توجيه تهمة القتل لشرطي أميركي أردى رجلاً أعزل من السود قتيلاً

حادثة جديدة قد تزيد من التوتر العنصري.. ورجل الأمن المتهم قد يواجه الإعدام أو السجن 30 عامًا

لقطة فيديو تظهر الشرطي المفترض سلاغر وهو يصوب مسدسه باتجاه والتر سكوت أثناء محاولته الفرار في نورث تشارلستون (رويترز)
لقطة فيديو تظهر الشرطي المفترض سلاغر وهو يصوب مسدسه باتجاه والتر سكوت أثناء محاولته الفرار في نورث تشارلستون (رويترز)
TT

توجيه تهمة القتل لشرطي أميركي أردى رجلاً أعزل من السود قتيلاً

لقطة فيديو تظهر الشرطي المفترض سلاغر وهو يصوب مسدسه باتجاه والتر سكوت أثناء محاولته الفرار في نورث تشارلستون (رويترز)
لقطة فيديو تظهر الشرطي المفترض سلاغر وهو يصوب مسدسه باتجاه والتر سكوت أثناء محاولته الفرار في نورث تشارلستون (رويترز)

أوقف شرطي أبيض وُجهت إليه تهمة القتل مساء أول من أمس في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا (جنوب شرقي الولايات المتحدة)، بعدما أطلق الرصاص بشكل متكرر على رجل أسود أعزل كان على ما يبدو يحاول الفرار منه، في ظل تصاعد التوتر العنصري في البلاد. واظهر فيديو للحادثة الشرطي مايكل سلاغر يطلق النار ثماني مرات في ظهر الرجل الذي كان يركض محاولا الفرار أثناء عملية روتينية للكشف على السيارة. ويُشاهد الشرطي بعدها يمشي بهدوء نحو الرجل والتر سكوت البالغ من العمر 50 عاما على ما يبدو بعدما سقط أرضًا، ويأمره بوضع يديه خلف ظهره ثم يكبله بالأصفاد. وتوفي الرجل بعد لحظات. وقع الحادث السبت الماضي بعدم أوقف الشرطي السيارة بسبب أحد أضوائها الذي لم يكن يعمل. وذكرت صحيفة «بوست آند كوريير» المحلية أن مواجهة قصيرة حصلت بين الرجلين قبل أن يطلق الشرطي النار. ونقل الشرطي إلى سجن في مقاطعة تشارلستون، وهو يواجه عقوبة تصل إلى حد الإعدام أو السجن لمدة 30 عاما، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان. وجاء في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الشرطي أن «توماس سلاغر قتل الضحية بصورة غير شرعية وعن سابق تصميم». وتابعت المذكرة «إنه أطلق النار على الضحية عدة مرات في الظهر بعد مشادة». وأوضح رئيس بلدية المدينة كيث سامي، خلال مؤتمر صحافي، أن توقيف الشرطي جاء بسبب «قراره السيئ». ونقلت صحيفة «بوست آند كوريير» عن سامي قوله «حين تتخذون قرارا سيئا لا يهم إن كنتم هنا لحماية السكان أو مجرد مواطنين عاديين في الشارع، عليكم التعايش مع هذا القرار». وبحسب المعلومات الواردة، فإن الشرطي أكد قبل بث الفيديو أن والتر سكوت هاجمه واستولى على مسدسه للصدم بالكهرباء. وتساءل شقيق الضحية في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس «لو لم يظهر الفيديو هل كنا سنعرف الحقيقة؟ أم أننا اكتفينا بتقبل ما قيل في وقت سابق؟ لكننا الآن نعرف الحقيقة». وقال محامي العائلة إنها تلقت خبر ملاحقة الشرطي «بالصيحات والعناق، وهذا أثار شعورا بالارتياح للحظة عابرة». وتابع «الطريق الذي سيترتب علينا سلوكه لمحاولة إحقاق الحق يبدأ من هنا».
ويأتي هذا الحادث في سياق من التوتر وقد يحرك المشكلات العرقية القائمة في الولايات المتحدة لا سيما أنها وقع بعد عدة قضايا حيث قتل مواطنون سود أو تعرضوا لسوء المعاملة بأيدي شرطيين بي. وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي أثار مقتل شاب أسود أعزل في فيرغسون (ميسوري) برصاص شرطي أبيض تظاهرات في جميع أنحاء البلاد تنديدا بأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة بحق السود. ولم يلاحق شرطي فيرغسون في نهاية المطاف لعدم توافر الأدلة لكن وزارة العدل أصدرت تقريرا تضمن اتهامات فادحة للشرطة ومسؤولي البلدية باعتماد ممارسات عنصرية بشكل اعتيادي، وعلى الأثر استقال عدد من المسؤولين. وكان التقرير ينتظر بترقب شديد إذ أججت أحداث فيرغسون وغيرها من الأخطاء التي ارتكبتها الشرطة غضب المواطنين السود وناشطي الحقوق المدنية على مدى أشهر.
وأكد باراك أوباما نفسه، أول أسود ينتخب في سدة الرئاسة في الولايات المتحدة في مقابلة إذاعية أن ما حصل في فيرغسون «ليس حادثا معزولا». وأوصى البيت الأبيض عندها بإدخال تغييرات جذرية داخل قوات الشرطة الأميركية لتحسين العلاقات بين الأقليات وقوات حفظ النظام. وأنشئ في هذا السياق مكتب في وزارة العدل مكلف تحسين العلاقات بين الشرطة والمواطنين السود.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.