توجيه تهمة القتل لشرطي أميركي أردى رجلاً أعزل من السود قتيلاً

حادثة جديدة قد تزيد من التوتر العنصري.. ورجل الأمن المتهم قد يواجه الإعدام أو السجن 30 عامًا

لقطة فيديو تظهر الشرطي المفترض سلاغر وهو يصوب مسدسه باتجاه والتر سكوت أثناء محاولته الفرار في نورث تشارلستون (رويترز)
لقطة فيديو تظهر الشرطي المفترض سلاغر وهو يصوب مسدسه باتجاه والتر سكوت أثناء محاولته الفرار في نورث تشارلستون (رويترز)
TT

توجيه تهمة القتل لشرطي أميركي أردى رجلاً أعزل من السود قتيلاً

لقطة فيديو تظهر الشرطي المفترض سلاغر وهو يصوب مسدسه باتجاه والتر سكوت أثناء محاولته الفرار في نورث تشارلستون (رويترز)
لقطة فيديو تظهر الشرطي المفترض سلاغر وهو يصوب مسدسه باتجاه والتر سكوت أثناء محاولته الفرار في نورث تشارلستون (رويترز)

أوقف شرطي أبيض وُجهت إليه تهمة القتل مساء أول من أمس في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا (جنوب شرقي الولايات المتحدة)، بعدما أطلق الرصاص بشكل متكرر على رجل أسود أعزل كان على ما يبدو يحاول الفرار منه، في ظل تصاعد التوتر العنصري في البلاد. واظهر فيديو للحادثة الشرطي مايكل سلاغر يطلق النار ثماني مرات في ظهر الرجل الذي كان يركض محاولا الفرار أثناء عملية روتينية للكشف على السيارة. ويُشاهد الشرطي بعدها يمشي بهدوء نحو الرجل والتر سكوت البالغ من العمر 50 عاما على ما يبدو بعدما سقط أرضًا، ويأمره بوضع يديه خلف ظهره ثم يكبله بالأصفاد. وتوفي الرجل بعد لحظات. وقع الحادث السبت الماضي بعدم أوقف الشرطي السيارة بسبب أحد أضوائها الذي لم يكن يعمل. وذكرت صحيفة «بوست آند كوريير» المحلية أن مواجهة قصيرة حصلت بين الرجلين قبل أن يطلق الشرطي النار. ونقل الشرطي إلى سجن في مقاطعة تشارلستون، وهو يواجه عقوبة تصل إلى حد الإعدام أو السجن لمدة 30 عاما، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان. وجاء في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الشرطي أن «توماس سلاغر قتل الضحية بصورة غير شرعية وعن سابق تصميم». وتابعت المذكرة «إنه أطلق النار على الضحية عدة مرات في الظهر بعد مشادة». وأوضح رئيس بلدية المدينة كيث سامي، خلال مؤتمر صحافي، أن توقيف الشرطي جاء بسبب «قراره السيئ». ونقلت صحيفة «بوست آند كوريير» عن سامي قوله «حين تتخذون قرارا سيئا لا يهم إن كنتم هنا لحماية السكان أو مجرد مواطنين عاديين في الشارع، عليكم التعايش مع هذا القرار». وبحسب المعلومات الواردة، فإن الشرطي أكد قبل بث الفيديو أن والتر سكوت هاجمه واستولى على مسدسه للصدم بالكهرباء. وتساءل شقيق الضحية في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس «لو لم يظهر الفيديو هل كنا سنعرف الحقيقة؟ أم أننا اكتفينا بتقبل ما قيل في وقت سابق؟ لكننا الآن نعرف الحقيقة». وقال محامي العائلة إنها تلقت خبر ملاحقة الشرطي «بالصيحات والعناق، وهذا أثار شعورا بالارتياح للحظة عابرة». وتابع «الطريق الذي سيترتب علينا سلوكه لمحاولة إحقاق الحق يبدأ من هنا».
ويأتي هذا الحادث في سياق من التوتر وقد يحرك المشكلات العرقية القائمة في الولايات المتحدة لا سيما أنها وقع بعد عدة قضايا حيث قتل مواطنون سود أو تعرضوا لسوء المعاملة بأيدي شرطيين بي. وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي أثار مقتل شاب أسود أعزل في فيرغسون (ميسوري) برصاص شرطي أبيض تظاهرات في جميع أنحاء البلاد تنديدا بأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة بحق السود. ولم يلاحق شرطي فيرغسون في نهاية المطاف لعدم توافر الأدلة لكن وزارة العدل أصدرت تقريرا تضمن اتهامات فادحة للشرطة ومسؤولي البلدية باعتماد ممارسات عنصرية بشكل اعتيادي، وعلى الأثر استقال عدد من المسؤولين. وكان التقرير ينتظر بترقب شديد إذ أججت أحداث فيرغسون وغيرها من الأخطاء التي ارتكبتها الشرطة غضب المواطنين السود وناشطي الحقوق المدنية على مدى أشهر.
وأكد باراك أوباما نفسه، أول أسود ينتخب في سدة الرئاسة في الولايات المتحدة في مقابلة إذاعية أن ما حصل في فيرغسون «ليس حادثا معزولا». وأوصى البيت الأبيض عندها بإدخال تغييرات جذرية داخل قوات الشرطة الأميركية لتحسين العلاقات بين الأقليات وقوات حفظ النظام. وأنشئ في هذا السياق مكتب في وزارة العدل مكلف تحسين العلاقات بين الشرطة والمواطنين السود.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».