نصف سكان الأرض يعانون مشكلات غذائية

«فاو» تطالب العالم بالاستعداد لـ«صدمات» جديدة

أفاد تقرير دولي نُشر (الثلاثاء) بأن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب (إ.ب.أ)
أفاد تقرير دولي نُشر (الثلاثاء) بأن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب (إ.ب.أ)
TT

نصف سكان الأرض يعانون مشكلات غذائية

أفاد تقرير دولي نُشر (الثلاثاء) بأن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب (إ.ب.أ)
أفاد تقرير دولي نُشر (الثلاثاء) بأن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب (إ.ب.أ)

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أمس (الثلاثاء)، من أنه سيتوجب على الأنظمة الصحية والزراعية العالمية، التي لا تزال تواجه نتائج جائحة «كوفيد - 19» أن تتحضّر دون تأخير لـ«صدمات» جديدة -مثل الجفاف والفيضانات وأمراض كثيرة- في المستقبل.
وذكّرت «فاو» بأنه حالياً «لا يستطيع 3 مليارات شخص تأمين غذاء سليم يجنّبهم من سوء التغذية». وحسب أرقام علماء الاقتصاد الذين أنجزوا التقرير، فإن «مليار شخص إضافي قد يكونون معرّضين لخطر عدم القدرة على تأمين تغذية صحية في حال أدّت صدمة مفاجئة إلى خفض مدخولهم بنسبة الثلث». ويشدّد تقرير المنظمة التي يقع مقرّها في روما على أهمية سُبُل التواصل، متوقعة «ارتفاع سعر الأغذية لـ845 مليون شخص إذا تعطّلت سُبُل التواصل الأساسية بسبب صدمة ما».
وأشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو، في حديث سابق لنشر التقرير، إلى أن جائحة «كوفيد – 19 بيّنت بشكل كبير هشاشة الأنظمة الغذائية والزراعية العالمية». وتضمّ هذه الأنظمة الإنتاج وسلاسل الإمداد الغذائي وشبكات النقل الداخلي والاستهلاك. وقدّرت المنظّمة في تقرير سابق نُشر في يوليو (تموز) أن 720 إلى 811 مليون شخص عانوا من الجوع عام 2020، أي أكثر بـ161 مليون شخص تقريباً من عام 2019، «وهو ارتفاع سببه الجائحة بشكل أساسي».
وحدّدت منظمة الأغذية والزراعة الكثير من مؤشرات «المرونة» من أجل توعية الدول حول تعرّض نظمها الغذائية للصدمات وحالات «الإجهاد» المزمنة، لافتةً إلى أن «القدرة على تحمّل الصدمات وحالات الإجهاد ثمّ التعافي أمر ضروري» في بيئة غير مستقرّة.
وتدرس هذه المؤشرات الإنتاج المحلي للدول وامتداد أعمالها التجارية وأنظمة النقل التي تملكها ووصول سكانها إلى تغذية صحيّة. وقال المنسّق والخبير الاقتصادي الأساسي في التقرير أندريا كاتانيو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الدول مدعوّة إلى «البحث عن نقاط ضعفها» من خلال هذه الأدوات ومحاولة معالجتها.
وبالتزامن، أفاد تقرير دولي نُشر أمس، إلى أن قرابة نصف سكان العالم يعانون من نظام غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل من المعدل، ما يضرّ بصحتهم وبالكوكب. وأظهر تقرير «غلوبال نوتريشن ريبورت» (تقرير التغذية العالمي) الذي يستند إلى بيانات من منظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية و«يونيسيف»، أن 48% من البشر يأكلون أكثر أو أقلّ من المعدّل اللازم. ولن يحقّق العالم ثمانية من تسعة أهداف غذائية حددتها منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2025 على المعدّل الحالي، علماً بأن التقليل من الهزال عند الأطفال والتأخر في النمو والبدانة لدى البالغين أصبح ضرورة.
ويشير التقرير إلى أن نحو 150 مليون طفل عمرهم دون السنوات الخمس يعانون من تأخر النمو، فيما أكثر من 45 مليون طفل يعاني من الهزال ونحو 40 مليوناً يعانون من وزن زائد. ويلفت التقرير أيضاً إلى أن أكثر من 40% من الرجال والنساء (2.2 مليار شخص) يعانون من وزن زائد أو بدانة.
وقالت رئيسة مجموعة الخبراء المستقلين الذين أنجزوا التقرير ريناتا ميشا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ارتفعت نسبة الوفيات التي لا يمكن تفاديها والتي يتسبب بها نظام التغذية السيئ بـ15% منذ عام 2010» ما يشكّل اليوم «25% من نسبة الوفيات عند البالغين». وتابعت: «تُظهر نتائجنا العالمية أن تغذيتنا لم تتحسّن خلال السنوات العشر الأخيرة وباتت تشكّل اليوم تهديداً كبيراً على صحة الناس وعلى الكوكب». ولا تستهلك الشعوب كميات الأطعمة المفيدة الموصى بها، مثل الفاكهة والخضار، حسب التقرير الذي لفت إلى أن الدول ذات الدخل المحدود تستهلك أقل كميات من هذه الأغذية. ويزداد استهلاك الأطعمة المضرّة للصحة -مثل اللحمة الحمراء والألبان والمشروبات المحلّاة- في الدول ذات الدخل المرتفع أكثر حيث تُسجّل أعلى نسب البدانة. وتوصّل التقرير إلى أن الطلب العالمي على الغذاء تسبب بنحو 35% من انبعاثات غازات الدفيئة عام 2018.
ويشير التقرير إلى أن «المنتجات الحيوانية لها تأثير على البيئة أعلى من تأثير المنتجات النباتية».
ودفعت جائحة «كوفيد - 19» نحو 155 مليون شخصاً إضافياً نحو الفقر المدقع، إلى جانب تأثيرها على الأنظمة الغذائية والصحية، حسب التقرير.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».