«تفاؤل مكتوم» يسود اليوم الثالث لمشاورات موسكو.. والجعفري يرفض البدء بـ«ورقة المعارضة»

لافروف يلتقي أعضاء الاجتماع اليوم.. والمعارضة تريد «تعزيز إجراءات الثقة»

«تفاؤل مكتوم» يسود اليوم الثالث لمشاورات موسكو.. والجعفري يرفض البدء بـ«ورقة المعارضة»
TT

«تفاؤل مكتوم» يسود اليوم الثالث لمشاورات موسكو.. والجعفري يرفض البدء بـ«ورقة المعارضة»

«تفاؤل مكتوم» يسود اليوم الثالث لمشاورات موسكو.. والجعفري يرفض البدء بـ«ورقة المعارضة»

على غير ما كان متوقعا جرت اجتماعات أمس للمشاورات السورية - السورية وسط أجواء وصفتها بعض مصادر المعارضة السورية بـ«الإيجابية التي توحي بالتفاؤل المشوب بالحذر»، وإن استهلها الوفد الحكومي السوري برفض أهم مطالب المعارضة.
وكان ممثلو فصائل المعارضة والمجتمع المدني استهلوا مشاورات أمس في قصر الضيافة التابع للخارجية الروسية في قلب العاصمة موسكو باجتماع قصير اقتصر عليهم لاستكمال المناقشات حول ورقة العمل المشتركة، وبحث سيناريو العمل مع الوفد الحكومي السوري الذي كان وصل إلى موسكو أول من أمس برئاسة بشار الجعفري المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة. وكان هؤلاء عرضوا على الوفد الحكومي السوري بدء اجتماعهم معه مساء الثلاثاء (يوم وصول الوفد الحكومي السوري إلى موسكو)، في محاولة لتوفير المزيد من فرص النقاش معه أمس، إلا أن بشار الجعفري رفض الاقتراح، وطلب الالتزام بالإطار المتفق عليه، وهو إتاحة الفرصة أمام مشاورات المعارضة خلال اليومين الأولين للمشاورات.
ولذا، فقد بدأت مشاورات أمس باجتماع قصير استكمل فيه أعضاء الوفود المعارضة النقاش فيما بينهم، أعقبته جلسة موسعة جمعتهم مع أعضاء الوفد الحكومي السوري، استهلها المجتمعون بمناقشة البند الأول من جدول الأعمال الذي كانوا أقروه في اليوم الأول من هذه المشاورات، ويتعلق بتقدير الأوضاع الراهنة في سوريا، وسط أجواء، ثمة من رأى «إيجابياتها» رغم رفض رئيس الوفد الحكومي السوري اقتراحا من جانب المعارضة بضرورة عدم الإغراق كثيرا في مناقشة الأوضاع الراهنة في سوريا، نظرا لأن كل دقائقها «معروفة للجميع»، والتحول لمناقشة «ورقة العمل» التي توصل إليها ممثلو المعارضة والمجتمع في اليوم الأول من المشاورات في موسكو.
على أن المجتمعين سرعان ما عادوا إلى بنود جدول الأعمال بعد رفض الجعفري البدء بمناقشة «ورقة العمل»، استنادا إلى ما قاله حول أنها لم تجد «إجماعا» من جانب كل ممثلي المعارضة، وهو ما قال قدري جميل، القيادي في جبهة التغيير والتحرير لـ«الشرق الأوسط»، بعدم صحته؛ لأن المعترضين لم يكونوا أكثر من اثنين من ممثلي الأحزاب المرخصة (الحكومية)، وسجلا اعتراضاتهما الشكلية. ولم يشأ جميل الإشارة إلى اسمي هذين «المعارضين»، مؤكدا في الوقت نفسه إيجابية أجواء المباحثات التي وصفها أيضا بأنها «مبشرة»، وإن انتقد ما قيل حول الخلافات بشأن مضمون «ورقة العمل». ووصف قدري جميل محاولات التذرع بعدم موافقة أعضاء المعارضة على ورقة العمل، بأنها محاولة للتهرب من الاضطلاع بالمسؤولية، مؤكدا أن 30 من أعضاء الوفود المعارضة مجمعون على كل بنود ورقة العمل الاثني عشر. وأشار إلى أن بشار الجعفري هو الوحيد الذي يتحدث باسم الوفد الحكومي، بينما تتنوع قائمة المتحدثين من جانب فصائل المعارضة الذين يتناوبون على الحديث في إطار «الدقائق الثلاث» المقررة للعضو الواحد، فيما عزا طول كلمته التي امتدت إلى 15 دقيقة إلى أنه حصل على تفويض للتحدث بأسماء آخرين من الموجودين حول مائدة المباحثات. وأكد جميل أن فصائل المعارضة تجتمع حول ضرورة تعزيز إجراءات الثقة اللازمة لدعم ما يراود البعض من مشاعر تفاؤل. وكان سمير العيطة رئيس المنتدى الديمقراطي، أشار أيضا من جانبه إلى ضرورة الابتعاد عن الشكليات وضرورة التفرغ لمناقشة ورقة العمل على اعتبار أنها فرصة جيدة للانطلاق صوب «جنيف 3». ونقلت عنه بعض المصادر قوله: «إن لم نتمكن في هذه الجولة من تحقيق هذا الهدف، فإنه لن تكون ممكنة الموافقة على أشياء أخرى على غرار (موسكو 3)، وإنه لن يشارك في أي فعاليات من هذا القبيل».
وكان ممثلو الفصائل المعارضة خلصوا إلى إقرار ورقة العمل المشتركة التي تركزت بنودها الاثنا عشر حول اعتماد وثيقة «جنيف 1» أساسا للحل السياسي، وأولويات سرعة وقف كل عمليات العنف والقتال، ومواجهة الكوارث الإنسانية والإرهاب، وضرورة الاتفاق على سرعة إجراء الإصلاحات الديمقراطية والإفراج عن السياسيين المعتقلين في سوريا، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف الإقليمية التي تقف وراء التدخل الخارجي.
ونصت ورقة العمل أيضا على ضرورة العمل من أجل عودة اللاجئين، وتشكيل مجلس أعلى لحقوق الإنسان وإلغاء احتكار الإعلام، وعدم تجريم أصحاب الرأي الآخر، ورفع العقوبات الاقتصادية، وحل «ملف الاعتقال القديم»، وتفعيل دور المجتمع المدني والالتزام بكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إلى جانب تثبيت آليات واضحة وتشكيل لجان مشتركة للاضطلاع بتنفيذ كل هذه الخطوات. وعلى مقربة من مقر المشاورات السياسية السورية، كان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية يلتقي نظيره الأرميني إدوارد نالبانديان داخل قصر ضيافة الخارجية الروسية الذي عقد فيه السوريون مشاوراتهم. وفي مؤتمره الصحافي المشترك مع نالبانديان، قال لافروف إنه يأمل أن يتوصل المشاركون في منتدى موسكو إلى المزيد من التفاهم. وأضاف أن «بلاده ترحب بموافقة المزيد من قوى المعارضة السورية على إيجاد حل سلمي للنزاع».

هادي البحرة: اجتماعات تفتح الباب للالتفاف على بيان جنيف

لم تحدد ورقة العمل المتفق عليها في المشاورات التي تعقد في موسكو هذه الأيام، الأولويات. ويقول مراسل وكالة «آكي» الإيطالية في تقرير عنونه بـ«سوريون في موسكو يقدمون ورقة عمل تركز على الجانب الإنساني وتتريث بالسياسي»، إن «الورقة كانت تنتظر موافقة وفد النظام السوري عليها، أمس (الأربعاء)، ومن غير المتوقع أن توافق عليها القوى السياسية المعارضة الأساسية، الائتلاف والقوى العسكرية، نظرا لعدم ارتباطها بأولوية تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفق ما ينص عليه بيان جنيف».
وكانت موسكو قد وجهت الدعوات لممثلي قوى سياسية سورية ومعارضة وأخرى موالية وشخصيات مستقلة كطرف، وموظفين حكوميين سوريين كممثلين للنظام، وأعلنت أن اللقاء الثاني سيكون استمرارا للأول وبنفس آلياته وسيبنى على نتائجه، وهو ما دفع الكتل المعارضة الأساسية، وعلى رأسها ائتلاف المعارضة، لإعلان مقاطعتها له مرة ثانية، ودفع الرأي العام السوري للتشكيك في جدواه وإظهار عدم مبالاته باللقاء بشكل عام. ويبرر هادي البحرة الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري وعضو الهيئة السياسية فيه، غياب الائتلاف عن اجتماع موسكو رغم دعوته كمؤسسة سياسية لا كأفراد كما حصل في المرة السابقة، بأن «رعاية الاجتماعات تتم من قبل دولة طرف منحاز للنظام». ويضيف البحرة بقوله، إن مجمل الاجتماعات تفتح الباب للالتفاف على بيان جنيف، لافتا إلى أن «التمثيل في المشاورات، لا يرقى لمستوى تطلعات الشعب السوري، ويعطي شرعية لممثلين لا يرقون ليكونوا ممثلين للشعب». ويركز البحرة على نقطة جوهرية في هذا النوع من «الاجتماعات»، هي، ألا وجود هنالك لعملية عصف ذهني، مع النظام ممثلا بوفده.
ومع ترحيب الائتلاف بأي جهد يسعى إلى وقف القتل، إلا أن المعارضين السوريين الذين رفضوا حضور (مشاورات موسكو) وبينهم الائتلاف، يرون، بحسب هادي البحرة، أن تصرفات النظام خلال السنين الأربع الماضية وخرقه جميع الهدن والاتفاقات التي أبرمها مع المعارضة، تدلل على أنه يراوغ لكسب الوقت والعودة للتصعيد بشكل أكثر وحشية.
 



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.