كوريا الجنوبية تفوز بعقد بناء 10 سفن حاويات... ونمو في حركة الموانئ

نمت حركة التداول في الموانئ البحرية الكورية الجنوبية بنحو 4 % الشهر الماضي (رويترز)
نمت حركة التداول في الموانئ البحرية الكورية الجنوبية بنحو 4 % الشهر الماضي (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تفوز بعقد بناء 10 سفن حاويات... ونمو في حركة الموانئ

نمت حركة التداول في الموانئ البحرية الكورية الجنوبية بنحو 4 % الشهر الماضي (رويترز)
نمت حركة التداول في الموانئ البحرية الكورية الجنوبية بنحو 4 % الشهر الماضي (رويترز)

أعلنت شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية (كيه إس أو إي) يوم الثلاثاء فوزها بعقد قيمته 745.6 مليار وون كوري جنوبي (627.7 مليون دولار) لبناء 10 سفن حاويات.
ومع الصفقة الأخيرة تصل القيمة الإجمالية للطلبيات التي تلقتها الشركة الكورية الجنوبية منذ بداية العام الحالي إلى 22.5 مليار دولار بزيادة 51 في المائة عن المستهدف لطلبيات العام الحالي ككل وقدره 14.9 مليار دولار.
ووفقا للصفقة الموقعة مع شركة نقل بحري أوروبية، ستقوم شركة هيونداي ميبو دوك يارد التابعة لشركة كيه إس أو إي ببناء وتسليم سفن حمولة 2000 حاوية قياسية تعمل بالغاز الطبيعي المسال بحلول النصف الثاني من عام 2024، ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن كيه إس أو إي القول إنه سيتم تصميم السفن العشر للملاحة في البحار المغطاة بالثلوج.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الثلاثاء نمو حركة التداول في الموانئ البحرية الكورية الجنوبية بنحو 4 في المائة خلال الشهر الماضي بفضل زيادة صادرات البتروكيماويات وواردات خام الحديد.
وبلغ حجم البضائع التي تداولتها الموانئ الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي 133.9 مليون طن، بزيادة نسبتها 3.9 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات وزارة المحيطات والمصائد الكورية الجنوبية.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى زيادة حجم تداول الصادرات والواردات بنسبة 3.5 في المائة إلى 113.7 مليون طن خلال الشهر الماضي. وزاد عدد الحاويات التي تداولتها الموانئ الكورية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5 في المائة إلى 2.56 مليون حاوية قياسية، حيث زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.1 في المائة سنويا.
وبلغ حجم البضائع التي تم تداولها من غير الحاويات خلال الشهر الماضي 88.4 مليون طن، بزيادة نسبتها 4.9 في المائة سنويا. في المقابل تراجع حجم تداول بضائع الترانزيت التي تدخل الموانئ الكورية الجنوبية في طريقها إلى وجهتها النهائية بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.09 مليون حاوية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.