عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

حركة التصدير اللبنانية إلى الخليج متوقفة.. والحكومة تبحث دعم النقل البحري

المعارضة السورية تستعد لإعادة تفعيل معبر نصيب

حركة التصدير اللبنانية إلى الخليج متوقفة.. والحكومة تبحث دعم النقل البحري
TT
TT

حركة التصدير اللبنانية إلى الخليج متوقفة.. والحكومة تبحث دعم النقل البحري

حركة التصدير اللبنانية إلى الخليج متوقفة.. والحكومة تبحث دعم النقل البحري

طغت أزمة الشاحنات اللبنانية العالقة في الأردن ودول الخليج واختطاف عدد من سائقيها، كما توقفت حركة التصدير البرية منذ أكثر من أسبوع، على جلسة مجلس الوزراء، يوم أمس (الأربعاء)، مع قرار الوزارات المعنية البحث بدعم النقل البحري كي يحل بديلا مؤقتا عن النقل البري الذي تعطّل بعد سيطرة قوات المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي مع الأردن الأسبوع الماضي. وتستعد هذه القوات لإعادة تفعيل المعبر بعد ضبطه ونشر الحواجز العسكرية لحمايته، ليتم وضعه تحت إدارة مدنية يشرف عليها مجلس محافظة درعا.
وكلّفت الحكومة اللبنانية وزير الزراعة، أكرم شهيب، متابعة موضوع الشاحنات اللبنانية المحتجزة مع سائر الإدارات المعنية، وإجراء الاتصالات اللازمة مع السفارتين السعودية والأردنية من أجل متابعة قضية السائقين المختطفين والعالقين على حد سواء.
وأشار نقيب أصحاب الشاحنات اللبنانية، شفيق القسيس، إلى أن نحو 7 سائقين لبنانيين لا يزالون مختطفين منذ الأسبوع الماضي، متحدثا عن وجود حلحلة بإمكانية الإفراج عنهم قريبا. وقال القسيس لـ«الشرق الأوسط»، إن «عددا من السائقين، بينهم لبنانيون، قتلوا بعيد المعارك التي شهدتها المنطقة الحدودية السورية – الأردنية من دون الإعلان عن ذلك رسميا».
وأوضح أن «نحو 300 شاحنة كانت عالقة على معبر نصيب هي اليوم مشتتة ما بين الأردن والسعودية والكويت وغيرها من الدول، وأصحابها يعانون الأمرين وصعوبات كبيرة، خصوصا وأن السلطات الأردنية تمنع عبورهم إلى الأردن». وأضاف: «لذلك يتم البحث جديا اليوم بإرسال بواخر إلى المملكة العربية السعودية ليتم شحن الشاحنات لإعادتها عبر البحر، وهذا ما عرضه الوزراء المعنيون في الجلسة الحكومية الأخيرة».
وتحدث القسيس عن خسائر كبيرة مني بها الاقتصاد اللبناني بعد توقف حركة التصدير الصناعية والزراعية على حد سواء إلى الخليج منذ أكثر من أسبوع.
وقرر الوزراء المعنيون بالأزمة المستجدة: الزراعة (أكرم شهيب)، والصناعة (حسين الحاج حسن)، والاقتصاد والتجارة (آلان حكيم)، والأشغال العامة والنقل (غازي زعيتر)، في اجتماع عُقد قبيل جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، «دعم النقل البحري لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد من قبل الحكومة عبر (إيدال) التي تهتم بالموضوع، لناحية الشق الزراعي»، على أن يتم تحديد كيفية دعم المنتج الصناعي.
وأشار شهيب خلال المؤتمر إلى أن «ثلث صادرات لبنان هو إلى الخليج، وتبلغ تقريبا مليار دولار»، لافتا إلى أن «الخيار الوحيد اليوم المتاح هو النقل البحري، إما عبر قناة السويس أو عبر أحد الموانئ المصرية ومنها إلى الخليج، بأقل كلفة وبأسرع وقت حتى يستطيع الإنتاج اللبناني أن يستمر بالمنافسة مع إنتاج يغرق الأسواق في شمال أفريقيا أو في الخليج العربي من أوروبا في هذا الظرف السياسي أيضا، وموضوع اليورو وتأثيره».
وبإقفال معبر نصيب الذي يعتبر البوابة الاقتصادية البرية الأساسية من لبنان باتجاه دول الخليج وبعض الدول العربية، من المتوقع أن تتأثر المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية بشكل كبير، وتتراجع نسبة الصادرات التي تبلغ يوميا ألف طن وسنويا مائة ألف طن نحو 70 في المائة. ويبلغ عدد الشاحنات التي تعبر الحدود السورية - الأردنية من خلال نقطة «نصيب» وبشكل يومي، 50 شاحنة تتوزّع بين محمّلة بمنتجات صناعية ومنتجات زراعية.
وقد تحرك، يوم أمس، ملف سائقي الشاحنات المحتجزين لدى قوات المعارضة السورية، مع إعلان «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الإفراج عن اثنين منهم، وحديث تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» عن وجود 6 من السائقين عند معبر نصيب ومطالبة محتجزيهم السلطات اللبنانية بتسلّمهم من الأردن وليس عبر الحدود اللبنانية.
في هذا الوقت، طالب أهالي 4 من السائقين المحتجزين في بيان السلطات اللبنانية تكثيف الجهود من أجل معرفة مصير أبنائهم، وحثّوا وسائل الإعلام اللبنانية كافة على تسليط الضوء على قضيتهم. وأشاروا إلى أن مصير السائقين المختطفين «غير معروف حتى الآن، علما أنهم اتصلوا، أمس، بنا ولم يحددوا مكان وجودهم».
وكانت «دار العدل في حوران»، وهي محكمة شرعية معارضة تحظى بإجماع الفصائل السورية المقاتلة في درعا، اتخذت قرارا، نهاية الأسبوع الماضي، بوضع حد لتداعيات السيطرة على معبر نصيب، المتمثلة في الاستحواذ على مواد كانت تحملها الشاحنات، واحتجاز سائقين. وقالت إنه «حرصا على إظهار الصورة المشرقة لثورتنا المباركة، وسعيا لإعادة تأهيل المعبر والمنطقة الحرة، فقد اجتمعت فعاليات حوران العسكرية والمدنية والإعلامية، تحت مظلة دار العدل في حوران، وتم الاتفاق على تسليم كل السائقين المحتجزين، و«إرجاع كل ما تم أخذه سواء من قبل المدنيين أو العسكريين خلال مدة أقصاها 48 ساعة.. وذلك تحت طائلة المسؤولية». كما قالت بـ«اعتبار معبر نصيب الحدودي منطقة مدنية محررة تخضع لإدارة مدنية مباشرة ممثلة بمجلس محافظة درعا».
وباشرت قوات المعارضة التحضير لإعادة تفعيل المعبر، واتفقت القوى الثورية والعسكرية بالمحافظة على إعادة تشغيله، بعد ضبطه ونشر الحواجز العسكرية لحمايته ليتم وضعه تحت إدارة مدنية يشرف عليها مجلس محافظة درعا الذي بدأ بتجهيز الكوادر القادرة على إدارة المعبر في حال بادرت المملكة الأردنية إلى فتح حدود جابر على الجهة المقابلة، والتعامل لأول مرة مع المعارضة المعتدلة كبديل عن النظام السوري.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر