بث حديث نصر الله عبر التلفزيون الحكومي اللبناني يثير عاصفة سياسية

وزير الإعلام لـ {الشرق الأوسط} : لن نتهاون

بث حديث نصر الله عبر التلفزيون الحكومي اللبناني يثير عاصفة سياسية
TT

بث حديث نصر الله عبر التلفزيون الحكومي اللبناني يثير عاصفة سياسية

بث حديث نصر الله عبر التلفزيون الحكومي اللبناني يثير عاصفة سياسية

دان رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سعد الحريري، أمس، بث «تلفزيون لبنان» الحكومي مقابلة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، الاثنين الماضي، مع قناة «الإخبارية» السورية، التي تخللتها إساءات كلامية واتهامات بحق المملكة العربية السعودية.
ونقل تلفزيون لبنان عبر أثيره، مساء الاثنين الماضي، مقابلة لنصر الله أجراها مع برنامج «دومينو السياسة» الذي يعرض على شاشة «الإخبارية السورية» الرسمية، مما أثار جملة استنكارات لخرق التلفزيون الرسمي سياسة النأي بالنفس التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بشأن التعاطي مع الأزمة السورية. وفي هذا السياق، أكد وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج، مجددا، اعتماد لبنان سياسة النأي بالنفس عن الصراع الدائر في سوريا، وأنه يفترض علينا ألا نتعامل مع المؤسسات التابعة للنظام السوري، وقناة «الإخبارية» السورية هي مؤسسة تابعة لهذا النظام، من هنا كان من الخطأ نقل البث عنها، كاشفا عن أن «هناك تحقيقات داخلية لن نعالجها عبر وسائل الإعلام، للتأكد مما إن كان هناك تواصل مع القناة السورية أم كان النقل عبر قناة (المنار)».
وقال جريح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «موضوع بث كلام نصر الله على تلفزيون لبنان الرسمي أساء للمملكة العربية السعودية، ونحن على صداقة عميقة معها، وأوفياء لما قدمت لنا من دعم مادي ومعنوي، وآخرها الهبة التي قدمتها للجيش اللبناني». وأعرب عن «تقديره وأسفه لما حصل في نقل حديث نصر الله وخاصة في الجزء الذي أساء فيه للسعودية»، مؤكدا أنه «رغم حرية الإعلام التي يتميز بها لبنان، فإننا لن نتهاون مع التجاوزات الإعلامية التي تنال من رؤساء دول صديقة؛ لأن هناك قانونا يشكل سقفا للحريات ويمنع من إثارة النعرات». وأكد جريج أن «المملكة العربية السعودية تفهمت موقف لبنان الرسمي مما حصل، وإننا تجاوزنا هذا الظرف، ومن الطبيعي أن تتم المعالجة بالشكل المطلوب».
في المقابل، رفضت مصادر في تلفزيون لبنان الرسمي أن «يكون هناك أي تنسيق بين إدارة التلفزيون والجانب السوري»، مشددة على «الالتزام الكامل بسياسة النأي بالنفس، وعدم خرق قرارات الحكومة اللبنانية وأنها ليست بصدد تشكيل أي توترات داخلية كانت أم خارجية»، شارحة أن «بث كلمة نصر الله كان عبر قناة (المنار) وليس الفضائيات السورية؛ إذ إن هناك تنسيقا مع كل التلفزيونات اللبنانية في نقل وتبادل التوترات الفضائية فيما بيننا».
وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك تحقيقا من قبل وزارة الإعلام فيما يخص كيفية نقل حديث نصر الله»، معتبرة أن «ما ترفضه الوزارة هو نقل أي بث تظهر فيه إشارة أو شعار التلفزيون السوري». وتتابع: «لا نريد من خلال نقل كلمة نصر الله أن يصنّفنا البعض أننا نتّخذ موقفا من السعودية أو أننا نتبنى كلام نصر الله، بل إننا ملتزمون بنقل حديث سياسيي الصف الأول ورؤساء الأحزاب في لبنان، وهو عمل روتيني أن نتبادل البث مع بقيّة التلفزيونات وليس لدينا أعداء على الصعيد المهني». وختمت بالقول إن «وزارة الإعلام اتخذت الموضوع على عاتقها، وهي تعلم أن نية إدارة التلفزيون الحكومي كانت صافية، وأنها ملتزمة كل الالتزام بسياسة النأي بالنفس من الأحداث السورية».
واعتبر الحريري، في بيان له، أنه تم «إقحام تلفزيون لبنان في حلبة الملاكمة الإعلامية والسياسية، واستدراجه إلى فخ المشاركة في حفلة الشتائم ضد المملكة العربية السعودية وقيادتها، التي خصصتها الإخبارية الرسمية السورية قبل يومين، من خلال المقابلة السيئة الذكر مع الأمين العام لحزب الله». ولفت الحريري إلى أنه تم «استخدام مواقع الدولة اللبنانية ومنابرها للنيل من دولة عربية شقيقة والتطاول على السعودية ورموزها ودورها، أسوة بما تفعله الأبواق المشبوهة وبعض الصحف الصفراء، التي تريد للبنان أن يقع في شرك العداء لأشقائه العرب، كرما لعيون إيران ولسياساتها في المنطقة».
وأكد أن «الصمت في هذا المجال غير جائز وغير مبرر، سواء بدعوى الالتزام بمقتضيات الحوار الذي أردناه ونريده بكل أمانة وإخلاص، أو بدعوى تقديم المصلحة الوطنية على أي مصالح خارجية، خصوصا عندما نجد في المقابل من يمعن في تعريض تلك المصلحة لمخاطر يومية، ومن يعمل ليل نهار على ربط لبنان بكل نزاعات المنطقة، من معارك تكريت والموصل في العراق إلى حروب القلمون والسويداء وحلب واليرموك في سوريا، إلى هجمات الحوثيين في صنعاء وتعز وعدن».
وأضاف الحريري أن «التاريخ كتب وسيكتب بحروفٍ من ذهب ما قدمته المملكة العربية السعودية إلى لبنان، ولن يكون بمقدور الأبواق المسمومة أن تغيّر من هذه الحقيقة أو أن تتمكن من تشويهها، فما فعلته السعودية وما تفعله اليوم، هو فعل إيمان بدورها في حماية الهوية العربية، وفي الدفاع عن حقوق الشعوب العربية بالأمن والاستقرار والتقدم، خلاف من يسعى من الدول، مثل إيران وغير إيران، لتدمير هذا الاستقرار وتحويل العواصم العربية إلى ساحات مفتوحة أمام الفوضى الطائفية والمسلحة».
وشدد الحريري على أن «السعودية تعلم جيدا أن لبنان لن يبيع عروبته للمسيئين إليها، واللبنانيون يعرفون أيضا أن مملكة الخير والحكمة والحزم لن تتخلى عن لبنان مهما تعالت الأصوات المسعورة بالسباب».
وفي الإطار نفسه اعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب أن «لبنان يخجل أن يتطاول أحد فيه على السعودية وعلى ملكها، وهي التي لم تبخل يوما على لبنان دعما، لا سياسيا ولا ماليا، ووقفت إلى جانبه في كل الظروف»، داعيا إلى «تكرار الاعتراف بالجميل للبنان ولدورها الرائد في العالم العربي». كما أكدت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» أن «حزب الله» لا يمثل إلا نفسه، وهو لا يمثل وجهة نظر اللبنانيين الذين تربطهم بالسعودية أواصر صداقة وأخوة والذين يعترفون لها باحتضانها لهم ولعائلاتهم، وأن آلاف اللبنانيين الذين يعيشون على أرض المملكة، يساهمون، إلى جانب إخوانهم السعوديين، في تطويرها من جهة، وفي مساندة عائلاتهم المقيمة في لبنان من جهة أخرى.
وطلبت الأمانة العامة من الحكومة اللبنانية «إبراز الفصل الواضح بين موقفها وموقف حزب الله رغم مشاركة الأخير فيها، وأن لا تسمح لأحد، مهما علا شأنه السياسي أو الديني، بتعكير علاقات لبنان مع دول عربية شقيقة دعمت وتدعم اقتصاد لبنان واستقلاله وجيشه وقواه الأمنية الرسمية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.