واشنطن تهوّن من اتفاق «حمدوك ـ البرهان» وتعدّه «خطوة أولى»

ربطت استئناف المساعدات بتقدم العملية الانتقالية... والكونغرس يستعد للتحرك

أنتوني بلينكن أجرى محادثات مع البرهان وحمدوك (أ.ف.ب)

حض وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، كلاً من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في اتصالين هاتفيين مع كل منهما مساء الاثنين، على «العمل بسرعة» من أجل إحراز تقدم ملموس في إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى «مسارها الصحيح» قبل صرف 700 مليون دولار من المساعدات الأميركية لهذا البلد العربي الأفريقي.
وفيما شكك أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين بالاتفاق، وبمسار العملية الانتقالية الديمقراطية ككل، بعد استيلاء العسكريين بقيادة البرهان على السلطة الشهر الماضي، وإعادة حمدوك إلى منصبه، أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بأن بلينكن تحادث مع حمدوك، وكذلك مع البرهان، و«شجعهما على العمل بسرعة لإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها الصحيح».
وإذ أقر بأهمية «الخطوة الأولى المهمة» التي اتخذت بإطلاق رئيس الوزراء وإعادته إلى منصبه، أشار برايس إلى «المهمات الانتقالية المعلقة»، موضحاً أن استعادة ثقة الجمهور بالمرحلة الانتقالية تستوجب «الإطلاق الفوري لجميع المعتقلين السياسيين، والضغط من أجل الرفع الفوري لحال الطوارئ» في البلاد.
وشدد على «ضرورة تجديد جميع الأطراف تركيزها على استكمال انتقال السودان إلى الديمقراطية، من خلال تنفيذ المهمات الانتقالية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام»، مجدداً دعوات الولايات المتحدة من أجل «احترام الاحتجاجات السلمية»، داعياً القوى الأمنية إلى «الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين».
وكذلك، حض بلينكن كلاً من حمدوك والبرهان على «اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لتنفيذ بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني، بما في ذلك إنشاء مجلس تشريعي انتقالي، وهياكل قضائية، ومؤسسات انتخابية، وميثاق دستوري». ونقل عنهما «دعمهما لعلاقة فعالة ذات منفعة متبادلة بين الولايات المتحدة والسودان».
ورداً على سؤال عن إمكان استئناف الولايات المتحدة المعونة الطارئة، البالغة قيمتها 700 مليون دولار التي أوقفت بعد استيلاء العسكريين على الحكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجاب برايس بأن القرار في شأن المساعدة المالية «سيعتمد كلياً على ما سيحدث في الساعات المقبلة والأيام المقبلة والأسابيع المقبلة»، مضيفاً أن إعادة حمدوك إلى السلطة «خطوة أولى؛ هذه ليست الخطوة الأخيرة. يجب أن نستمر في رؤية التقدم، يجب أن نستمر في رؤية السودان يعود إلى المسار الديمقراطي، وهذا يبدأ بعودة رئيس الوزراء، لكنه بالتأكيد لا ينتهي عند هذا الحد».
وفي موازاة هذه المواقف من الإدارة الديمقراطية، علق عضو لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري الكبير جيم ريش على اتفاق حمدوك - البرهان، معتبراً أنه «يعكس تعقيد العملية الديمقراطية واختلالها في السودان»، وقال إنه «بينما نأمل جميعاً في أن يقرب هذا الاتفاق السودان من الديمقراطية التي يرغب فيها المواطنون السودانيون، وحركت ثورة 2019، وساعدت في تعيين… حمدوك، لا أزال متشككاً»، معتبراً أن الاتفاق «لا يغير حقيقة أن قادة الجيش السوداني قاموا بانقلاب في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وسيطروا على السلطة، وقتلوا بدم بارد المحتجين المطالبين باستعادة العملية الانتقالية بقيادة مدنية».
ورأى أنه «يجب على الولايات المتحدة أن تواصل دعم الشعب السوداني في توقه إلى بلد أكثر ديمقراطية، وأن تصر على قيادة مدنية للبلاد، وأن تحاسب أولئك الذين يسعون إلى تقويض مستقبل السودان».
وكذلك، عبر عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري الكبير مايك ماكول عن «القلق» من الاتفاق، وإعادة حمدوك إلى منصبه، معتبراً ذلك محاولة لتغطية «إطاحة القيادة المدنية، ومقتل العشرات من المتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية». وذكر بأن السودانيين «يطالبون بالتغيير، ومن المفهوم أنهم فقدوا الثقة في الالتزامات الفارغة»، ورأى أن «هناك حاجة إلى عملية شاملة»، مطالباً بإطلاق جميع السجناء السياسيين «على الفور».
وتعقيباً على الاتفاق بين البرهان وحمدوك، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة «تؤكد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري والحريات الأساسية» في السودان. وقال: «نشعر أيضاً أنه من المهم جداً التأكيد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري لحماية الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي».
وأوضح أن «الشركاء في المرحلة الانتقالية سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لاستكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون». وكرر مطالبة الأمم المتحدة بـ«إجراء تحقيق مستقل في الوفيات التي شهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكفالة المساءلة والعدالة».