مشاريع سياحية نوعية في المناطق السعودية غير المستغلة

تجمع للمقاولات يضم ألف فرصة استثمار بـ160 مليار دولار ينعقد في مارس المقبل

وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)
TT

مشاريع سياحية نوعية في المناطق السعودية غير المستغلة

وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)

أفصح صندوق التنمية السياحية السعودي، عن أن حجم المشاريع السياحية النوعية الممكنة بلغت 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري فيها، باستحواذه على تولي استثمارات قوامها 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، في وقت تتركز في المناطق الواعدة غير المستغلة.
ووفق ما ذكره الصندوق، أمس، عن أبرز إنجازاته منذ تأسيسه قبل 18 شهراً، فإنه من المتوقع أن تساهم المشاريع في توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة، وإضافة 2.3 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لافتاً إلى أن المشاريع ستساهم في توفير 3500 غرفة فندقية في 9 وجهات سياحية.
وكان وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، أحمد الخطيب، زار، أول من أمس، المقرّ الجديد لصندوق التنمية السياحي بمركز الملك عبد الله المالي، حيث اطلع على الإنجازات التي حققها الصندوق خلال العام الحالي، والتي تمثلت 20 في المائة منها في تمكين مشروعات سياحية نوعية لمستثمرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب ما اطلع عليه الوزير، تجسد 30 في المائة من الإنجازات في المناطق السياحية الواعدة غير المستغلة؛ مما سيفعّل دورها في المشهد السياحي السعودي ويستقطب المزيد من الاستثمارات إليها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المشروعات شكّلت قاعدة متينة للانطلاق نحو مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، على صعيد التوزيع الجغرافي للمشروعات ومعالجة الثغرات وتفعيل الفرص الاستثمارية بهدف توفير تجربة متكاملة للسائح.
وأوضح الخطيب، أن الصندوق وظّف ملياري ريال من رأسماله لتمويل مشروعات نوعية في مختلف القطاعات والوجهات السياحية بقيمة ناهزت 6 مليارات ريال، 4 مليارات ريال منها أتت من القطاع الخاص، وهي إشارة واضحة إلى الدور المحوري للصندوق في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية السياحية المستدامة.
من جهته، لفت الرئيس التنفيذي للصندوق، قصي الفاخري، إلى أن الصندوق يتعاون مع أكثر من 235 مستثمراً من القطاع الخاص لتمكين مشروعات تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مبيناً أن القائمة تكبر في ظل تسارع المستثمرين للاستفادة من الطفرة المتوقعة في القطاع.
وتوزعت المشروعات التي مكّنها الصندوق خلال فترة الـ18 شهراً المنتهية على 9 وجهات سياحية رئيسية في المملكة، شملت قطاعات الفنادق والإقامة، والتسوق السياحي، والتجارب والأنشطة السياحية، ومرافق الترفيه.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن موعد إطلاق منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الرابعة، الذي يهدف إلى مشاركة أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، لاستعراض أكثر من 1000 مشروع بقيمة تتجاوز الـ600 مليار ريال (160 مليار دولار)، على مدار يومين خلال الفترة من 22 وحتى 21 مارس (آذار) المقبل في العاصمة السعودية الرياض.
ويحضر المنتدى نحو 2000 زائر ما بين مقاولين ومهتمين بالمجال سيتعرفون من خلاله على تفاصيل المشاريع الضخمة المطروحة والتقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد؛ مما يحسّن وينظّم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، وبناء منصة تفاعلية تعمل على ربط مُلّاك المشاريع من الجهات الحكومية والخاصة بالمقاولين والمختصين.
وسيشهد منتدى المشاريع المستقبلية تكريم مجموعة من المتميزين في القطاع؛ تفعيلاً لمبادرة «جوائز التميّز في قطاع المقاولات»، المقدمة من الهيئة لإبراز أفضل الممارسات في القطاع، سواءً للأفراد أو الشركات والمصانع، وغيرها.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.