفرة

تستعد الهند لإصدار قانون لتنظيم العملات الرقمية المشفرة، ليتم تقديمه إلى البرلمان مع بدء جلساته في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وبحسب وصف القانون الذي تم نشره على موقع البرلمان الهندي، فإن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقترح مساعدة البنك المركزي في إصدار عملة رقمية رسمية، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصادر مطلعة القول إنه لم يتم الانتهاء من وضع النص النهائي للقانون.
ووفق مشروع القانون، فإنه يستهدف "حظر كل العملات الرقمية الخاصة في الهند، مع إمكانية السماح ببعض الاستثناءات لتشجيع التكنولوجيا الأساسية للعملات الرقمية وتشجيع استخدامها".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن علاقة الهند بالعملات الرقمية تذبذبت بشدة خلال السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2018 حظرت تعاملات العملات الرقمية، لكن المحكمة العليا ألغت هذه القيود في مارس (آذار) 2020. وخلال الشهور الأخيرة كانت هناك دعوات لفرض قيود أشد صرامة على التعامل بالعملات الرقمية، خوفا من أن تؤدي البيئة الحرة لهذه العملات إلى زيادة إقبال الهنود على الادخار في الأصول الرقمية.



المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
TT

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

إذ خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

كما أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.65 في المائة، بدءاً من 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

في حين خفض مصرف قطر المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، لتبلغ الفائدة على الودائع إلى 4.9 في المائة، وسعر الإقراض إلى 5.4 في المائة، وسعر إعادة الشراء إلى 5.15 في المائة.

وذكر مصرف البحرين المركزي أنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 في المائة إلى 5.25 في المائة، بدءاً من 10 نوفمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفّض، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ الأربعاء، إنّ «ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن»، وفي حين «أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2 في المائة (...) إلا أنه لا يزال مرتفعاً».