مشاريع سياحية نوعية في المناطق السعودية غير المستغلة

تجمع للمقاولات يضم ألف فرصة استثمار بـ160 مليار دولار ينعقد في مارس المقبل

وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)
TT

مشاريع سياحية نوعية في المناطق السعودية غير المستغلة

وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)

أفصح صندوق التنمية السياحية السعودي، عن أن حجم المشاريع السياحية النوعية الممكنة بلغت 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري فيها، باستحواذه على تولي استثمارات قوامها 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، في وقت تتركز في المناطق الواعدة غير المستغلة.
ووفق ما ذكره الصندوق، أمس، عن أبرز إنجازاته منذ تأسيسه قبل 18 شهراً، فإنه من المتوقع أن تساهم المشاريع في توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة، وإضافة 2.3 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لافتاً إلى أن المشاريع ستساهم في توفير 3500 غرفة فندقية في 9 وجهات سياحية.
وكان وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، أحمد الخطيب، زار، أول من أمس، المقرّ الجديد لصندوق التنمية السياحي بمركز الملك عبد الله المالي، حيث اطلع على الإنجازات التي حققها الصندوق خلال العام الحالي، والتي تمثلت 20 في المائة منها في تمكين مشروعات سياحية نوعية لمستثمرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب ما اطلع عليه الوزير، تجسد 30 في المائة من الإنجازات في المناطق السياحية الواعدة غير المستغلة؛ مما سيفعّل دورها في المشهد السياحي السعودي ويستقطب المزيد من الاستثمارات إليها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المشروعات شكّلت قاعدة متينة للانطلاق نحو مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، على صعيد التوزيع الجغرافي للمشروعات ومعالجة الثغرات وتفعيل الفرص الاستثمارية بهدف توفير تجربة متكاملة للسائح.
وأوضح الخطيب، أن الصندوق وظّف ملياري ريال من رأسماله لتمويل مشروعات نوعية في مختلف القطاعات والوجهات السياحية بقيمة ناهزت 6 مليارات ريال، 4 مليارات ريال منها أتت من القطاع الخاص، وهي إشارة واضحة إلى الدور المحوري للصندوق في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية السياحية المستدامة.
من جهته، لفت الرئيس التنفيذي للصندوق، قصي الفاخري، إلى أن الصندوق يتعاون مع أكثر من 235 مستثمراً من القطاع الخاص لتمكين مشروعات تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مبيناً أن القائمة تكبر في ظل تسارع المستثمرين للاستفادة من الطفرة المتوقعة في القطاع.
وتوزعت المشروعات التي مكّنها الصندوق خلال فترة الـ18 شهراً المنتهية على 9 وجهات سياحية رئيسية في المملكة، شملت قطاعات الفنادق والإقامة، والتسوق السياحي، والتجارب والأنشطة السياحية، ومرافق الترفيه.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن موعد إطلاق منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الرابعة، الذي يهدف إلى مشاركة أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، لاستعراض أكثر من 1000 مشروع بقيمة تتجاوز الـ600 مليار ريال (160 مليار دولار)، على مدار يومين خلال الفترة من 22 وحتى 21 مارس (آذار) المقبل في العاصمة السعودية الرياض.
ويحضر المنتدى نحو 2000 زائر ما بين مقاولين ومهتمين بالمجال سيتعرفون من خلاله على تفاصيل المشاريع الضخمة المطروحة والتقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد؛ مما يحسّن وينظّم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، وبناء منصة تفاعلية تعمل على ربط مُلّاك المشاريع من الجهات الحكومية والخاصة بالمقاولين والمختصين.
وسيشهد منتدى المشاريع المستقبلية تكريم مجموعة من المتميزين في القطاع؛ تفعيلاً لمبادرة «جوائز التميّز في قطاع المقاولات»، المقدمة من الهيئة لإبراز أفضل الممارسات في القطاع، سواءً للأفراد أو الشركات والمصانع، وغيرها.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».